يرجع إِلَى الأول، فَكَأَنَّهُ تفرد عَن وَطنه وأقاربه.

(وَقَرِيب من هَذَا) أَي الِاخْتِلَاف (اخْتلَافهمْ) أَي الْمُحدثين (فِي الْمُنْقَطع، والمرسل هَل هما متغايران) أَي بأنّ الْمُنْقَطع: مَا سقط من إِسْنَاده راوٍ وَاحِد غير الصَّحَابِيّ، والمرسل مَا سقط من رُوَاته الصَّحَابِيّ [٤٠ - أ] فَقَط. (أَو لَا؟) أَي لَا يتغايران بِالْكُلِّيَّةِ، بل يتحدان فِي بعض الصُّور، بِأَن الْمُرْسل مَا سقط راوٍ من إِسْنَاده.

(فَأكْثر [الْمُحدثين على التغاير،]) فِي أَي مَوضِع كَانَ، فالمرسل أَعم من الْمُنْقَطع. (لكنه) أَي التغاير (عِنْد إِطْلَاق الِاسْم) لِأَن حَال تَقْيِيد كل مِنْهُمَا بِأَن يُقَال: مُرْسل الصَّحَابِيّ، أَو التَّابِعِيّ، أَو مَن بعده فَيَنْصَرِف إِلَيْهِ، أَو المُرَاد بِإِطْلَاق الِاسْم اسْتِعْمَال الْوَصْف الَّذِي هُوَ إِيرَاد اسْم الْمَفْعُول فِي الْمُرْسل، وَاسم الْفَاعِل فِي الْمُنْقَطع، وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر لقَوْله:

(وَأما عِنْد اسْتِعْمَال الْفِعْل الْمُشْتَقّ) أَي من مصدرهما وَهُوَ الْإِرْسَال، والانقطاع. وَحذف الْمُشْتَقّ كَانَ أَحَق وأدق (فيستعملون الْإِرْسَال) أَي فعله (فَقَط) أَي فَحسب (فَيَقُولُونَ: أرْسلهُ) أَي الحَدِيث (فلَان) أَي من الروَاة (سَوَاء كَانَ ذَلِك) أَي الحَدِيث (مُرْسلا، أَو مُنْقَطِعًا،) أَي على تَقْدِير التغاير بَينهمَا.