القاعدة السابعة والخمسون

المتكلم من الخلق يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، سواء كان أمرًا أو نهيًا أو خبرًا أو إنشاء.

وقيل: لا يدخل مطلقًا.

وقيل: يدخل إلا في الأمر.

• من فروع القاعدة:

الأولى: هل كان للنبي ﷺ أن يتزوج بلا ولي ولا شهود وفي زمن الإحرام؟ وجهان (^١).

الثانية: الواقف مَصْرِفًا لوقفه، كما إذا وقف على الفقراء، ثم افتقر، فإنه يدخل على المذهب.

الثالثة: لو انقطع مصرف الوقف، وقلنا: يرجع إلى أقاربه

(^١) المذهب عند المتأخرين: جواز ذلك له. ينظر: التحبير للمرداوي ٥/ ٢٤٩٩.