الزيادة من باب المجاز. وقيل: في الآية تقديم، وتأخير أي: فبـ (رحمة) " ما "، فتكون (ما) نكرة صفة، وعلى ما قال أبو حيان تكون نكرة لا موصوفة، ولا موصولة كما التعجبية.

- (فاعف). الفاء للتسبيب لا عاطفة؛ لأن الطلبية لا تعطف على الخبرية. وتقدير السببية بتمهيد أنه لين الجانب قابلة للعفو.

والظاهر أنهم ثلاثة أقسام: فريق فروا، ولم يرجعوا فهؤلاء أمر بالعفو عنهم.

وفريق فروا فلما قال لهم: ارجعوا رجعوا فهؤلاء، أمر بالاستغفار لهم.

وفريق ثبتوا، ولم يفروا فهؤلاء أمر بمشاورتهم في الأمر.

فإن قلت: قال الفخر: المشاورون أبو بكر، وعمر. وعمر لم يثبت!.

قيل: عمر منصبه معلوم. قال ابن عطية: ومن لا يستشير أهل العلم، والدين، فعزله واجب بلا خلاف. قال شيخنا ابن عرفة: هذا غير صحيح، ولم أره لغيره، والمسألة مذكورة في أصول الدين في باب