عن الفاعل. وقوله: ومنه ﴿لاَ يُؤْخَذْ مِنْهَا﴾ في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لا يُؤْخَذْ مِنْهَا﴾ ١ ف (منها) نائب عن الفاعل مرفوع ب (يؤخذ) . وإنما قال الشيخ: (ومنه) لأن هذا الإعراب خلاف المتبادر إلى الفهم من ظاهر الآية، إذْ ظاهرها يقتضي أن النائب ضمير مستتر٢ في (يُؤخذ) .

وهو أيضا صحيح إن أُوِّل (يُوْخذ) ب (يُقبل) ٣ ولأجل هذا٤ عدل المصنف عنه ٥.

تنبيهات:

الأول قوله: (فإن فُقِد) صريح في أنه لا ينوب بعض الأشياء مع وجود المفعول به، وهو مذهب جمهور البصريين٦.

ومذهب الأخفش٧.

١ من الآية ٧٠ من سورة الأنعام، وهذه الآية لم ترد في (ج) .

٢ في (ج): أن يكون النائب ضميرًا مستترًا.

٣ وهذا الإعراب هو الذي صححه العلماء. ينظر البحر المحيط ٤/١٥٦ وحاشية العدوي على الشذور ١/١٧١.

٤ أي لأجل التأويل.

٥ ينظر شرح شذور الذهب لابن هشام ص ١٦٢.

٦ ينظر المقتضب ٤/٥١ وشرح الكافية للرضي ١/٨٤ والتصريح ١/٢٩٠ وشرح الأشموني ٢/٦٧.

٧ هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، الأخفش الأوسط مولى بني مجاشع، قرأ النحو على سيبويه وكان أسنّ منه واتّصل بالكسائي وأدّب أولاده، وقرأ له كتاب سيبويه. وأخذ عنه العلم المازني والجرمي والسجستاني والرياشي وغيرهم، وله من المؤلفات معاني القرآن والأوسط والمقاييس والقوافي والعروض وغيرها واختلف في سنة وفاته، والأرجح أنها سنة ٢١٥ هـ. تنظر ترجمته في مراتب النحويين ص ١١١ وطبقات النحويين ص ٧٢ وإنباه الرواة ٢/٣٦ ومعجم الأدباء ١/٢٤٤ وبغية الوعاة ١/٥٩٠. وينظر مذهبه هذا في شرح الكافية الشافية لابن مالك ٢/٦٠٩ وارتشاف الضرب ٢/١٩٤ والتصريح ١/٢٩٠.