والقاطعُ الذي يوجب صرفَ هذا الكلام عما استدلَّ به المصنِّف: أن الإجماع منعقدٌ على أن كلَّ مؤمنٍ سوى النبيِّ ﷺ فإنه يجوزُ عليه الخطأ في الأحكام الشرعية، وأنَّ كلَّ أحدٍ يؤخَذُ من قوله ويُتْرَك إلا رسولَ ربِّ العالمين، وأن عامَّة الأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدَهم هم سادات المؤمنين، وقد أخطأوا في مواضع، فإن احتجَّ محتجٌّ بذلك على أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ [ق ٣٠٦] لحكم الله، لم يحسن الاحتجاجُ به على الأحكام؛ لأن الخصمَ يقول حنيئذٍ: قولي صوابٌ، وقولك صوابٌ، فلا معنى لدعواك: أن الصوابَ معكَ دوني، أو لانتقالٍ إلى قولك.

الرابع: أنَّ هذا الدليل معارَضٌ بمثله، بأن يقال: قد قال فلان خلافَ هذه المقالة، فيكونُ قولُه حجةً؛ لأنَّ ظنَّ المؤمنِ لا يخطئ، وذلك يتأتَّى في كلِّ مسألةٍ خلافيَّةٍ.

قوله (^١): (على أن قوله ﷺ: «أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم» (^٢)

يدلُّ على ذلك، فإنَّ النبيَّ ﷺ أخبر عن الاهتداء في الاقتداء. وما

(^١) «الفصول»: (ق/١٠ ب).

(^٢) هذا الحديث جاء من رواية جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس، وعمر، وابنه، وأبو هريرة، وأنس، وجابر.

وطرقه كلها ضعيفة، ضعَّفها أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام في «المنهاج»: (٨/ ٣٣٦).

فحديث ابن عباس أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص ٤٨)، والبيهقي في «المدخل» رقم (١٥٢). وحديث عمر أخرجه ابن بطة في «الإبانة» رقم (٧٠٠)، والخطيب في «الكفاية» (ص ٤٨)، والبيهقي في «المدخل» رقم (١٥١). وحديث ابن عمر أخرجه عبد بن حميد في «مسنده ــ المنتخب» رقم (٧٨٣)، وابن عدي: (٢/ ٣٧٦).

والحديث أطبق الحفاظ على تضعيفه، وانظر بقية الكلام على طرقه وأسانيده في «تخريج أحاديث الكشاف»: (٢/ ٢٣١) للزيلعي، و«المعتبر» (ص ٨١ - ٨٣) للزركشي، و«موافقة الخُبر الخَبر»: (١/ ١٤٧) لابن حجر، و«إجمال الإصابة» (ص ٥٨ - ٦٠) للعلائي وغيرها.