ولئن منع الإضافة وقال: إنه غير ثابت أو غير مضاف (^١)، فذلك باطلٌ يُعرَف من بعدُ.

وكذلك إذا قال: لو أضيفَ لتَرجَّح القياسُ على النصّ، فإن الترجيح بعد التعارض، ولا تعارضَ بينهما في الحقيقة.

فصل في تَعدِية العدم (^٢)

كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلئ والجواهر، فكذا في الحُلِيِّ (^٣) بالقياس، إذ العدم في اللالئ (^٤) يدلُّ على أن المشترك بين الوجوبين لا يكون علةً أصلًا، أو المشترك بين العدمين مانعٌ عن الوجوب قطعًا وإلَّا لتحقق الوجوبُ فيهما بالمقتضى السالم عن المعارِضَين القطعِيَّين، أحدهما: مانعيّة المشترك بين العدمَين، والثاني: شمول العدم. فإن عدم شمول العدم من لوازم عليَّة المشترك.

ولئن منعَ الوجوبَ بالمانع فنقول: المانعُ غير مُتحقِّق على ذلك التقدير، [٧ أ] وإلا لوقعَ التعارضُ بين المقتضي والمانع، إلى آخر ما ذكرنا في التلازمُ.

أو يقول: العدم في اللآلئ يدلُّ على أنَّ العدمَ متحقِّق فيهما، أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب أصلًا، فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب عنه أصلًا، وإلا لوجب ثمة (^٥) ولم تجب فيلزم أحدهما، ويلزم من

(^١) "التنبيه": "غير مضاف أو غير ثابت".

(^٢) "التنبيه": (ص ٢٧٨ - ٣٠٥).

(^٣) في المخطوط: "فصع"! وبجانبها ما أثبتناه، ورمز بجانبه (خ).

(^٤) بعده في "التنبيه": "والجواهر" ومثله في الموضع الآخر بعده.

(^٥) في نسخة: " ... أصلًا ولو لم تجب" كما في حاشية المخطوط.