بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله حمد الشاكرين، ونصلي على محمد وآله الطاهرين.

وبعد - فإنا أردنا أن نجرد أصول المنطق ومسائله على الترتيب، ونكسوها حليتي الايجاز والتهذيب؛ تجريدا يتيسر للحافظ تكرارها، ولا يتعسر على الضابط تذكرها؛ فجعلنا تلك الأصول مرتبة في تسعة فصول:

### || الفصل الأول

في مدخل هذا العلم

اللفظ يدل على تمام معناه بالمطابقة دلالة " الإنسان " على " الحيوان الناطق " ، وعلى جزئه بالتضمن دلالته على بعض أجزائه، وعلى ملزومه خارجا عنه بالالتزام دلالة الضاحك عليه.

التواطي والتشكيك والاشتراك

والواحد من الألفاظ يدل على معناه الواحد الموجود في الكثرة على السواء بالتواطي - كالإنسان " على أشخاصه - أولا على السواء بالتشكيك - كالموجود " على الجوهر وقسيمه - ويدل على معانيها المختلفة بالاشتراك كالمتن " على معانيها - سواء عمها الوضع اتفاقا، أو خص بعضها ثم ألحق الباقي به بسبب من شبه ونقل.

الترادف والتباين

والألفاظ الكثيرة تدل على معناها الواحد بالترادف، كالإنسان " و" البشر " على معناهما. وعلى معانيها المتكثرة معها بالتباين، كالإنسان " و" الفرس " على معنييهما.

المفرد والمركب

واللفظ الذي لم يجعل لأجزائه فيه دلالة أصلا فهو مفرد كالإنسان " ، والذي جعلت أجزائه دالة على أجزاء المعنى فهو مركب كالحيوان الناطق " ويسمى قولا.

الاسم والفعل والحرف

وينقسم إلى تام وناقص، لأن من المفرد ما يتم دلالته بنفسه ومنه ما لا يتم. والأول إن تجرد عن الوقوع في أحد الأزمنة الثلاثة اللاحقة به بحسب التصاريف فهو اسم، وإلا فهو فعل ويسمى كلمة، والثاني حرف ويسمى أداة.

الجزئي والكلي

والمانع مفهومه من وقع الشركة فيه جزئي كزيد " المشار اليه، وغير المانع كلي كالإنسان " وأن لم يقع فيه شركة كالشمس " و" العنقاء " .

حمل المواطاة " هوهو " والاشتقاق " ذوهو "

الموصف الواحد - كالإنسان - وصفاته - كالضاحك والكاتب - إذا جعل بعضها مقولا على بعض كيف أتفق كقولنا: " الإنسان ضاحك " مثلا فالإنسان " موضوع و" الضاحك " المقول عليه محمول وذلك بالمواطاة، وأما الضحك فمحمول عليه أيضا ولكن بالاشتقاق.

الأعم يحمل على الأخص دون العكس

وكل أعم من حيث المفهوم فهو بالطبع محمول على ما هو أخص منه كالضاحك " و" الحيوان " على " الإنسان " وأما بالعكس فليس كذلك.

### || حمل الذاتي والعرضي

وكل محمول بالمواطاة وبالطبع فأما ذاتي لموضوعه وأما عرضي له.

الذاتي

والذاتي ما يقوم ذاته غير خارج عنه كالحيون أو الناطق للإنسان، وكالإنسان لزيد؛ وهو غير ما يقوم وجوده.

العرضي وأقسامه

والعرضي ما يلحقه بعد تقومه بالذاتيات، إما لازما بينا كذي الزوايا " للمثلث، أو غير بين يلحقه بتوسط غيره كتساوي الزوايا لقائمتين " له، وإما مفارقا بطيئا كالشباب لزيد، أو سريعا كالقائم له.

ما يقال في جواب " ما هو "

والمسؤول عنه " ما هو " له ماهية هي هي بجميع ذاتياتها التي يشاركها غيرها فيها، والتي يختص بها. فيجب أن يجاب بهما.

الجنس والنوع

فإن سئل بما هو " عن جزئيات تكثرت بالعدد فقط كزيد وعمرو " - معا أو فرادى - فلتجب حالتي الشركة والخصوصية بالحقيقة المتفقة فيها وهي " الإنسان " ؛ وان سئل عما يختلف حقائقها كالإنسان والثور " - معا - فليجب بكمال ما يشترك فيه وحده، وهو " الحيوان " وان خص واحد منهما بالسؤال كالإنسان " فليضم إلى ذلك ما يختص به أيضا كالناطق " ويكون الجواب في الحالتين مختلفا.

وأعمهما - أعني ما يقال على مختلفات الحقائق في جواب " ماهو؟ " بالشركة - هو الجنس لكل واحد منها؛ وهي أنواعه.

جنس الأجناس

وقد تتصاعد الأجناس إلى ما لا نوع تحته، بل يليه الأشخاص، وهو نوع الأنواع.

النوع الإضافي

وكل من المتوسط جنس لما تحته، نوع لما فوقه.

النوع الحقيقي

وما يقال في جواب " ماهو؟ " على ما يتكثر بالعدد فقط نوع لتلك المتكثرة ولكن بمعنى آخر.

الفصل

والذي يقال في جواب " أيما هو في جوهره " أعني خصوصية كل نوع فهو فصل مقوم لذلك النوع ولما تحته، مقسم لجنسه ولما فوقه.

الكليات الذاتية

فالكليات الذاتية: جنس أو فصل أو نوع.

الكليات العرضية

Página 1

والعرضية أن عرضت نوعا واحدا فقط - سواء ساوته أو اختصت ببعضه - فهي خاصة، وإن شملته وغيره فهي عرض عام. وهذه هي الخمسة.

الفصل الثاني

في المقولات

من الأجناس العالية الجوهر

وهو " موجود لا في موضوع " والموضوع: محل يوجد متقوما دون ما يحل فيه.

العرض والصورة

والحل فيه العرض؛ كما أن المادة محل يتقوم بما يحل فيه، والحال فيها الصورة.

أقسام الجواهر

فالصورة والمادة والجسم المركب منهما جواهر وكذلك المفارقات - أعني العقل والنفس.

الكم

ومنها الكم وهو ما لذاته يقبل المساواة واللامساواة بالتطبيق.

أقسام الكم

وينقسم إلى متصل قار - وهو الخط والسطح والجسم - أو غير قار -

وهو الزمان؛ وإلى منفصل وهو العدد، والثلاثة الأل تختص بالوضع دون الأخيرين.

الكيف

ومنها الكيف، وهو هيئة قارة لا تقتضي قسمة ولا نسبة.

وقد يتضاد ويشتد ويضعف.

أسام الكيف

### || فمنه ما يختص بالكميات كالاستقامة والشكل

والزوجية، ومنه الانفعاليات والانفعالات وهي المحسوسات كحمرة الدم والخجل، ومنه الملكة والحال ويختص بذوات الأنفس كصحة المصحاح وغضب الحليم، ومنه القوة واللاقوة كالمصاحية والصلابة وما يقابلهما.

المضاف

ومنها الضاف وهو ما يعقل بالقياس إلى غيره ولا وجود له سوى ذلك، كالابوة والبنوة، وقد يعرض للمقولات جميعا.

الوضع

ومنها الوضع والنسبة وهو هيئة للجسم يعرض من نسبة بعض أجزائه إلى بعض لوقوعها في الجهات كالقيام والانتكاس.

الأين

ومنها الأين وهو كون الشيء في مكانه كالماء في الكوز.

متى

ومنها متى، وهو كون الشيء في زمانه كقيام زيد الساعة.

الملك

ومنها الملك والجدة وله، وهو التملك للشيء. وقيل: كون الشيء مشمولابما ينتقل بانتقاله كالتلبس والتختم.

أن يفعل وأن ينفعل

ومنها أن يفعل وأن ينفعل، وهما هيئتان غير قارين تعرضان للمؤثر والمتأثر حال التأثير والتأثر، كالاحتراق في النار والحطب.

المقولات العشر

وهذه هي المقولات العشرة، وكون التسعة عرضا عرضي لها.

المتقابلان

والمتقابلان شيئان يمتنع تعلقهما معا بموضوع واحد ينسبان إليه من جهة واحدة، ويعقل أو يوجد أحدهما بازاء الآخر أو في غاية البعد من الآخر.

أقسام التقابل

وأقسام التقابل أربعة: أولهما: الإيجاب والسلب كقولنا: " فرس، ولا فرس " ؛ أو " زيد كاتب، زيد ليس بكاتب " وهو بحسب القول.

وثانيها: التضايف - وقد مر ذكره. وثالثه: التضاد، ورابعها: الملكة والعدم.

الضدان

والمشهور إن " الضدين " أمران ينسبان إلى موضوع ولا يمكن أن يجتمعا فيه، كالذكورة والأنوثة، والتحقيق يقتضي كونهما موجودين - في غاية التخالف - تحت جنس قريب يصح منهما أن يتعاقبا على موضوع أو يرتفعا عنه، كالسواد والبياض.

الملكة

وأما الملكة فالمشهور " أنها ما يوجد في موضوع وقتا ما، ويمكن أن ينعدم عنه ولا يوجد بعده " كالإبصار؛ والعدم: " انعدامها عنه في وقت إمكانها " كالعمى.

والتحقيق يقتضي أنها ما ينسب إلى موضوع يكون طبيعة ذلك الموضوع الشخصية أو النوعية أو الجنسية قابلة له كالزوجية عدمها بالنسبة إلى قابلها كالفردية.

وظاهر أن حكم هذين القسمين في العموم بحسب الاعتبارين متعاكس.

أقسام التقدم والتأخر

والمتقدم والمتأخر قد يكونان بالزمان كالأب وإبنه، أو بالذات كالعلة ومعلولها؛ أو بالطبع كالواحد والاثنين، أو بالوضع كالصف الأول والثاني، أو بالشرف كالمعلم ومتعلمه، وكذلك المعية. وما في هذا الفصل لا يتعلق بهذا العلم ولكنه يفيد فيه.

الفصل الثالث

في القضايا وأحوالها

الدلالة

وجود الشيء في الكتابة بحسب الأغلب يدل على وجوده في العبارة، وهو دائما يدل على وجوده في الأذهان - وهما بالوضع - وهو على الذي في الأعيان، - وهو بالطبع - والأطراف بتوسط الأوساط.

التقييدي

الأقاويل أنواع: منها التقييدي وهو في قوة المفردات، كالحيوان الناطق " فهو بمنزلة " الإنسان " .

القول الخبري

Página 2

ومنها الخبري، وهو الذي يعرض له ذاته أن يكون صادقا أو كاذبا ويسمى قولا جازما وقضية، وهما أخص بالعلوم، وسائر الأنواع - كالاستفهام والأمر والتعجب وغيرها - أخص بالمحاورات.

أجزاء القضية

وكل قضية تشتمل على جزئين: ما يحكم عليه وما يحكم به.

والتأليف الأول يكون من مفردات تام الدلالة، وجزئاه: موضوع هو اسم محالة، ومحمول تربط به رابطة ربما لا يتلفظ بها وتكون القضية ثنائية - كقولنا: زيد كاتب - يتلفظ فتصير ثلاثية - كقولنا: زيد هو كاتب. وفي الفارسية لا بد منها وهي لفظ " است " بلغتهم.

القضية الحملية وأقسامها

والمؤلفة هذا التأليف حملية؛ إما موجبة يحكم فيها بكون المحمول مقولا على ما يقال عليه الموضوع - سواء وضع ذات وحدها أو مع صفة - كقولنا: " الإنسان - أو الضاحك - كاتب " . أو سالبة: كقولنا: " الإنسان - أو الضاحك - ليس بكاتب " .

القضية الشرطية وأقسامها

والتأليف الثاني يكون من القضايا، والمؤلفة منها شرطية، يسمم جزئيها مقدما وتاليا.

وهو أما بمصاحبة ويسمى متصلة، كقولنا في الإيجاب: " إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود " ، وفي السلب: " ليس إن طلعت الشمس فالخفاش ببصير " ؛ أو بمعاندة ويسمى منفصلة، كقولنا في الإيجاب: " العدد إما زوج وإما فرد " وفي السلب: " ليس العدد إما زوجا أو منقسما بمتساويين " ورابطتهما أدوات الشرط والجزاء والعناد.

أقسام القضية الشرطية بحسب التركيب

وقد تتألف الشرطية من الحمليات والشرطيات مرة بعد أخرى.

مناط الصدق في القضايا الشرطية

وهذا التأليف يخرج أجزاءها عن أن يكون قضايا، فيصير الإيجاب والصدق ومقابلاهما متعلقة بالربط ولا يلتفت فيها إلى أحوال أجزاءها.

أقسام المتصلة

ومن المتصلة لزومية، كقولنا: " إن كان زيد يكتب فهو يتحرك يده " . ومنها اتفاقية، كقولنا: " إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق " .

تركيب المتصلة اللزومية

والكاذب يستلزم الكاذب أو الصادق، والصادق لا يستلزم الكاذب، وقس الممكن والمحال عليهما.

تركيب المتصلة الاتفاقية

ولا اتفاقية الا عن صادقين.

أقسام المنفصلة

ومن المنفصلة حقيقية تمنع الجمع والخلو - كما مر - وتتألف عما في قوة طرفي النقيض.

ومنها ما يمنع الجمع فقط كقولنا: " هذا الشخص اما حجر أو شجر " ويحدث من تخصيص أحد الطرفين.

أو يمنع الخلو فقط، كقولنا: " زيد إما في الماء وإما غير غريق " ويحدث من تعميمه.

وكل واحد من الأخيرين إن آخذ شاملا للحقيقية كان بسيطا والا فمركب.

تلازم الشرطيات

ويتلازم كل متصلين مقدمهما واحد وتاليهما طرفا النقيض، وهما مختلفتان بالإيجاب والسلب.

ويشترط في اللزومية تعلق الإيجاب والسلب باللزوم، وفي السالبة الاتفاقية صدق المقدم. ويلزم المتصلة اللزومية متصلة من نقيضي تاليها ومقدمها.

ومنفصلتان مانعة الجمع من عين المقدم ونقيض التالي، ومانعة الخلو بالضد منهما.

والمنفصلة متصلة تتألف من عين أحد الجزئين ونقيض الآخر.

تركيب القضية المنفصلة

وأجزاء المنفصلة قد تزيد على اثنين.

القضية المعدولة

وإذا تركبت أداة السلب مع لفظ محصل صيرته معدولا، كقولنا: " لا إنسان " فإذا جعل جزء قضية - وخصوصا محمولها - صارت معدولة، فتقارب السالبة، إلا أن السلب في احديهما داخل على الرابطة رافع للإيجاب وفي الأخرى بخلافه.

القضية السالبة أعم من المعدولة

وأيضا السالبة أعم من معدولة المحمول، فإنها تصدق على غير الثابت إذا آخذ من حيث هو غير ثابت - بخلاف المعدولية، فإنها موجبة والإيجاب يقتضي ثبوت شيء حتى يثبت له شيء أما في الموضوع الذي لا يؤخذ غير ثابت - فهما متلازمان.

تكثر الحكم بتكثر القضية

وكثرة الأجزاء تكثر القضية إذا تكثر الحكم، ولا تكثر إذا لم يتكثر.

القضية الشخصية والمهملة والكلية والجزئية

وموضوع الحملية إن كان جزئيا كانت القضية شخصية وسميت " مخصوصة " - كقولنا: " زيد كاتب " أو " ليس بكاتب " - وإن كليا ولم يتعرض لعموم الحكم وخصوصه سميت " مهملة " - كقولنا: " الإنسان كاتب " أو " ليس بكاتب " .

Página 3

وإن تعرض سميت " محصورة " و" مسورة " ، فإن تناول الحكم كل واحد من أشخاصه الموجودة والمفروض وجودها مما لا يمتنع أن يتصف به سميت " كلية " كقولنا: " كل إنسان " أو " لا شيء من الإنسان " ، وإن اختص ببعض غير معين سميت " جزئية " كقولنا: " بعض الناس " و" ليس بعضهم " و" ليس كلهم " - فإن سلب العموم وإن احتمل عموم السلب لكنه يستلزم خصوصه قطعا، وكذلك صيغة الخصوص فإنها وإن احتمل معها صدق العموم وكذبه لكنها دلت على الخصوص فقط.

القضايا المعتدة بها في العموم

وأيضا الاهمال وإن احتمل العموم لكنه يستلزم الخصوص، فالمهملة في قوة الجزئية، والشخصيات ساقطة في العلوم، فإذن القضايا المعتدة بها أربع.

الشخصية والمهملة والجزئية والكلية في الشرطيات

وشخصية الشرطيات يتخصص حكمها بالأحوال أو الأوقات المعينة كقولنا: " إن كان زيد اليوم ذاهبا فهو ملاق غريمه " أو " الساعة أما كذا وأما كذا " .

وكليتها صدقه في جميعها بشرط أن لا يكون لها أثر في الاستصحاب أو العناد، كقولنا: " كلما كان " و" ليس البتة إذا كان " أو " دائما إما " و" ليس البتة إما " .

وجزئيتها صدقه في بعضها، كقولنا: " قد يكون " و" قد لا يكون إذا كان " أو " أما أن يكون وإما أن لا يكون " ، وإهمالها إهماله.

السور

والأداة الحاصرة ككل " و" بعض " تسمى سورا، وكلية الحكم وجزئيته كميته، وإيجابه وسلبه كيفيته.

القضية المنحرفة

والحملية التي ترتب السور مع محمولها تسمى منحرفة.

القضية الشرطية المنحرفة

والشرطية التي تنحرف عن صيغتها - كقولنا: " لا يكون كذا " أو يكون كذا منحرفة.

الكلام في مواد القضايا وجهاتها

لكل محمول إلى كل موضوع نسبة أما بالوجوب، أو بالإمكان، أو بالامتناع، كما في قولنا: الإنسان حيوان، أو كاتب، أو: حجر. فتلك النسبة في نفس الأمر مادة، وما يتلفظ به منها أو يفهم من القضية وإن لم يتلفظ بالنسبة جهة.

القضية المطلقة

والموجهة رباعية والخالية عن ذكرها مطلقة.

أصول الجهات

ثم الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة الحكم، ويفترقان بانتسابهما إلى الإيجاب والسلب.

فالقضية إما ضرورية وإما ممكنة وأما مطلقة.

الإمكان العام والخاص

والإمكان المقابل لكل من الضرورتين شامل للأخرى، ولذلك يقيد بالعام، والذي يتخلى عنهما معا بالخاص، وهو مركب من الامكانين.

المطلقة العامة

والمطلقة تقتضي ثبوت الحكم بالفعل في أحد الجانبين فقط، وتشمل الدائم وغير الدائم، وتتخلى عن الدائم المقابل فقط فهي عامة.

الوجودية اللادائمة

وما تخلى عن الدائمتين معا أخص، ويسمى وجودية، وهو مركب من الاطلاقين.

نسبة الممكنة إلى المطلقة

وإذا نسب إلى الإطلاق كان الإطلاق أخص، لأنه لا يتناول الحكم بالقوة، ويتناوله الإمكان.

نسبة الدائمة والضرورية

فالدائم أعم من الضروري، لأن مقابل الأخص أعم من مقابل الأعم، ولعلها في الكليات يجريان مجرى واحدا.

الوصفية

وهذه النسب إذا لم تقيد كان الحكم بها على ذات الموضوع، فإن قيدت بصفة يوضع للحمل مع الذات - كما قولنا: " الكاتب كذا عند كونه كاتبا " - صارت وصفية.

العرفية العامة

والدائمة الوصفية تسمى عرفية، لأن الإطلاق المتعارف في العلوم في بعض اللغات لا سيما في السلب - هو هي.

المشروطة

والضرورية الوصفية تسمى مشروطة، وتكون أخص من العرفية كما عرفت.

الوقتية والمنتشرة

وإن قيدت بوقت بعينه صارت وقتية، أولا بعينه فصارت منتشرة.

المطلقة العامة الوقتية

والتقييد بوقت من غير ضرورة ولا إمكان بحيث لا ينافي الدائمة ولا الضرورية ولا مقابلتيهما إطلاق عام وقتي، والشرط فيه أن لا يكون للوقت أجزاء فالمطلقة الوقتية في الجانبين تتقابلان.

المطلقة المنتشرة كالمطلقة العامة

وأما المطلقة المنتشرة فكالعامة ، وحكمها قريب من حكمها.

العرفية أعم من الدائمة

Página 4

وإذا قيست الدائمة إلى العرفية وجدت العرفية أعم، لأن ما يدوم مع الذات يدوم مع جميع أوصافها الثابتة والزائلة ولا ينعكس، فإن التغيير الدائم بدوام الحركة في قولنا: " المتحرك متغير " قد يدوم مع الذات - كما في الفلك - وقد لا يدوم - كما في الحجر - فالعرفية أعم من الدائمة، ومقابلتها أخص من مقابلة الدائمة.

المشروطة أعم من الضرورية

وقس عليهما الضرورية والمشروطة.

تقسيم القضايا بوجه آخر

ذهب قوم إلى أن قسمة القضايا بالمطلقة والضرورية والممكنة مانعة الجمع الخلو، فخصوا المطلقة باللاضرورية لتنقسم الفعلية إليهما - وهي مطلقة خاصة - والوجودية أخص منها، وتدخل فيها الضروريات المقيدة - وخصوا الممكنة بما بالقوة فقط، فإن الخروج إلى الفعل يكون لضرورة ما، وليقيد بالأخص، وربما يقيد بالاستقبالية لأن الواقع في سائر الأزمنة يكون لا محالة فعليا.

المشروطة والعرفية العامتين والخاصتين

ولما كانت المطلقة في العلوم هي العرفية ركبوها بمثل هذا الاعتبار باللادائمة، وكذلك المشروطة، وكان من الواجب تركيبهما باللاضرورية، وسموا البسيطتين بالعامتين والمركبتين بالخاصتين.

والتركيبات الممكنة - غير ما ذكرنا - كثيرة واعتبارها قليلة الجدوى، فلنقتصر على الأهم.

الجهات في القضايا الشرطية

وأما الشرطيات فليس لها دون اللزوم والاتفاق وأقسام العناد جهات يفيد اعتبارها.

الكلام في التناقض وما يجري مجراه

اتفاق القضيتين اتحادهما في كل واحد من جزئيهما وفيما يلحقهما - من الإضافة، والشرط، والزمان، والمكان، والكل والجزء، والفعل والقوة - حتى يكون كل واحدة منهما كأنها هي بعينها نظيرتها وحالها تلك الحال.

التقابل والتداخل، والتضاد والتناقض

والمتفقتان المختلفتان في الكم فقط متداخلتان، وفي الكيف متقابلتان، وهما إن لم تجتمعا على الصدق فقط فمتضادتان، وإن اقتسمتا لذاتيهما فمتناقضتان.

تناقض القضايا الشخصية

وتناقض الشخصيات تقابلهما، ولا تضاد ولا تداخل فيها.

؟النسبة بين القضايا المحصورات

وأما في المحصورات فالمتوقفتان في الكيف متداخلتان والكليتان متضادتان والجزئيتان داخلتان تحت التضاد ولا تجتمعان على الكذب، والمختلفتان كيفا وكما متناقضتان، والمهملتان كالجزئيتين. ولنعتبر الجميع في المواد

نقائض الموجهات

وأما الموجهات فنقائضها ما يشتمل على سلب جهاتها أو يقتضي ذلك على سبيل المساوات، فالضرورية المطلقة مع الممكنة العامة متناقضتان وكذلك الدائمة مع المطلقة العامة. والمشروطة العامة مع الممكنة العامة الوصفية. والعرفية العامة مع المطلقة العامة الوصفية.

والضرورية الوقتية أو المنتشرة مع ممكنة عامة مقيدة بذلك الوقت في الأولى، وبالدوام في الثانية. والمطلقة الوقتية مع نفسها.

نقائض المركبات

وتصدق ضرورة الطرفين على سبيل منع الخلو في نقيض الممكنة الخاصة. ودوامها كذلك في نقيض الوجودية.

والضرورية الموافقة مع الدائمة المخالفة كذلك في نقيض المطلقة الخاصة.

والدائمة الموافقة مع المطلقة العامة الوصفية المخالفة في نقيض العرفية الخاصة.

ومع ممكنة مثلها في نقيض المشروط الخاصة وقس عليها سائرها.

نقائض الشرطيات

وأما في الشرطيات فيعتبر بعد الاختلاف كيفا وكما أن تكون السالبة في اللزومية سالبة اللزوم، وفي الاتفاقية سالبة الاتفاق، وفي العنادية الحقيقية السالبة التي يصدق معها إمكان الجمع والخلو بالإكان العام على سبيل منع الخلو - دون الجمع - .

وفي مانعة الجمع ومانعة الخلو البسيطتين - أعني الشاملتين للحقيقية إمكانهما العام فقط.

وفي المركبتين أعني اللتين لا يشملانها أما ذلك الإمكان، وأما منع الآخر على سبيل منع الخلو - دون الجمع أيضا.

الكلام في العكس

عكس القضية قضية أقيم فيها كل من جزئي الأول - التي هي الأصل - مقام الآخر،أو مقابل كل منهما بالسلب والإيجاب مقام الآخر - بشرط بقاء الكيفية والصدق وإن كان فرضا بحالهما. ولا يشترط فيه بقاء الكمية والجهة والكذب.

فالأول هو العكس المستوى والثاني هو عكس النقيض، وإذا أطلق أريد به الأولى، وكل قضية استلزمت أخرى بهذه الصفة فهي منعكسة.

Página 5

عكوس القضايا الموجبة

ولنبدء بالمستوى فنقول: الموجبة - كلية كانت أو جزئية - تنعكس فعلية إن كانت فعلية، لأن كل شيء يقال عليه الموضوع إذا اتصف بالمحمول كان هو بعينه المقول عليه المحمول متصفا بالموضوع.

وممكنة إن كانت ممكنة، لأن ذلك الشيء إذا أمكن اتصافه بالمحمول يكون شيئا ما يمكن أن يقال عليه المحمول - وقد اتصف بالموضوع بالفعل - وإذا لا يمتنع أن يصير ذلك الشيء مقولا عليه المحمول بالفعل فلا يمتنع أن يكون شيء مما يكون المحمول مقولا عليه بالفعل متصفا بالموضوع.

ووصفية إذا كانت وصفية، لأن اتصافه بالمحمول إذا كان مقارنا باتصافه بصفة الموضوع علم اتصافه بصفة الموضوع عند اتصافه بالمحمول، ولم يعلم في غير تلك الحال.

الكمية في العكس المستوي

وهذا العكس لا يحفظ الكمية بحسب المادة لاحتمال أن يكون كل من الجزئين أعم من الآخر، كما في قولنا: " كل إنسان حيوان " و" بعض الحيوان إنسان " فينعكس الكلي في مثل هذه المادة جزئيا وبالعكس.

وأما بحسب الصورة: فالجزئي يحفظها لأنه صادق في الحالتين قطعا - دون الكلي - .

الجهة لا تنحفظ في العكس

قال: ولا الجهة لاحتمال أن يكون شيئا ضروريا لما هو ممكن له كالإنسان للكاتب، فينعكس الضروري في مثله ممكنا وبالعكس، وكذلك في الوصفي - واعتبر الكاتب وتحرك يده - .

فحصل من ذلك أن عكوس الموجبات كلها جزئية، أما مطلقة أو ممكنة عامتين، أما ذاتيتين أو وصفيتين.

والعرفية والمشروطة إذا تقيدنا باللادوام بقي القيد في العكس، لأن صفة الموضوع هناك لا يدوم لذاته، والا لدام المحمول الدائم بدوامها لها، وهي في الأصل والعكس واحدة.

عكوس السوالب

وأما السالبة الكلية فإن كانت ضرورية انعكست كنفسها، لأن امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها الموضوع بصفة المحمول يقتضي امتناع اتصاف كل ذات يقال عليها المحمول بصفة الموضوع.

وذلك لأن إمكان اتصاف شيء مما يقال عليه المحمول بصفة الموضوع يقتضي الخلف - وهو كون ذلك الشيء من جملة ما يقال عليه الموضوع، أعني من جملة ما يستحيل أن يقال عليه المحمول، وذلك لأنه مع فرض الاتصاف بصفة الموضوع بالفعل يكون من تلك الجملة قطعا، فإذن علم أنه في نفس الأمر قبل الفرض كان من جملتها، لأن فرض وقوع الممكن لا يمكن أن يصير غير ذات الموضوع ذاتا له، بل ربما يفيد العلم بأن شيئا مما لم يعلم أنه من جملة ما هو ذات الموضوع هو من تلك الجملة.

وكذلك إن كانت دائمة بمثل هذا البيان إذا بدل فيه امتناع الاتصاف بعدمه في جميع الأوقات، وإمكانه بوجوده.

وكذلك إن كانت مشروطة أو عرفية.

أما ثبوت الضرورة والدوام في العكس فلمثل ما مر.

وأما التقييد بالوصف فلأنه يحتمل أن يتصف بالموضع ما يقال عليه المحمول في غير الوقت الذي يكون فيه متصفا بالمحمول.

وفي المقيد منهما باللادوام يبقى القيد في البعض، لأن الأصل يقتضي كون كل ما يقال عنه الموضوع موصوفا بالمحمول وقتا ما، فينعكس جزئيا، وإذا أنصاف إلى السلب اللازم مع الوقت جعله لا دائما بحسب الذات في البعض.

والممكنات والمطلقات لا تنعكس، لاحتمال أن يسلب وصف غير ضروري بالقوة أو بالفعل عما يكون ضروري الثبوت له، كالكاتب عن الإنسان.

وكذلك في الوصفيات، واعتبر إمكان سلب الكاتب بالقوة أو بالفعل عن متحرك اليد عند التحريك وامتناع عكسه.

وأما السالبة الجزئية فلا تنعكس، لصحة سلب الخاص عن بعض العام وامتناع عكسه.

إلا في المشروطة والعرفية الخاصتين، فإن الأصل فيهما يقتضي أن يكون لشيء وصفان متنافيان يوجد كل منهما في وقت، وكما يسلب عنه أحدهما لا دائما - بل عند وجود الآخر - كذلك الآخر يسلب عنه لا دائما - بل عند وجود الأول - وهذا العكس ما يتبعه في أبواب الأقيسة مما عثر عليه الفاضل أثير الدين الأبهري.

أحكام عكس النقيض

وأما عكس النقيض فأحكام الموجبات والسوالب المذكورة في العكس المستوي بأعيانها تتبادل فيه، وذلك في كل قضيتين لم يؤخذ موضوعهما من حيث أنه منتف، فإنهما إذا كانتا متحدتي الموضوع والكمية، متقابلتي المحمول بالتحصيل والعدول، كانتا متلازمتين متحدتي الجهة، كما مر ذكره.

Página 6

ثم إذا أخذنا لك قضية عكس ملازمتها المخالفة لها في الكيفية - إن انعكست - انتقل حكم العكس بعينه إلى مخالفة الكيف في تلك الجهة، ثم إذا أخذنا ملازمة العكس عادت كيفيها إلى ما كانت في الأصل، وكانت عك نقيضه، وما لا ملازمة له أو لا تنعكس ملازمته فلا عكس نقيض له.

أحكام العكس في الشرطيات

وأما الشرطيات فالمتصلة تنعكس موجباتها جزئية ومنفسها في اللزوم والاتفاق وسالبتها الكلية كنفسها مطلقا، ولا تنعكس جزئيتها، وبيانها سهل، ولا مدخل للعكس في المنفصلة لعدم تمايز أجزائها بالطبع.

العكس لا يتابع الأصل في الكذب

فهذه أحكام العكسين وقد تبين حال الكمية والجهة، أعني انخفاضهما في بعض الصور دون البعض، وأما الكذب فإنما لا يحفظ لأن حمل الخاص على جميع أشخاص العام كاذب إيجابا وسلبا، وعكسهما بالوجهين صادق.

الفصل الرابع

في القياس

القياس قول مشتمل على أقوال يلزم من وضعها بالذات آخر بعينه اضطرارا، كقولنا: " كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم " فإن يلزم من وضعهما بالذات " إن كل إنسان جسم " .

فذلك قياس، وهذه نتيجته وكل واحد من القولين مقدمة - وهي قضية جعلت جزء قياس، وأجزائها حدود.

أقسام القياس

والقياس بسيط ومركب؛ والبسيط أما اقتراني - وهو الذي لا يكون النتيجة ولا مقابلتها مذكورة بالفعل فيه - أو استثنائي - وهو ما يقابله.

القياسات الحملية

والاقتراني قد يتألف من حمليات ومن شرطيات، ومن كلتيهما.

ونبدء بالحمليات فنقول: ما تمثلنا به اقتراني حملي ونتيجته تشارك كل واحد من مقدمتيه بجزء، وكذلك المقدمتان، ويسمى موضوع النتيجة حدا أصغر، ومشاركتها فيه مقدمة صغرى، ومحمولها حدا أوسط من شأنه أن يجمع الحدين، ويسقط من بينهما نتيجة، واقترانه مع الحدين شكل.

الأشكال الأربعة

فان كان محمول الصغرى وموضوع الكبرى فهو أول الأشكال، وان كان محمولها معا فثانيها، أو موضوعهما فثالثها، وعلى العكس الأول فرابعها.

ضروب كل شكل ستة عشر

وإذ يمكن وقوع كل واحد من المحصورات في كل مقدمة فقرائن كل شكل ستة عشر، وهي ضرورية لكن بعضها منتج وبعضها عقيم، وللإنتاج شرائط.

وقد تشترك الأشكال في عقم الملف من سالبتين لا يلزم احديهما موجبة ومن جزئيتين مطلقا، ومن صغرى سالبة لا تلزمها موجبة كبريها جزئية، وهذه المشتركات لوازم للثلاثة الأولى وشرائط للأخير.

شرائط الأشكال

ثم لكل شكل شرطان، فشرط الأول إيجاب الصغرى وكلية الكبرى، ويشاركه الثاني في ثاني شرطيه ويختص باختلاف المقدمتين في الكيف بالفعل أو القوة، ويشاركه الثالث أيضا في أولهما ويختص بأنه لا بد فيه من كلي، وينفرد الرابع بعد الاشتراط بالثلاثة المشتركة بشرطين عدميين هما أن يجتمع السلب الصرف مع الجزئية في مقدمة غير منعكسة ولا إيجاب المقدمتين إيجابا لا يلزمه سلب مع جزئية الصغرى.

الضروب المنتجة

فتصير الضروب المنتجة بحسب البسائط من كل واحد من الأولين أربعة، ومن الثالث ستة، ومن الرابع خمسة. وأما بحسب التركيب فمن كل واحد من الأولين ثمانية ومن الآخرين اثني عشر.

النتيجة تابعة لأخس المقدمتين

والنتائج تابعة لأخس المقدمات في الكم مطلقا، والكيف إذا لم تتركب جهاتها. فالأول عام الإنتاج. ولا ينتج الثاني موجبة، ولا الثالث كلية، ولا الرابع موجبة كلية.

القياس منه بين الإنتاج ومنه دون ذلك

والقياس منه كامل بين الانتاج كبعض ضروب الشكل الاول، ومنه غير كامل يحتاج الى بيان كالثلاثة الأخيرة وأحوجها الرابع.

شرائط انتاج الشكل الأول

الشكل الأول إن لم يكن الأصغر داخلا بالايجاب تحت الأوسط، أو في حكم الداخل، أو لم يكن الحكم شاملا لجميع الأوسط، لم يجب أن يتعدى حكم الأوسط اليه.

الضروب المنتجة في الشكل الأول

فالضرب الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية كما مثلناه أولا؛ والثاني من كليتين كبراهما سالبة ينتج سالبة كلية، والثالث من موجبتين صغراهما جزئية ينتج موجبة جزئية، والرابع من صغرى جزئية وكبرى سالبة ينتج سالبة جزئية - والجمع بين - وقد أنتج المحصورات الأربع، فهذا بحسب القول المطلق.

Página 7

وأما إذا اعتبرنا الجهات فنقول: إذا كانت الصغرى سالبة تلزمها موجبة، فاقترانها مع الكبرى ينتج بقوة الإيجاب ما ينته الموجبة.

والصغريات الفعلية التي تقتضي دخول الأصغر في الأوسط بالفعل مع الكبريات الذاتية تنتج كالكبرى، لأن الأصغر فيها بعض جزئيات الأوسط، فحكمة حكمها.

والصغريات الممكنة مع الكبريات الخالية عن الضرورة والدوام تنتج ممكنة لأن الأصغر غير داخل في الأوسط إلا بالقوة.

ومع الكبرى الضرورية أو الدائمة ينتج كالكبرى، لأن إمكان الصغرى يقتضي أن لا يكون للأوسط ذات تغاير ذات الأصغر، والكبرى تقتضي ثبوت الأكبر لما هو ذات الأوسط قبل اتصافه بالأوسط ومعه وبعده، فخروج الصغرى إلى الفعل بحسب الفرض المقتضي لدوام النتيجة أو ضرورتها لا يقتضيه إلا بالقياس إلى افعل، لأنه ثابت في نفس الأمر قبل خروجها إلى الفعل.

والوصفيات إذا اختصت بإحدى المقدمات سقط اعتبارها في النتيجة لسقوط ما يتعلق بها - أعني الأوسط .

أما إذا عمت: فإن استلزمت الدوام أنتجت كالمقدمتين أو تابعة لأخس الوصفين إن اختلفا. وكذلك إن استلزمته الكبرى فقط.

أما إن استلزمه الصغرى وحدها أو لم تستلزمه احديهما سقط اعتبار الوصف، لاحتمال اختلاف الوقتين.

والصغرى الدائمة الضرورية مع الكبرى العرفية والمشروطية العامتين تنتجان دائما - إن لم يعم الضرورة المقدمتين - وضرورية - إن عمت - .

وهما تناقضان الكبرى العرفية والمشروطة الخاصتين، لأن الكبرى تقتضي لا دوام الوصف للموضوع في الأوسط للذات كليا، والصغرى تقتضي دوامه في بعض الصور، فإن استنتج منها أنتجت محالا.

وإن احتملت الكبرى الدوام أو الضرورة مع ذلك حملت إليهما فعاد إلى الاقتران مع الدائم والضروري.

الإنتاج في الشكل الثاني

الشكل الثاني إن اتفقت مقدمتاه في الكيف أو اختلفتا بحيث تصدقان معا لم يعرف حال حدي النتيجة: أم أمتبائنان بالسلب شملهما الوسط، أم متلاقيان بالإيجاب؟ وإن اختص الأوسط الأكبر لم يعرف أيضا حال الأصغر: أمتبائن لذلك البعض؟ أم ملاق للبعض الذي لم يتعلق الحكم به؟ أما إذا حصل الشرطان أنتجتا سالبة لا غير.

الضروب المنتجة في الشكل الثاني

فالضرب الأول من كليتين صغراهما موجبة، كقولنا: " كل إنسان ضاحك، ولا شيء من الفرس بضاحك " ينتج " لا شيء من الإنسان بفرس " .

والثاني: من كليتين صغراهما سالبة ينتج مثلها.

والثالث: من صغرى موجبة جزئية ينتج جزئية.

والرابع: من صغرى سالبة جزئية ينتج مثلها.

بيان الانتاجات في الشكل الثاني

وبيان الإنتاج بعد ما تقدم بأن نعكس كبرى الأول والثالث من الضروب، فيرجعان إلى الشكل الأول، ونقلب مقدمتي الثاني بعد عكس صغراه، ثم نعكس النتيجة.

وأما الرابع فتبيينه بالإفتراض، وهو أن يعين البعض من الأصغر الذي ليس بأوسط فرضا ونسميه باسم، فيكون " لا شيء من ذلك المسمى بأوسط " والكبرى " كل أكبر أوسط " فيصير الضرب الثاني بعينه وينتج " لا شيء من ذلك المسمى بأكبر " ولكن بعض الأصغر هو ذلك المسمى، ينتج من رابع الأول ما ادعيناه.

وبالخلف في الجميع، وهو أن نقول: أن لم تكن النتيجة المدعاة حقة، فنقيضها حق، وتضيف النقيض إلى الكبرى القرينة، ينتج من أحد ضروب الأول نقيض صغراها فيكون باطلا، وعلته وضع قيض النتيجة، فهي حقة.

هذا بالقول لمطلق.

إنتاج الشكل الثاني من المختلطات

وأما باعتبار الجهة: فإن اختلفت المقدمتان في الجهة بحيث لا يمكن تلاقي حدي النتيجة بالإيجاب - كالممكنة والمطلقة والعرفية والمشروطة كلها مقيدة بالخاصة، مع الضرورية صغرى أو كبرى، مختلفتي الكيف أو متفقتيه - أنتجت ضرورية.

وإذا كانتا بحيث لا تتلاقيان أبدا - كالوجودية والخاصتين مع الدائمة على الوجوه كلها - أنتجت دائمة.

وهناك تصير الضروب المنتجة ثمانية - لإنتاج المتفقات.

فإن كانتا بحيث يمكن لتلاقيهما - كالممكنة والمطلقة بسيطتين ومخلوطتين - لم ينتج، لعدم الشرط الأول.

والوصفيات المختلفة الكيف المنتجة تنتج وصفية تابعة للمقدمتين حال البساطة وللأخص حال الاختلاط.

والوصفيات المختلفة الكيف المنتجة تنتج وصفية تابعة للمقدمتين حال البساطة وللأخص حال الاختلاط.

Página 8

والصغريات الذاتية مع الكبريات الوصفية إن كانت جهتهاهما من غير اعتبار الوصف ممتنعي الجمع - كالممكنة العامة مع المشروطة لا مع العرفية مختلفتين، أو الوجودية، مع العرفية متفقتين ومختلفتين - أنتجت بحسب الذات ممكنة أن لم تكن الصغرى فعلية، أو مطلقة إن كانت.

ولا تنتج ضرورية ولا دائمة، لأن التبائن يحتمل أن لا يكون واجبا وفي جميع الأوقات، فإن كانت الصغرى مقيدة بوقت معين أو غير معين بقي القيد في النتيجة وإن كانتا ممكنتي الجمع لم ينتج.

وكذلك إن كانت الوصفية صغرى، والذاتية كبرى لم ينتج، فإن الكاتب متحرك اليد ما دام كاتبا، والإنسان ليس بمتحرك مطلقا، وسلب الإنسان عن الكاتب ممتنع.

والكبرى الدائمة بدوام الوصف دون الذات تنتج - مع أية صغرى اتفقت - مطلقة عامة، لأن النتيجة الدائمة الموجة تكذب معها، فيصدق نقيضها.

ولا ينتج هذا الشكل غير محتملة للضرورة أصلا لاحتمال تباين الحدين في كل حال.

شرائط الإنتاج في الشكل الثالث

الشكل الثالث - إن كان للأصغر خارجا عن الأوسط، والأكبر إما خارجا عنه بالبعض - لاحتمال عمومه موجبا - أو بالكل - مسلوبا - لم يعرف حالهما: أمتلاقيان خارجا، أم متبائنان؟ وإن كانت القرينة من جزئيتين لم يعرف أيضا: هل اتحد الجزئان المحكوم عليهما من الأوسط، أم افترقا؟

الشكل الثالث لا ينتج كليا

ولما لم يفد هذا الشكل الا تلاقيا أو تباينا عند الأوسط فقط ولم يتعرض لما عداه لم ينتج كليا.

الضروب المنتجة من الشكل الثالث

فالضرب الأول من كليتين موجبتين، كقولنا: " كل إنسان حيوان " ، وكل إنسان كاتب " .

والثاني ن كليتين كبراهما سالبة.

والثالث من موجبتين صغراهما جزئية.

والرابع من موجبتين كبراهما جزئية.

والخامس من صغرى موجبة كلية، وكبرى سالبة جزئية.

والسادس من صغرى جزئية، وكبرى سالبة.

بيان الإنتاج في الشكل الثالث

وبيان الإنتاج - بعد ما مر - أما بعكس الصغرى إذا كانت الكبرى كلية، وبالقلب وعكس النتيجة إذا كانت جزئية منعكسة.

أو بالافتراض - كيف كانت - فيسمى البعض من الأوسط الذي ليس بأكبر مثلا باسم، فيكون كل ذلك السمى أوسط، وكل أوسط أصغر، فينتج من ذلك أن كل ذلك المسمى هو أصغر، وكان لا شيء منه بأكبر، فينتج من ثاني الضروب ما يريد.

وأما بالخلف في الجميع، وذلك بأن يضاف نقيض النتيجة إلى الصغرى، لينتج من الشكل الأول ما يضاد الكبرى أو يناقضها، فيلزم الخلف.

إنتاج الشكل الثالث من المختلطات

وأما باعتبار الجهات: فالسوالب المستلزمة للموجبات تنتج بقوتها ويجعل الضروب اثني عشر.

ثم الفعليات تنتج فعلية، والممكنة - بسيطة ومخلوطة - تنتج ممكنة الا إذا كانت الكبرى ضرورية أو دائمة، فإنها تنتج مثلها لما مر في الشكل الأول، فإن عكس الصغرى يرد الشكل إليه.

والوصفيات المختلطة بغيرها تنتج بحسب الذات، وكذلك البسيطة التي لا تستلزم الدوام، أما المستلزمة له فتنتج وصفية، لكنها تكون مطلقة هيهنا، فإن " الكاتب يقظان، ويحرك القلم ما دام كاتبا " ويجب منه كون بعض اليقظى محركا للقلم ما دام يقظان - بل في بعض أوقات يقظته.

والصغرى الدائمة أو الضرورية فيه لا تناقض الكبرى العرفية أو المشروطة الخاصتين - بخلاف الشكل الأول - لصدق قولنا: " كل نائم حيوان بالضرورة وساكن ما دام نائما " ، بل تنتجان الوجودية.

شرط إنتاج الشكل الرابع إن كانت مقدمتاه سالبتين لم تلزم منهما

موجبة، لم يعرف حال الحدين: أمتلاقيان خارج الأوسط؟ أم متبائنان؟

وإن كانتا جزئيتين لم يعرف هل اتحد البعض المحكوم عليه والبعض المحكوم به من الأوسط - حتى يكون مورد واحدا - أم لا؟ وإن كانت الصغرى سالبة صرفة، والكبرى جزئية لم يعرف حال الأصغر - هل تلاقي الأكبر خارج الأوسط، أم لا - ؟ وهذه هي الشروط العامة، ثم إن كانت الموجبتين جزئية، أو اجتمع السلب والجزئية فيها بحيث لا ينعكس، وكانت الكبرى لا محالة موجبة كلية تعلق الحكم في كل مقدمة بجزء من الأوسط، ولم يعرف أهما متحدان، أم لا؟ وبالعكس في الأخير يتعلق الحكم بجزئين من الحدين الأخيرين، ولم يعرف أمتلاقيان، أم لا؟

الضروب المنتجة من الشكل الرابع

فالضرب الأول من موجبتين كليتين، كقولنا: " كل إنسان حيوان، وكل ناطق إنسان " .

Página 9

والثاني: من موجبتين كبراهما جزئية، وتنتجان جزئية، لاحتمال أن يكون الأصغر أعم من الأكبر.

والثالث: من كليتين صغراهما سالبة، وينتج كلية.

والرابع: من كليتين كبراهما سالبة.

والخامس: من صغرى موجبة جزئية، وكبرى سالبة كلية، وتنتجان جزئية أيضا لما مر.

الضروب المنتجة من المختلطات

وهذه هي الضروب البسيطة، وينضاف إليها من المركبات سادس من موجبة كلية صغر، وسالبة جزئية منعكسة كبرى.

وثامن من سالبة كلية صغرى وموجبة جزئية مشروطتين أو عرفيتين، بسيطتين أو مخلوطتين صغراهما خاصة.

بيان الانتاجات في الشكل الرابع

والبيان بعد ما ذكرناه اما بالقلب والرد إلى الشكل الأول في الثلاثة الأولى، وفي الأخير، ثم عكس النتيجة. وبعكس إحدى المقدمتين والرد أحد الشكلين الباقيين في الباقية. وبالافتراض على قياس ما تقدم. وأما بالخلف في الجميع.

نتائج الشكل الرابع باعتبار الجهات

والنتائج باعتبار الجهات تكون في الثلاثة الأولى وفي الثامن من عكوس ما كانت ينتج في الشكل الأول، لأنها بالقلب يرتد إليه.

وفي الرابع والخامس ما ينتج بعد عكس كلتي المقدمتين في الشكل الأول أيضا.

وفي الخمسة التي عدا الثالث والأخيرين ما ينتج بعد عكس الكبرى في الشكل الثالث.

والصغرى المشروطة والعرفية الخاصتان مع الكبرى الضرورية والدائمة في الثلاثة الأول وفي الأخير متناقضة كما في الشكل الأول.

والكبريات الكلية - وهي ما عدا الثاني والسادس والثامن - إذا كانت مشروطة أو عرفية خاصتين انتجت مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة سالبة كما في الشكل الثاني.

فما ينتج منها في شكل ولا في آخرها فالحكم للمنتج، وما ينتج على وجهين: فإن كانا أعم وأخص فالحكم للأخص - وذلك كالصغرى المطلقة مع الكبرى الخاصتين في الضرب الثاني، فإنهما تنتجان بحسب الرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة، وبحسب الرد إلى الشكل الثالث وجودية.

وإن لم يكونا كذلك فالحكم لما تركب منهما إن اختلفا - كالكبرى المشروطة الخاصة في الضرب الأول مع الصغرى الضرورية، فإنها ينتج بالرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة موجبة، وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة، فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة وجودية في البعض.

ومع الصغرى الممكنة فإنها تنتج بحسب الشكل الأول ممكنة عامة موجبة جزئية، وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية، فتكون النتيجة مطلقة عامة سالبة كلية وجودية لا ضرورية في البعض، وكلتا النتيجتين مخالفتا الكيف للمتقدمين.

وكالصغرى الوجودية في الضرب الثالث مع الكبرى المشروطة الخاصة، فإنها تنتج بحسب الإيجاب اللازم للصغرى، والرد إلى الشكل الأول مطلقة عامة موجبة، وبالنظر إلى الكبرى مطلقة عامة سالبة كلية، وتكون هي النتيجة مقيدة بأن يصدق الوجودي في بعضها.

وأما إن لم يختلفا فالحكم ظاهر، وذلك كالصغرى المذكورة مع الكبرى الضرورية، فإنها تنتج بحسب الإيجاب المذكور في الشكل الأول والثالث مطلقة موجبة جزئية مخالفة للصغرى كيفا، وللمتقدمين كما، وقس عليه فما عدا ذلك.

أقسام الشرطيات

سائر الاقترانيات: أما المؤلفة من الشرطيات فيشترك في جزء أما تام أو غير تام، أو تام في إحدى المقدمتين غير تام في الأخرى.

القياسات المؤلفة من المتصلات

أما من المتصلات: فالأول يتألف على هيئة الأشكال الحملية، وينتج منها الضروب التسعة عشر المنتجة بحسب بساطة الجهات في اللزوميات، والاتفاقيات البسيطتين متصلات مثلهما، وإن كانت الاتفاقيات قليلة الجدوى ولا يخالفها في شرط ولا بيان.

وقيل: أن اللزوميات لا تنتج متصلة، لأن ملازمة الكبرى يحتمل أن لا تبقى على تقدير ثبوت الأصغر، مثلا إذا قلنا: " كلما كان هذا اللون سوادا وبياضا كان سوادا، وكلما كان سوادا لم يكن بياضا " .

وجوابه: أن الأوسط إن وقع في الصغرى كوقوعه في الكبرى - أي على الجهة التي بها يستلزم الأكبر - لزمت النتيجة ضرورة، والا فلم يكن مشتركا، وبيانه في المثال المذكور أن السواد في الكبرى وقع بالمعنى المضاد للبياض، وفي الصغرى بالمعنى الجامع له، ولذلك لم تبق الملازمة مع الأصغر، فالخلل انما وقع بسبب عدم اشتراك الأوسط - لا بسبب العارض التابع - وإذا ارتفع الخلل ارتفع العارض.

Página 10