العرف والعادة خطأ واضح لا يجوز الاغترار به. والله الموفق.

وأعتقد أن المؤلف - عفا الله عني وعنه - قد فتح بمذهبه هذا بابا واسعا من الشر لا يمكن غلقه إلا بإعطاء أوامر النبي ﷺ وسنته التعبدية من التقدير والاعتبار ما تستحق فإنه إذا كان هو يرى ترك الخضاب مع ثبوته عنه ﷺ فعلا وأمرا لمجرد مخالفة ذلك لعادة المسلمين اليوم فما الذي يمنع غير المؤلف - ممن ليس عنده من العلم بالسنة وقدرها ما عند المؤلف - أن يتجاوز هذه المسألة إلى غيرها ومنها إلى أخرى ويجيز تركها كلها على الرغم من أمره ﷺ بها وحضه عليها كل ذلك لمخالفتها لعادة المسلمين وأذواقهم؟! وأي مسلمين؟ مسلمو القرن العشرين؟!

لقد كنا ولا نزال نشكو من إعراض أكثر المسلمين عن العمل بالحديث تعصبا منهم لأئمتهم ونشكو من مخالفة بعض الصوفية للأوامر الشرعية لأنها - بزعمهم - لا تتفق مع أذواقهم وإذا بنا اليوم - ونحن ندعي الغيرة على الإسلام والعمل بالسنة - أمام تعصب جديد وصوفية حديثة نقدم أذواقنا وعاداتنا ونتعصب لها على هديه ﷺ وأمره دون أن يكون لنافي ذلك قدوة فيمن سلف من إمام يوثق بعلمه وذوقه!

قرأت منذ بضعة أيام كتاب "الإسلام المصفى"١ لأحد الكتاب الغيورين

١ تأليف محمد عبد الله السمان وهو - والحق يقال كتاب قيم قد عالج فيه كثيرا من المسائل والقواعد التي تهم المسلم في العصر الحاضر ولكنه عفا الله عنه قد اشتط كثيرا في بعض ما تحدث عنه ولم يكن الصواب فيه حليفه مثل مسالة إعفاء اللحية الآتية ومثل إنكاره شفاعته ﷺ لأهل الذنوب وإنكاره نزول عيسى وخروج الدجال والمهدي.

قد أنكر كل ذلك وزعم أنها "ضلالات مصنوعة" وأن الأحاديث التي وردت فيها أحاديث آحاد لم تبلغ حد التواتر.

ونحن نقول للأستاذ كلمتين مختصرتين: =