(مالي إلا أبوك ناصرٌ) فيجعلون ناصرًا١ بدلا" انتهى.

وهو قليل، ولذلك لم يذكره الشيخ.

تنبيهان:

الأول: اقتصاره، في غير الموجب حيث تقدّم المستثنى الذي هو محل ٤١/ب الخلاف، على وجوب النصب، يفهم منه الوجوب في الموجب، والحالة هذه من باب الأولى.

ويجوز أن يكون معنى الكلام: يجب نصب المستثنى ب (إلا) بعد كلام تام موجب، سواء تقدم المستثنى، والبعدية حينئذ تقديرية٢ أو لم يتقدم، والبعدية حينئذ حقيقية (أو غير موجب) إذا تقدم المستثنى. ولو حذف قوله: (أو غير موجب) وقال: (أو تقدم المستثنى) لوفَّى بما ذكر مع الاختصار.

التنبيه الثاني ٣: إنما وجب نصب المستثنى من الموجب التام لأن التفريغ لا يجوز فيه، والإبدال لا يجوز لأن المبدل منه في حكم الساقط فيؤدي إلى التفريغ في الإثبات٤ فلم يبق إلا النصب.

واختلف في الناصب للمستثنى.

١ قوله: (ناصرا) ساقط من (ج)، وبدله في (أ): (أبوك) وهو خطأ، والمثبت من (ب) .

وينظر شرح الكافية الشافية ٢/٧٠٤.

٢ مراده بالبعدية التقديرية كون المستثنى بعد كلام تام موجب تقديرا لأن المستثنى في الظاهر جاء قبل الكلام التام وليس بعده، نحو جاء إلا زيدا القوم.

٣ ساقط من (أ) وبدله (ش) وهو سهو، وفي (ب) لم يذكر (التنبيه) والمثبت من (ج) .

٤ والتفريغ في الإثبات لا يصح، لأنه لا يكون إلا مع النفي.