قال الدَارَقُطْنيُ: تفرَد به عبد الوهَاب، وهو متروك الحديث (١).

وإسماعيل بن عيَّاش: ضعيف، قال أبو حاتم بن حِبَان: لا يحتجُ بحديثه (٢).

و[قد رواه] (٣) الدَارَقُطْنِيُ عن أبي هريرة موقوفًا أنَه قال: يغسل ثلاثًا. ثم قال: لم يروه غير عبد الملك عن عطاء، والصَحيح " سبع مرَات " (٤).

قالوا: فقد رفعه حسين الكرابيسيُ.

قلنا: لم يرفعه غيره، ولا يحتجُ بحديثه.

ز: حسين الكرابيسيُ: فقيهٌ صاحب تصانيف، قال فيه الأزديَّ: ساقط لا يرجع إلى قوله (٥). وقال الخطيب: حديثه يعزُّ جدًا، لأنَ أحمد [بن حنبل] (٦) يتكلم فيه بسبب مسألة اللفظ (٧). وقال ابن عَدِي- بعد أن روى هذا الحديث من رواية حسين الكرابيسيِّ عن إسحاق الأزرق عن عبد الملك مرفوعًا-: والحسين الكرابيسيُ له كتبٌ مصنفةٌ، وذكر فيها اختلاف النَاس في (٨) المسائل وكان حافظًا لها، وذكر في كتبه أخبارًا كثيرة، ولم أجد له منكرًا

(١) المرجع السابق.

(٢) في "المجروحون": (١/ ١٢٥): (كان إسماعيل بن عيَّاش من الحفاظ المتقنين في حداثته، فلما كبر تغير حفظه، فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته، وما حفظ على الكبر من حديث الغرباء خلَط فيه، وأدخل الإسناد في الإسناد، وألزق المتن بالمتن، وهو لا يعلم، ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأ في حديثه يكثر خرج عن الاحتجاج به فيما لم يخلط فيه) ا. هـ

(٣) في الأصل: (قال)، والمثبت من (ب).

(٤) "سنن الدارقطني": (١/ ٦٦).

(٥) "الميزان" للذهبي: (١/ ٥٤٤ - رقم: ٢٠٣٢).

(٦) زيادة من (ب) و"تاريخ بغداد".

(٧) "تاريخ بغداد": (٨/ ٦٤ - رقم: ٤١٣٩).

(٨) كذا بالأصل، وفي (ب) و"الكامل": (من).