فقد حصل اتباعهم أيضًا.

أما إذا قال الرجل قولًا، ولم يخالفه غيره، فلم يُعْلَم أنَّ السابقين سوَّغوا خلافَ ذلك القول.

وأيضًا: فالآيةُ تقتضي اتباعهم مطلقًا، فلو فرضنا أنَّ الطالب (^١) عَثَر على نصٍّ يخالف قولَ الواحد منهم، فقد علمنا أنه لو ظفر بذلك النص لم يعدل عنه. أما إذا رأينا رأيًا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي، والمعترض من هذا الوجه إبقاء الاتِّباع على عمومه.

وأيضًا: فلو لم يكن اتباعهم إلا فيما اجتمعوا عليه كلُّهم، لم يحصل اتِّباعُهم إلا فيما قد عُلِم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن السابقين الأوَّلين خَلْقٌ عظيم، ولم يُعْلَم أنهم اجتمعوا إلا على ذلك، فيكون هذا الوجه هو الذي قبله، وقد تقدم بطلانه؛ إذ الاتباع في ذلك غير مؤثِّر.

وأيضًا: فجميع السابقين قد مات منهم أُناس في حياة رسول الله ﷺ، [وحينئذٍ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه بقول رسول الله ﷺ] (^٢)، ثم لو فرضنا أحدًا يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقين، فحاصله: أن التابعين لا يمكنهم [ق ٢٩٦] اتباع جميع السابقين.

وأيضًا: فإن معرفةَ جميع السابقين كالمتعذِّر، فكيف [يُتَّبع] كلهم في شيءٍ لا يكادُ يُعْلَم؟!

وأيضًا: فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بكونهم هم

(^١) الأصل: «الطلب»!

(^٢) ما بين المعكوفين مستدرك من «الإعلام»: (٥/ ٥٦٣) والسياقُ يقتضيه.