في هذا الزمان، أو في سائر الأزمان.

أو يقال: العدم متحقِّق في أحد الزمانين، فوجبَ أن يتحقق في الحال أو في سائر الأزمان، وإلا لوجبَ في زمان لم يجب في ذلك الزمان بالدليل السَّالم عن المعارض القطعي.

والمسطور في أصول الفقه: أنَّ الحالَ يصلح حجة للدفع، وإبقاء ما كان على ما كان دون الإثبات، والثابتُ هذا.

والثاني: استصحاب الواقع كما يقال: كان، فيبقى على التقادير الجائزة.

وقد يُقال في التمسُّك به: إن الواقع واقع على هذا التقدير؛ لأنَّ ما هو الثابت على هذا التقدير ثابتٌ في نفس الأمر، أو على تقديرٍ يُثْبِت جملةَ الأمور الواقعة على ذلك التقدير، وأيًّا ما كان يكون واقعًا على هذا التقدير، وإلا يلزم اجتماع النقيضين في الواقع، أو على ذلك التقدير. والله أعلم بالصواب.

تم الفصول، والحمد لله وحده.