ـ[لامية شيخ الإسلام]ـ

مؤلف الأصل: تُنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى: ٧٢٨هـ)

الشارح: عبد الكريم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن حمد الخضير

دروس مفرغة من موقع الشيخ الخضير

[الكتاب مرقم آليا، رقم الجزء هو رقم الدرس - ٣ دروس]

بسم الله الرحمن الرحيم

شرح لامية شيخ الإسلام (١)

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ففي هذه الساعة المباركة، من هذا اليوم الطيب المبارك نلتقي بالإخوة من طلاب العلم، ونتدارس موضوعًا من أهم الموضوعات، وفنًا من أعظم الفنون، وهو فن الاعتقاد والعقيدة، وإن كان الدين بجميع أبوابه في غاية الأهمية بالنسبة للعالم والمتعلم، فقد ثبت عن النبي ﵊ من حديث معاوية -رضي الله تعالى عنه- أن النبي ﵊ قال: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» مفهومه أن الذي لا يتفقه في الدين الله -جل وعلا- لم يرد به خيرًا، ولكن قد يقول قائل: إن عوام المسلمين وقد فتح لهم ما فتح من أبواب الخير، من لزوم صلاة وزكاة وصوم وحج وفعل للمأمورات وترك للمحذورات، لكنهم لم يتفقهوا في الدين، هل أراد الله بهم شرًا؟ أو نكتفي بقولنا: إن الله -جل وعلا- لم يرد به خيرًا؟

ولو افترضنا أن شخصًا من عوام المسلمين ممن لا يقرأ ولا يكتب، لكن الله -جل وعلا- منَّ عليه بالاستقامة، فلزم الصلوات، وأدى الزكوات، وقد يكون من أهل الأموال الطائلة، وسخر هذه الأموال لخدمة الدين، وأنفقها في تعليم الناس الخير، هل نقول: إن الله -جل وعلا- أراد بهذا شرًا؛ لأنه لم يتفقه في الدين؟ أو نكتفي بقولنا: إن الله -جل وعلا- لم يرد به خيرًا؟ الخير المرتب على الفقه في الدين، والله -جل وعلا- وإن لم يرد به خيرًا؛ لأنه لم يتفقه في الدين إلا أن الله -جل وعلا- أراد به خيرًا حيث ألزمه الاستقامة «قل آمنت بالله ثم استقم» ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ [(٣٠) سورة فصلت] فهذا استقام بفعل الأوامر، وترك المحذورات والنواهي، وبذل من نفسه وماله وجاهه لنصر الدين ما بذل، هذا أراد الله به خيرًا، لكنه من أبواب أخرى لا من باب الفقه في الدين.

إذا عرفنا هذا فما المراد بالفقه في الدين؟ الفقه في الدين، أولًا: الفقه الذي هو الجزء الأول، والدين الذي هو الجزء الثاني.

الفقه: يراد به الفهم عن الله وعن رسوله، ما جاء في كتابه وسنة نبيه ﵊، هذا الفقه، ولا يكون ذلك إلا بعد حفظ هذه النصوص.

والمراد بالدين: الدين بجميع أبوابه، كما جاء في حديث جبريل حينما سأل النبي ﵊ عن الإسلام والإيمان والإحسان، وأجابه بالأجوبة المعروفة في الحديث المستفيض ذكره في دواوين الإسلام، قال النبي ﵊ بعد ذلك: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» فدل على أن الدين شامل لجميع أبوابه، فيشمل العقائد، ويشمل الأحكام من العبادات والمعاملات والمناكحات والأحوال الشخصية والحدود والجنايات، ويشمل أيضًا المغازي والسير والأدب، ويشمل أيضًا الزهد والرقائق، ويشمل بقية أبواب الدين فجميع أبواب الدين داخلة في هذا الحديث.

وكون الفقهاء الذين اهتمامهم بالأحكام العملية يصدرون كتبهم بما يسمى ببراعة الاستهلال، الحمد لله الذي فقَّه ما شاء في الدين واختصه ... الخ.

الحمد لله الذي فقه من شاء بالدين، واختصه بالخير الوارد على لسان خير المرسلين، الخ، يقولون هذا الكلام، فمفهوم كلامهم أن الحديث الوارد فيه الترغيب في الفقه في الدين محصور على الأحكام، والأحكام باب من أبواب الدين، وإذا أردنا الحصر فالعقائد أهم وأولى أن تدخل من الأحكام؛ لأنها عند أهل العلم عُرفت بالفقه الأكبر، ويقابلها الفروع، فالأكبر هو الأصول، ولم يكن هذا التقسيم -يعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع- معروف في عصر الصحابة والتابعين، وإنما عُرف بعدهم في تقسيم العلوم إلى تخصصات وفروع، عندهم أصول وفروع، وعندهم أيضًا وسائل، وعندهم غايات، فالمراد بالغايات معروف نصوص الوحيين، والوسائل ما يعين على فهم هذه النصوص.

وهناك ما يسمى عندهم بعلوم الآلة التي تعين على فهم الكتاب والسنة، يقسمون هذه التقاسيم، وبالإمكان لو اعتنى بارعًا بتفسير القرآن، وأدخل فيه جميع العلوم، هذا ممكن، وإذا نظرنا إلى التفاسير المتنوعة المتشعبة المطولة والمختصرة كل واحد منها يخدم جانب من هذه الجوانب، فتجد هذا يفسر القرآن بالأثر، ويحشد فيه من النصوص المرفوعة والموقوفة والآثار وغيرها ما يحشد، وهذه تفاسير الأئمة المعروفين كابن جرير وابن كثير والبغوي وابن أبي حاتم وغيرهم، تفسير بالأثر، وهذا أهم ما يفسر به القرآن الأثر، وتجد منهم من يجعل اهتمامه في تفسير القرآن لبيان الأحكام المستنبطة من الآيات، وألف في هذا كتب وأحكام القرآن.

الحنفية ألفوا من مؤلفاتهم: أحكام القرآن للجصاص، المالكية ألفوا أحكام القرآن لابن العربي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، الشافعية ألفوا أحكام القرآن لإلكيا الطبري، والإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي وغيرهم، فهذا يخدم جانب، والأول يخدم جانب، وهناك من يخدم القرآن من الناحية اللفظية، فتجده ينصب جل اهتمامه على الصناعة، صناعة اللفظ، وهنا أيضًا يتشعبون، منهم من يخدمه من ناحية النحو والصرف، ومنهم من يخدمه من ناحية المعاني والبيان وفنون البلاغة، ومنهم من يحشد في تفسيره علم الكلام، ويورد فيه جميع ما كتبه المتكلمون في مسائل المعتقدات، كالرازي مثلًا، ومنهم من يخدم القرآن بأسلوب أدبي سلس يقرأه الطالب ولا يمله، لكن تجد الفائدة في الجملة منه أقل، ومنهم من يعنى بتناسب الآيات والسور، وفي هذا كتاب برهان الدين البقاعي (نظم الدرر) في اثنين وعشرين مجلد، وإن كان الشوكاني -رحمه الله تعالى- أنكر عليه إنكارًا شديدًا، بل جزم بأنه لا مناسبة بين الآيات والسور، تنزل الآية فيقول النبي ﵊: ضعوها في المكان المناسب فتوضع، وانتهى الإشكال، نعم هناك آيات لا شك أن التماس المناسبة بينها وبين ما قبلها فيه شيء من التكلف، لكن لا ينكر أن كثير مما يقوله البقاعي وغيره ظاهر وواضح، نعم، فخدمة القرآن لو اجتمعت هذه الخدمات في كتاب واحد فبينت العقائد وبسطت بحيث يستغنى بتفسير القرآن عن كتب العقائد، والأحكام أيضًا استنبطت، ويعول في ذلك على ما جاء عن الله وعن رسوله ﵊، ثم بعد ذلك بين في الصناعة اللفظية ما يخدم علم النحو والصرف والبيان والمعاني والبديع والاشتقاق والوضع بعد علم القراءات وغيرها، فهذا طيب، لو وجد كتاب يغني عن المجموع، ويمثل لنا حينئذٍ طريقة السلف في فهم القرآن، ما تجد السلف يقولون: هذا كتاب فقه، وهذا كتاب حديث، وهذا كتاب تفسير، وهذا ... لا، لا يتجاوزون العشرة آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، ابن عمر مكث في سورة البقرة ثمان سنين يتعلم سورة البقرة، وعندنا الصبيان يحفظون سورة البقرة، ويتجاوزونها في أيام.

المقصود أن مثل هذا يعني خدمة أو الانطلاق في العلوم كلها من القرآن الكريم الذي هو أصل الأصول نافع جدًّا، لكن قد يقول قائل: إننا نحتاج في العقائد مثلًا أن ندخل في هذا التفسير مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية بكاملها، فضلًا عن مؤلفات الأئمة المتقدمين فيمكن أن يكون هذا التفسير في من مئات من المجلدات، يعني لو أدخلنا منهاج السنة، ودرء التعارض بين العقل والنقل، وإلا أدخلنا الجواب الصحيح، وأدخلنا غير ذلك من كتب شيخ الإسلام ابن القيم والإمام أحمد ومن قبلهم، كتب السنة المعروفة عند أهل العلم في العقائد بالأسانيد تطول المسألة.

أقول: لو اعتنى بارع بتأليف تفسير على هذه الكيفية، وجعل المحور الذي يدور عليه والأصل الذي يمتلك منه هو القرآن، ولم يأت بهذه الكتب بكاملها، ما يلزم أن يأتي بهذه الكتب بكاملها، إنما يأتي بمقاصدها ما يحتاجه طالب العلم، وهذه الكتب فيها تكرار كثير، يستغنى عن كثير منها ببعضه، هذا يجعل طالب العلم يتحد قصده وهمه إلى كتاب الله -جل وعلا-، ولا تأتي مناسبة فيها حديث عن النبي ﵊ إلا يورده، وأيضًا إذا كان هناك مجال لبيان إعرابي أو بلاغي، أو ما أشبه ذلك يورده، فطالب القرآن يكتفي به عن غيره، وهذا هو الأصل، مثل ما قلنا: لا تجد في عصر السلف كتاب تفسير يعني مستقل، كتاب عقيدة مستقل، كتاب فقه مستقل، لا، ينطلقون من نصوص الوحيين ويفهمونها؛ لأنهم عرب بالسليقة، والكتاب والسنة بلغة العرب، فلا يحتاجون إلى علوم تخدم لفهم الكتاب والسنة، هي مخدومة بالسليقة، لكن أهل العلم صنفوا في الفنون ونوعوها وحددوها تيسيرًا على طلاب العلم، لكن مع هذا التيسير قد يحصل شيء من التشتيت، وقد يحصل الغفلة عن أهم المهمات، قد تجد طالب العلم يتخصص تبعًا لهذا التيسير وهذا التقسيم، تجده يتخصص في علم من العلوم، ويغفل عن ما عداه، فالذي يتخصص بالسنة قد يكون من أجهل الناس بكثير مما يتعلق بالقرآن والكريم، والعكس تجد من يتخصص بالتفسير يجهل علوم السنة، ومن يتخصص بالفقه تجد معوله على التعليلات، تبعًا لما صنف في هذا الفن، وكثير من استدلالات الفقهاء فيها ما فيها، لماذا؟ لأنه جرد الفقه عن الوحيين، لكن من تخصص في الفقه، وجعل معوله على الكتاب والسنة هذا طيب، من تخصص في الأصول وتعمق فيه واستغرق وقته في هذا التخصص تجده يغفل عن المهمات في العلوم الأخرى، وأما من تخصص في اللغة العربية، وضاع وقته في قراءة كتبها المطولة والمختصرة رغم أهميتها لا نقول: إن العربية لا نحتاج إليها، بل طالب العلم بأمس الحاجة إلى علم العربية، لكن هل كل طالب العلم يحتاج أن يقرأ شرح المفصل لابن يعيش في ثمانية أجزاء في عشرة أجزاء، ليس بحاجة فهو يبحث عن شرح سيبويه، أو يبحث عن كتب النحو المطولة، ليس بحاجة إلى هذا، يكفيه من ذلك البلغة، وكما قال أهل العلم:

إن النحو بالنسبة للكلام مثل الملح للطعام، إذا زاد أفسده؛ فضلًا عن كونه تخصص بتاريخ أو أدب أو شيء من هذا، ويضيع عمره بذلك، ويغفل بهذا عن المقاصد، فعلى طالب العلم أن يعنى ويتفقه في الدين بجميع أبوابه؛ ليكون ممن أراد الله به خيرًا، وتكون عنايته منصبة إلى الكتاب والسنة، وما يخدم علوم الكتاب والسنة.

تقسيم الدين إلى أصول وفروع، إلى فقه أكبر وفقه أصغر، لا شك أنه طارئ، شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- ينكر هذا التقسيم، ورتبوا تبعًا لذلك أهمية علم العقائد، وأن الزلل فيه أعظم من الزلل والخطأ في غيره من العلوم، وإن كان مأخذها واحد، شيخ الإسلام لا يفرق، يقول: يجعلون الصلاة مع أنها الركن الثاني من الإسلام من الفروع، الصلاة من الفروع، ويجعلون الخلاف في رؤية النبي ﵊ ربه من الأصول، ومقتضى ذلك أن هذه المسألة أهم مما يتعلق بالصلاة، شيخ الإسلام ﵀ ينكر هذا أشد الإنكار، لا شك أن هناك أركان في الإسلام، وفيه أيضًا واجبات فرائض، وفيه مستحبات، فيه الأولويات، يعني لو تعارضت هذه المطلوبات من قبل الشارع، تعارضت، فالمفاضلة بين هذه الأمور أمر مطلوب فتبدأ بالأهم فالأهم.

طالب:. . . . . . . . .

هو كلام الشيخ الإسلام ﵀، يقول: إن العلماء لما جعلوا الدين أصول وفروع، وجعلوا الأصول هي الأهم، والفروع أقل أهمية أورد على ذلك مثل هذه المسائل، هل معنى هذا أن الخلاف في رؤية الرب -جل وعلا- باعتبارها من الأصول أهم من الصلاة باعتبارها من الفروع؟ لا، ما في أحد يقول بهذا، على كل حال مسائل الاعتقاد الخلاف فيها بين الصحابة نادر جدًا، وأكثرها مما اتفق عليه بينهم، وأما مسائل الأحكام العملية فالخلاف فيها كثير بين الصحابة والتابعين، وهذا معروف، وتبعًا لذلك أن ما اتفق عليه الصحابة سواء كان من الأصول أو من الفروع لا مندوحة لأحد من القول به، سواء كان من الأصول أو من الفروع، وما اختلفوا فيه فلأهل النظر فيه سعة، يعني ما اختلف فيه الصحابة من سلف هذه الأمة سواء كان في مسائل الأصول أو الفروع، المتأهل له أن ينظر ويرجح ما يترجح عنده بالدليل، ويعمل بما يعتقد، ويدين الله به -جل وعلا-.

هذه الأبيات الستة عشر التي تسمى (لامية) لأن أواخر الأبيات تنتهي بحرف اللام، ستة عشر بيتًا، وجدت بين رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في المخطوطات يوجد قبلها رسالة لشيخ الإسلام وبعدها رسالة، وكتب على بعضها (عقيدة ابن تيمية) ولذا قالوا: "اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية" اللامية باعتبار أن حرف الروي فيها اللام، وباعتبار أنها وجدت بين بعض مصنفاته، وإلا ما فيها ما يدل على أنها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وما ذكرت في مؤلفاته، يعني ما ذكرها ابن القيم -رحمه الله تعالى- في ضمن مؤلفات شيخ الإسلام، ولذا يقولون: المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الكلام فيها، الموجود فيها حق، سواء كان لشيخ الإسلام أو لغيره -رحم الله الجميع-، وما دام الكلام حقًا فلطالب العلم أن يعنى بها، فهي منظومة طيبة على اختصارها حوت ما اُتفق عليه من مسائل الاعتقاد، فهي منظومة طيبة، وعلى طالب العلم أن يعنى بها ويحفظها، وينظر في شروحها، ولا أعرف لها شرحًا للمتقدمين.

طالب:. . . . . . . . .

قدم نسبي، هو بعد الألف الذي شرحها، بعد الألف وزيادة، أحمد المرداوي؛ لأنه ينقل عن السفاريني، فهو متأخر، لكنه ليس من المعاصرين، وشرحه هذا طبع قبل أربعين سنة في مطابع النور في الرياض، ثم طبع أخيرًا في دار المسلم، وعليه تعليقات للشيخ صالح الفوزان، ثم رأيت شرحًا لمعاصر من طلاب العلم اسمه يوسف إيش؟

طالب: السالم.

يوسف السالم، شرح طيب في الجملة، أنا تصفحت بعض الصفحات الأولى منه، شرح طيب وموسع، يفاد منه، يستفيد منه طالب العلم مع شرح المرداوي.

يقول الناظم -رحمه الله تعالى-:

بسم الله الرحمن الرحيم

افتتح هذا النظم بالبسملة؛ اقتداء بالقرآن الكريم، لكنه لم يفتتح بالحمدلة، النظم لم يفتتح بالحمدلة، ولعله أجراها مجرى الرسائل، فالرسائل تفتتح بالبسملة فقط، وبعض أهل العلم يرى أن الكتب حكمها حكم الرسائل، لا حكم الخطب التي تفتتح بالحمدلة والصلاة على النبي ﵊، ولذا صحيح البخاري -رحمه الله تعالى- ما فيه إلا البسملة، يعني مجرد عن الحمدلة والصلاة على النبي ﵊؛ لأنه في حكم الرسالة التي بعثها لطلاب العلم، ومن أهل العلم من يفتتح بالكتب بالحمدلة اقتداء بالقرآن الذي افتتح بالبسملة والحمدلة.

وأما ما ورد من حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أجذم» و«كل أمر ذي بال» يعني شأن يهتم به شرعًا «لا يفتتح بالحمد فهو أجذم» فالحديث ضعيف بجميع طرقه وألفاظه، وحسن ابن صلاح والنووي وجمع من أهل العلم لفظ الحمد فقط، وبعض الكتاب المعاصرين ألف كتابًا في العقيدة لما سمع أن الحديث بجميع طرقه وألفاظه ضعيف ما ذكر لا بسملة ولا حمدلة، يقول: لا يجوز العمل بالضعيف مطلقًا، وليته اقتصر على ذلك وسكت، بل افتتح الكتاب بقوله: كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمدلة، الكلام مستقيم ولا غير مستقيم؟ يعني لو لم ...، افترض أن الحديث ما ثبت، النبي ﵊ كان يفتتح الرسائل بالبسملة، ويفتتح الخطب بالحمدلة، والقرآن أعظم مقروء، وأعظم مسموع، مفتتح بالبسملة والحمدلة، ويقول القائل: كانت الكتب التقليدية تفتتح والكتاب في العقيدة!