والمراجعة إلى العطف في التثنية والجمع من مراجعة الأصول المتروكة.

وقال المصنف في الشرح: " استعمال العطف في موضع الجمع لا سبيل إليه لأنه أشق من استعماله في موضع التثنية بأضعاف كثيرة، ولأن الجمع ليس محدودًا فتذكر آحاده معطوفًا بعضها على بعض كما فعل بالمثنى، فلو كان الجمع مدلولًا عليه ببعض ألفاظ العدد جاز استعمال العطف في موضعه، كقول الشاعر:

ولقد شربت ثمانيًا وثمانيًا وثمان عشرة واثنتين وأربعا

وقول الآخر:

وردن اثنتين واثنتين وأربعًا يبادرن تغليسًا حمال المداهن"

وقوله: إلا مع قصد التكثير قال المصنف في الشرح: " قد تقدم بيان الاستغناء بالعطف عن التثنية المقصود بها التكثير"

وقوله: أو فصل ظاهر مثاله: مررت بزيد الكريم وزيد البخيل، ولو ثنيت وأخرت الصفتين مفرقتين لجاز.

أما الاستغناء به لفصل مقدر فكقول الحجاج وقد نعي له في يوم واحد