وهو باب فَعِلْتُ وفَعَلْتُ باختلاف المعنى

اعلموا أنه قد مضى باب فَعَلْت، بفتح العين، في أول الكتاب. ومضى بعده باب فَعِلْت، بكسر العين. وإنما أعاد ذكرهما ههنا؛ ليذكر الكلمتين اللتين تكون حروفهما واحدة، وهما مختلفان في المعنى، فكان يجب على هذا أن يترجم الباب بباب ما اختلف بناؤه ومعناه، واتفق لفظه ليكون أوضح لما أراد.

فأما قوله: انقه من الفهم، بفتح القاف فإنه كان يجب أن يكون على الأصل قافه مكسورة، أو مضمومة؛ لأن القاف في ماضيه مفتوحة وقد بينا ذلك، ولكن انفتحت القاف في المستقبل من أجل الهاء التي هي لام الفعل؛ لأنها من حروف الحلق. وقد فسرنا ذلك.

وكذلك قوله: يقنع، إذا سأل، إنما فتح من أجل العين، وأصله الكسر أو الضم.

وهذا الباب عنده، وعند أهل اللغة أجمعين، من باب ما اتفق لفظه، واختلف معناه. وذلك غلط منهم؛ لأن البناءين إذا اختلفا فقد اختلف اللفظان، وإن اتفقت الحروف. وإنما المتفق في اللفظ ما اتفق في البناء وفي الحروف؛ فإذا اتفق البناءان في الكلمة والحروف، ثم جاءا لمعنيين مختلفين، لم يكن بد من رجوعهما إلى معنى واحد، يشتركان فيه، فيصيران متفقي اللفظ والمعنى، إن أفردنا كتابًا لهذا على حدته./

وقوله: عمت أعيم أصله فعلت، بفتح العين، فلو جاء على الأصل لقيل: عمت، بفتح العين، كما يقال في فعل الغائب: عام يعيم، وهكذا باب هذا الضرب، إذا انكسر المستقبل أو انضم منه، فماضيه يجب ألا يكون إلا مفتوحًا. ولكن فعلت خاصة، يحول من فعل إلى فعل من أجل مجيء التاء، وسقوط عين الفعل، لسكونها وسكون لام الفعل لأنه الحرف المعتل فيحول إلى فعِلت؛ لتدل الكثيرة على أن الساقط ياء مكسورة، كما يفعل بما كانت عليه واوا؛ فيحول فعلت منه إلى فُعِلت، ثم تحذف الواو، وتحول ضمتها إلى