عما كفُّوا، ولو كان هذا خيرًا (^١) ما خُصِصْتُم به دون أسلافكم، فإنه لم يُدَّخَر عنهم خيرٌ خُبِّئ لكم دونهم لفضلٍ عندكم وهم أصحابُ رسول الله ﷺ الذين اختارهم له وبعثه فيهم ووَصَفَهم فقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ ...﴾ الآية (^٢) [الفتح: ٢٩].

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: «[ما] أدركتُ مَشْيَخَتَنا: زُفَرَ بن الهذيل وأبا يوسف [وأبا حنيفة، ومن جالسنا وأخذنا عنهم يهمهم غيرُ الفقه والاقتداءُ بمن تقدمهم] (^٣).

الوجه العاشر (^٤): أن صورة المسألة إذا لم يكن في المسألة حديثٌ عن النبي ﷺ ولا اختلاف بين أصحابه، وإنما قال بعضُهم فيها قولًا، ولم يُعْلَم أنه اشتهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. فنقول:

من تأمَّل المسائل الفقهية والحوادث الفروعية وتدرَّبَ في مسالكها وتصرف في مداركها= عَلِمَ قطعًا أن كثيرًا منها قد تَنْحَسم (^٥) فيها وجوه الرأي بحيث لا يُوثّق فيها بظاهرٍ مرادٍ أو قياسٍ جيِّد ينشرح له الصدر و(^٦) يثلج له الفؤاد، أو تتعارض فيها الظواهر والأَقْيِسة على وجهٍ يقف المجتهد

(^١) الأصل: «خير»!

(^٢) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (٢٩٤)، واللالكائي رقم (٣١٥).

(^٣) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، واستدركناه من مصدر الأثر، وهو عند ابن عبد البر في «الجامع»: (٢/ ٩٤٢).

(^٤) وهو الوجه الثاني والأربعون في «الإعلام»: (٦/ ١٧).

(^٥) «الإعلام»: «قد تشتبه».

(^٦) الأصل: «أو».