فَقَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله وحاله الْحَال الَّتِي حكيناها حكم بِإِسْلَامِهِ وَلَا نقُول وَالْحَالة هَذِه مَا قَالَه بعض أَصْحَابنَا من أَن من قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله يحكم بِإِسْلَامِهِ ثمَّ يجْبر على قبُول سَائِر الْأَحْكَام فَإِن حَاصله رَاجع إِلَى أَنه يجْبر حِينَئِذٍ على إتْمَام الْإِسْلَام وَيجْعَل حكمه حكم الْمُرْتَد إِن لم يفعل من غير أَن يصير بذلك مُسلما فِي نفس الْأَمر وَفِي أَحْكَام الْآخِرَة وَالله أعلم
وَمن وَصفنَا حَاله مُسلم فِي نفس الْأَمر وَفِي أَحْكَام الْآخِرَة وَالله اعْلَم وَإِذ وضح أَنه لم يبْق للمرجئة فِي حَدِيث عُثْمَان وَأَمْثَاله متمسك فوراءه أَحَادِيث أوردهَا مُسلم وَغَيره فِيهَا إعضال وللمرجئة بهَا اغترار مِنْهَا حَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت وَغَيره من شهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله حرم الله عَلَيْهِ النَّار
وَمِنْهَا حَدِيث معَاذ إِن حَقًا على الله أَن لَا يعذب من لَا يُشْرك بِهِ
1 / 174
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس ذكر مسلم ﵀ أولا أنه يقسم الأخبار ثلاثة أقسام
الفصل السابع ألزم أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني مسلما والبخاري ﵃ إخراج أحاديث تركا إخراجها مع
الفصل الثامن عاب عائبون مسلما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين
الفصل التاسع روينا عن أبي قريش الحافظ ﵀ وإيانا قال كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن