فإن قلت: قيد بعضهم حذفها للضرورة بأمن اللبس فلا يجوز الحذف في هذان وهاتان، [والمصنف أخل بهذا القيد.
قلت: الكلام إنما هو في المثنى وليس هذان وهاتان] منه حقيقة، وإنما هما من الصيغ المراد بها الاثنان فلا ضير في ترك الاحتراز عن مثلهما، نعم يرد مثل: الخوزلان "أو لتقصير صلة".
قال ابن قاسم: يشمل صلة (أل) كقوله:
خليلي ما إن أنتما الصادقا هوى ... إذا خفتما فيه عذولا وواشيا
قيل: ويحتمل افضافة، وصلة غيرها كقوله:
أبني كليب إن عمي اللذا ... قتلا الملوك وفككا الأغلالا
1 / 201
مقدمة الشارح
مقدمة التسهيل وشرحها
الباب الأول [هذا] "باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به"
الباب الثاني "باب إعراب الصحيح [الآخر] "
الباب الثالث (باب إعراب المعتل الآخر)
الباب الرابع "باب إعراب المثنى والمجموع على حده"
الباب السادس «باب المعرفة والنكرة»
الباب الثامن «باب الاسم العلم»
الباب العاشر «باب اسم الإشارة»
الباب الرابع عشر «باب أفعال المقاربة»
الباب الثامن عشر «باب الفاعل»
الباب العشرون «باب اشتغال العامل»
Colgando las perlas sobre la facilitación de los beneficios | Usul