الرسالة الحادية عشرة

تنزيه الإمام الشافعي عن مطاعن الكوثري

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

أما بعد، فإني لما وقفت على كتاب (تأنيب الخطيب) للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري، ورأيته تعدّى ما يوافقه عليه أهلُ العلم؛ من توقير الإمام أبي حنيفة وحُسْن الذبّ عنه، إلى الطعن في غيره من أئمة الفقه والحديث= جمعتُ كتابًا في ردّ الباطل من مطاعن الكوثري سميته (التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل). ثم اقتضبتُ منه نموذجًا سمّيته (طليعة التنكيل)، وقد طُبعت الطليعة بمصر. والآن بدا لي أن أفرد ما يتعلّق برَدِّ مزاعم الكوثري التي حاول بها الغضّ من الإمام الشافعي، وهذا هو.

الإمام الشافعي هو [محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبديزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف، القرشي المطَّلبي الشافعي أبو عبد الله] (^١).

(^١) ترك المصنف بعد قوله: "الشافعي هو" بياضًا، فلعل هناك أوراقًا أراد المؤلف أن يلحقها بهذا الموضع لم تكن قد تحرّرت مادتها، أو ألحقها لكنها لم تبق في موضعها وضاعت ضمن ما ضاع (كما مرّ شرحه في المقدمة)؛ فأكملتُ اسمه وجرّ نسبه من "التنكيل": (رقم ١٨٩) وتركتُ باقي بحث المصنف مع الكوثري في محاولة طعنه في نَسَب الإمام الشافعي، فقد أطال فيه المصنف بما لا مزيد عليه هناك: (١/ ٦٨٨ - ٧٠٠).

[ص ١] قال الأستاذ (^١): "وقوله في تفسير الفِهْر في قول عمر: (كأنهم اليهود قد خرجوا من فِهْرهم): البيت المبني بالحجارة الكبار، مع أنه موضع عبادتهم أو اجتماعهم ودرسهم مطلقًا، سواء كان في بنيان أو صحراء".

أقول: عليه في هذا أمور:

الأول: لم يذكر ما يثبت التفسير المذكور عن الشافعي.

الثاني: أن الأثر منسوب إلى عليّ كما في "نهاية ابن الأثير" (^٢) لا إلى عمر، ولفظه في "النهاية": "خرجوا من فهورهم".

الثالث: قوله: "مطلقًا، سواء كان في بنيان (^٣) أو صحراء". لم أجدها في كتب اللغة ولا الغريب، ولا يلزم من إطلاقهم أن يكون مطلقًا في نفس الأمر. راجع "مفردات الراغب" يتبين لك كثرة الكلمات التي أطلقوها وحقّها أن تقيّد.

الرابع: قول الأثر نفسه: "خرجوا من فهورهم" ظاهر في التقييد.

(^١) "تأنيب الخطيب" (ص ٤٩ - ط الكليات الأزهرية). وهذا سادس الكلمات التي ذكرها الكوثري في محاولته الطعن في فصاحة الشافعي، وليس في المخطوط الذي بين أيدينا الجواب عن المواضع الخمسة قبله وهي في "التنكيل": (١/ ٧٠١ - ٧٠٣). فلعلها سقطت من النسخة كما سقط ما يتعلّق بالنسب كما مرّ قريبًا.

(^٢) (٣/ ٤٨٢).

(^٣) الأصل: "بناء" سبق قلم، وقد سبق نقل الكلمة على الصواب من نصّ الكوثري في الصفحة السابقة.

الخامس: قد اختلفوا في تفسير الفهر، وفي "القاموس" (^١): "مدراس اليهود تجتمع إليه في عيدهم، أو هو يوم يأكلون فيه ويشربون"، فلماذا لا يجعل قول القائل: "البيت المبني بالحجارة الكبار" قولًا آخر ــ إن صحّ ــ عمن يُعتدّ به كالشافعي.

السادس: الكلمة نبطية أو عبرانية كما في "النهاية". والغلط في تفسير الكلمة الأعجمية لا ينافي فصاحة العربي، فقد قال قائلهم:

"لم تدر ما نسج اليَرَنْدَج قبلها" (^٢)

فزعم أن اليَرَنْدَج شيء يُنسج، وإنما هو الجلد الأسود.

وقال الآخر:

"ولم تذق من البقول الفستقا" (^٣)

فزعم أن الفستق بقلة. ولهذا نظائر معروفة، والله أعلم.

قال الأستاذ: "ووصف الماء بالمالح مع أن الماء لا يوصف به، وفي القرآن: ﴿مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾ [الفرقان: ٥٣، فاطر: ١٢]، [ص ٢] وأما المالح فيوصف به نحو السمك".

(^١) (ص ٥٨٩).

(^٢) صدر بيت عجزه:

* ودراس أعوص دارسٍ متجدّد*

لعمرو بن أحمر الباهلي. انظر "الشعر والشعراء" (١/ ٣٥٩) و"الجمهرة" (ص ١٣٢٨). وفي بعض المصادر: "متخدّد".

(^٣) عجز بيت صدره:

* برّيّة لم تأكل المرقَّقا *

لأبي نُخيلة الراجز. انظر "الشعر والشعراء": (٢/ ٦٠٢)، و"الجمهرة" (ص ١٣٢٩).

أقول: المعروف عن الأصمعي ومن تبعه أن لا يقال "مالح" لا في الماء ولا في السمك ونحوه. وذكر ابن السِّيد في "الاقتضاب" (ص ١١٦) ذلك، ثم نقضه بعدَّة حُجَج أثبت بها أنه يقال: "سمك مالح" و"شجر مالح"، ثمّ قال: "وحكى عليّ بن حمزة عن بعض اللغويين أنه يقال: ماء ملح، فإذا وصف الشيء بما فيه من الملوحة قلت: سمك مالح، وبقلة مالحة، قال: ولا يقال: ماء مالح؛ لأن الماء هو الملح بعينه. وهذا قول غير معروف، وهو مع ذلك مخالف للقياس؛ لأن صفة الماء بأنه مالح أقرب إلى القياس من وصف السمك؛ لأنهم قالوا: مَلُح الماءُ وأمْلَح، فأسندوا إليه الفعل كما يُسند إلى الفاعل، ولم يقل أحد: ملح السمك، إنما قالوا: ملَحْتُ السمكَ، إذا جعلتَ فيها الملح". ثم قال: "وأنشد أبو زياد الأعرابي قال: أنشدني أعرابيٌّ فصيح:

صَبَّحن قوًّا والحمامُ واقعُ ... وماءُ قوٍّ مالحٌ وناقع (^١) "

وفي "اللسان" (^٢) عن ابن الأعرابي: "ماء أجاج ... وهو الماء المالح". وعن الجوهري: "ولا يقال: مالح، قال أبو الدُّقَيش: ماء مالح ومِلْح". ثم قال: "قال ابن برّي: قد جاء المالح في أشعار الفصحاء ... وقال عمر بن أبي ربيعة:

ولو تَفَلت في البحر والبحرُ مالح ... لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا

قال ابن برّي: وجدت هذا البيت المنسوب إلى عمر بن أبي ربيعة في شعر أبي عيينة محمد (^٣) ابن أبي صُفرة .... ".

(^١) البيت في "مقاييس اللغة": (٥/ ٣٤٧)، و"اللسان": (٢/ ٥٩٩).

(^٢) (٢/ ٥٩٩).

(^٣) كذا في "اللسان" وصوابه: "أبي عيينة بن محمد". انظر التعليق على "التنكيل": (١/ ٦٨٥).

أقول: والحاصل أن قولهم: "ماء مالح" ثابت عن العرب الفصحاء نصًّا، وثابت قياسًا، لكن أكثر ما يقولون: "ملح"، ولما غلب على ألسنة الناس في عصر الشافعي "مالح" أتى بها الشافعيُّ في كتبه؛ لأنه كان يتحرَّى التقريب إلى فهم الناس كما يأتي عن الربيع (^١).

[ص ٣] قال الأستاذ: "وقوله: ثوب نسوي لفظة عامية".

أقول: هذا أيضًا لم يذكر ما يثبته عن الشافعي، ولم أجده في مظانه، ومع ذلك فإن كان نسبةً إلى (النساء) ففي "القاموس" و"شرحه" (^٢): "قال سيبويه في النسبة إلى نساء: نِسْوي". وإن كان نسبة إلى بلد (نسا) فقد قال ياقوت (^٣): "والنسبة الصحيحة إليها: نَسائي وقيل: نَسَويّ أيضًا، وكان من الواجب كسر النون". كذا قال، ونسويّ هو القياس كما لا يخفى.

قال الأستاذ: "وقوله: العَفْريت ــ بالفتح ــ مما لم يقله أحد".

أقول: ولا قاله الشافعي، ولو قاله لعددناها لغةً لبعض العرب.

قال: "وقوله: أشْلَيت الكلبَ، بمعنى زجرته، خطأ صوابه أن ذلك بمعنى أغريته كما قال ثعلب وغيره".

أقول: لم يكفِ هذا المعترض الأنْوَك (^٤) أنْ كذَب على الشافعي حتى كذَب على ثعلب وغيره أيضًا، والموجود في كتب الشافعي استعمال

(^١) وانظر: "التنكيل": (١/ ٤٠٨).

(^٢) "تاج العروس": (٢٠/ ٢٣٨).

(^٣) "معجم البلدان": (٥/ ٢٨٢).

(^٤) أي: الأحمق.

الإشلاء بمعنى الإغراء، وثعلب إنما زعم أنه بمعنى أن تدعوه إليك، فأما الإغراء فإنما يقال: آسدته". وصحح غيرُه استعمال "أشليته" بمعنى أغريته وبمعنى دعوته.

أقول: وقد يكون أصله بمعنى الدعاء فيشمل ما إذا دَعَوتَه إليك وكان نائمًا مثلًا، وما إذا دَعَوتَه ليحمل على الصيد، فالأول هو الدعاء والثاني يتضمّن الإغراء والثالث يتضمّن الزجر، والقرينة تبيّن المراد. والذي في كلام الشافعي الإغراء كما في قول الشاعر:

قَصَدْنا أبا عمرو فأشلى كلابَه ... علينا فكِدْنا بين بيتيه نؤكل (^١)

قال (^٢) الأستاذ: "وقوله في (مختصر المزني): وليست الأذنان من الوجه فيغسلان والصواب: فيغسلا".

أقول: عليه في هذا أمور:

الأول: أن النصب في مثل هذا إما ممتنع وإما مرجوح، وفي "الهمع" (٢/ ١٢): "وإن تقدمت جملة اسمية نحو: ما زيد قادم فيحدثنا، فأكثر النحويين على أنه لا يجوز النصب؛ لأن الاسمية لا تدل على المصدر. وذهب طائفة إلى جوازه، وقال أبو حيان: الصحيح الجواز بشرط أن يقوم مقام الفعل ظرف أو مجرور .... ".

(^١) البيت لزياد الأعجم. انظر "مقاييس اللغة": (٣/ ٢١٠)، و"الصحاح": (٦/ ٢٣٩٥).

(^٢) من هنا إلى قوله " ... يجزمون بها" كتبه المؤلف في ورقة مفردة لتلحق في مكانها، لكنها ضلَّت طريقها فوضعت في آخر النسخة، وجُلد المخطوط فاستقرت الورقة في المكان الخطأ!

فإن قيل: بأنّ "ليس" فعل. قلتُ: هي فعل جامد فلا دلالة فيها على المصدر، فأما دلالتها على النفي فهي كدلالة حرف النفي، بل قال جماعة: إن النصب بعد الفاء مطلقًا ليس بواجب.

وقال الرضي في "شرح الكافية" (٢/ ٢٤٥): "وقد يبقى ما بعد فاء السببية على رفعه قليلًا، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ [المرسلات: ٣٦]. وقوله (^١):

* ألم تسأل الرَّبْعَ القواء فينطق *

وقوله (^٢):

* لم تَدْرِ ما جزعٌ عليك فتجزعُ *

جاء جميع هذا على الأصل، ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب لو نصب .... جاز لك أن لا تصرف في المواضع المذكورة إلى النصب اعتمادًا على ظهور المعنى ... ".

ومع هذا فقد جاء إهمال "أن" مضمرة وظاهرة، وعدّ ابنُ هشام (^٣) من الأوّل قول الله ﷿: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ﴾ [الزمر: ٦٤]، وقوله:

(^١) صدر بيت عجزه:

* وهل تُخبرَنْك اليومَ بيداءُ سَلْمق *

انظر "اللسان": (١/ ٣٠٠)، و"خزانة الأدب": (٨/ ٥٢٧).

(^٢) عجز بيت صدره:

* فلقد تركتِ صغيرةً مرحومةً *

من قصيدة لمويلك المزموم. انظر "الحماسة": (١/ ٤٣٩) لأبي تمام.

(^٣) في "مغني اللبيب": (٢/ ٨٣٩ و١/ ٤٦).

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾ [الروم: ٢٤]. ومن الثاني قراءة ابن محيصن: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرَّضَاعَةَ﴾ [البقرة: ٢٣٣].

وفي "الهمع" (٢/ ٣): "قال الرؤاسي من الكوفيين: فصحاء العرب ينصبون بـ"أنْ" وأخواتها الفعلَ، ودونهم قوم يرفعون بها، ودونهم قوم يجزمون بها".

[ص ٤] الثاني: أن المزني لم يسق عبارات الشافعي بنصها، فقد قال أول "المختصر" (^١): "اختصرت هذا الكتاب مِنْ عِلْم محمد بن إدريس الشافعي ﵀ ومن معنى قوله؛ لأقرّبه على من أراده". وربما صرح بنسبة بعض ما ينقله عن الشافعي إلى بعض كتب الشافعي المطبوعة في "الأم" فإذا قابلنا العبارتين وجدناهما مختلفتين. فقول المعترض: "وقوله ... " يعني الشافعي جهل أو مجازفة.

الثالث: أن النساخ لم يزالوا من قديم الزمان يخطئون ويزيدون وينقصون؛ فنسبة عدم حذف النون إلى المزني يتوقّف على وجودها في النسخة التي بخطه (^٢).

الرابع: قول المعترض: "يغسلا" لحن عند النحويين، والصواب "تغسلا"؛ لأن الأذن أنثى، وقد قالوا في قول الشاعر (^٣):

(^١) (ص ١).

(^٢) زاد في التنكيل: "أو على نص ثقة سمع منه أنه قالها".

(^٣) هو عامر بن جُوين الطائي. وصدره:

* فلا مزنة ودَقَت وَدْقها *

والبيت في "الكامل" للمبرد: (٢/ ٨٤١)، وانظر هامشه.

* ولا أرضَ أبْقَلَ إبقالَها *

وقول الآخر (^١):

إن السماحة والشجاعة ضُمِّنا ... قبرًا بمرو على الطريق الواضح

إنه ضرورة شعرية مع تأويل الأرض بالمكان، والسماحة والشجاعة بالجود والبأس مثلًا، [ص ٥] ولا ضرورة في النثر، ولا يسوغ التأويل بعد النص على التأنيث في قوله: "ليست" وكذلك مع التصريح بالتأنيث لا يتّجه الحمل على مذهب الكوفيين من جواز نحو: الشمسُ غَرَب.

فإن زعم أنها كذلك في "مختصر المزني": "فيغسلان" وأن المعترض لم يخف عليه ما ذكرنا لكنه سامَحَ في ذلك لاحتمال أن يكون التصحيف من النسّاخ.

قلنا: فكذلك إثبات النون على فرض أنه لحن.

ثم قال الأستاذ: "ولفظ الشافعي إثبات النون، وحَذْفها من تصرّف الطابع، وأمانته في العلم كأمانته ... ".

أقول: قوله: "ولفظ الشافعي" مجازفة كما مرّ. وقوله: "وحذفها من تصرف الطابع" مجازفة من وجهين:

الأول: أن الأستاذ لم يراجع الأصول القَلَمية المطبوع عنها وإلا لصرّح بذلك، وهبه راجعها فقد يكون إسقاط النون من تصرّف ناسخ المسودة ولم

(^١) هو زياد الأعجم من قصيدة في رثاء المغيرة بن المهلب. انظر "الأغاني": (١٥/ ٣٧١) و"الشعر والشعراء": (١/ ٤٣١).