وَهَذَا الَّذِي قُلْنَاهُ قبل أَن يشيع اخْتِصَاص بعض هَذِه الْأَلْفَاظ بِالْإِجَازَةِ الْمعينَة أَو الْمُطلقَة على مَا هُوَ الْمَعْلُوم من تفاصيل مَذَاهِب الْمُحدثين فِي ذَلِك وَمن تَخْصِيص بعض هَذِه الْأَلْفَاظ بِبَعْض الصُّور تمييزا لأنواع التَّحَمُّل وتحرزا من الرَّاوِي تظهر بِهِ نزاهته على مَا هُوَ مُفَسّر فِي موَاضعه
وَيَتْلُو ذَلِك مَا شاع فِي اسْتِعْمَال المسندين وذاع فِي عرف الْمُحدثين عِنْد طلب الِاخْتِصَار من إبراز عَن فِي معرض الِاتِّصَال وَهُوَ الَّذِي قصدناه
1 / 42
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية