وقوله: (ويجب تنكيره) إلى آخره ذكر فيه ثلاثة أحكام١ تتعلق بخبر (لا) ٢.

الحكم الأول: أنه يجب تنكيره كما يجب تنكير اسمها لما قدَّمنا من أنها لا تعمل إلا في النكرات مطلقا.

الحكم الثاني: أنه يجب تأخيره عن الاسم، لضعفها في العمل فضعفت٣ عن تقدم أخبارها.

وإنما قلنا: إنها ضعيفة في العمل لأنها حرف مشترك، أي يدخل على الأسماء وعلى الأفعال، والقاعدة أن الحروف التي ليست مختصة لا تعمل. لكنها عملت على غير القياس الرفعَ تارة٤ والنصبَ أخرى٥، كما تقدم.

فلا يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها، ولو كان خبرها ظرفا أو مجرورا.

الحكم الثالث: أنه يكثر حذفه٦ إن عُلم، لأنه حَذْفٌ لدليل.

بخلاف٧ ما إذا جُهل، فإنه يجب ذكره عند جميع العرب٨، لأنه

١ كلمة (أحكام) ساقطة من (أ) وأثبتها من (ب) و(ج) .

٢ تنظر أحكام (لا) التي لنفي الجنس في التصريح ١/٢٣٦، ٢٤٦، والهمع ١/١٤٤.

٣ في (ب): (تضعفت)، وفي (ج): (ضعفت) .

٤ إذا كانت بمعنى (ليس) .

٥ إذا كانت نافية للجنس نصًّا.

٦ أي خبر (لا) النافية للجنس.

٧ سقطت كلمة (بخلاف) من (أ) وفي (ج): (بخلافه) والمثبت من (ب) .

٨ ينظر شرح الكافية الشافية ١/٣٥٧ وشرح الكافية للرضي ١/١١٢.