وأما مذهب من يرى أن عنصرا واحدا، يوجب الاستحالة بالفعل والانفعال، ولا يوجب كونا، فقد يبطل بما نتحققه من أن اليابس وحده لا يتكون منه الكائنات إن لم يخالطه رطب، و لا الرطب وحده، إن لم يخالطه يابس؛ و لا الرطب واليابس ولا حر هناك، ولا برد؛ وانه لا كون للمتولدات لا عن بارد صرف، ولا عن حار صرف. فإن الكائنات لو كانت إحدى هذه لم يكن إلا نارا، أو أرضا، أو هواء، أو ماء فى طبيعته. وليس الأمر كذلك.

فإذا كانت هذه العناصر والأصول نسبتها إلى الكائنات النسبة وأما نسبة بعضها إلى بعض، كما يعترفون به، كافتهم، أو يلزمهم، وإن لم يعترفوا به - أن كل واحد منها إذا فرض الاسطقس الأول كان راجعا إلى الآخر بالاستحالة، ومرجوعا إليه - فلا يكون كونه أصلا أولى من كونه فرعا.

فإن كانت نسبة بعضها إلى بعض، فى كون بعضها عن بعض، وبطلان كيفية الكائن عنه عند وجود كيفية الكائن الآخر، نسبة واحدة، ونسبتها إلى الكائنات نسبة واحدة - فليس بعضها أقدم فيما بينها من بعض، ولا بالقياس إلى الكائن.

فكفى بهذا المذهب خطأ أن يجعل النار عارضة للماء، وهو ماء، أو المائية عارضة للنار، وهى نار.

فلننقض الآن مذهب القائلين بالأجرام الغير المتجزئة.

أما مذهب السطوح فهو أرك وأضعف. وقد سلف من أقاويلنا ما هو كفاية فى إبطاله.

Página 113