الصبيَّة لا يخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن، فإن كان ثابتًا فظاهر، وإن لم يكن فلا يترجَّح على النقض، فيترجَّح الفرعُ عليه.

فصل في النقض المجهول (^١)

وطريقُه أن يقال: لا يُضاف الحكم إلى المشترك [٨ أ]؛ إذ لو أُضيف لكان المشترك عِلَّة، ولو كان عِلَّة لثبتَ الحكمُ في كلِّ صورة من صور وجودِ العلة وأنه غير ثابت في البعض (^٢) منها، أو يقال: المشترك متحقِّق في صورة من صور العدم، أو العدم ثابت في صورة من صُوَرِ وجود المشترك، ويلزم من هذا عدم الإضافة إلى المشترك، لما مرَّ آنفًا.

ثم المعلَّل أوَّلًا يمنع الحكم (^٣) في كل صورة من صور (^٤) العلة بإثبات العدم في البعض منها. أو يقول: لو لم يُضَف إلى المشترك لما كان المشترك علة، فلا يتحقَّقُ الحكم في كلِّ صورة من صور عدم كونه علَّة، وقد تحقَّق في البعض منها. وكذلك نقول: الحكم ثابتٌ في صورة من صُوَر المشترك، أو المشترك في كل صورة من صور الحكم، فيُضافُ الحكم إلى المشترك.

(^١) "التنبيه" (ص ٣٥٠ - ٣٦١).

(^٢) الأصل: "النقض"، والمثبت من "التنبيه" ويؤيده ما في شرح الخوارزمي: (ق/٧١ ب). ومثله ما سيأتي قريبًا.

(^٣) "التنبيه": "الوجوب".

(^٤) بعده في "التنبيه": "وجود".