باب الحكومة على أهل الكفر (^١)

ذكر (حديث ابن عمر ﵄ أنّ النّبيّ ﷺ رجم يهوديًّا ويهوديّة) أورد صاحب الكتاب في هذا الباب أخبارًا، منها هذا، ومنها حديث أبي هريرة ومنها حديث البراء بن عازب (^٢) كلّها تدل على إيجاب الّرجم على اليهوديّ واليهوديّة وهذا حجّة للشافعيّ (^٣) رحمة الله عليه علينا في تلك المسألة وتأويل هذه الأخبار عندنا أنّه كان في بدء الأمر حين قدم المدينة، فإنّه ﵇ إنّما رجم بحكم التّوراة، لأنّه لم يكن للزّنا في شريعته (^٤) حكم (^٥) وإنّما نزل قوله ﷿ الزّانية والزّاني بعد انصرافه من خيبر (^٦) بسبع فصار للزنا في شريعته (^٦) حكم وهو جلد مائة، ثمّ ظهر بعد ذلك الرجم متى كان الزّاني محصنًا بحديث ماعز ﵁، والكافر ليس بمحصن على ما قال [النبي] (^٧) ﵊ من أشرك بالله فليس بمحصن فبقي موجب زناه الجلد بظاهر الآية، ذكر (عن إبراهيم قال لا يقام على أهل الكتاب حدّ في شرب الخمر ولا زنا)، أمّا شرب الخمر فإنّا نأخذ (^٨) بهذا الحديث لأنّ الحدود إنّما شرعت زاجرة عن ارتكاب أسبابها وحرمة الخمر لم تثبت في دينهم فلا يحدّون على شربها (^٩) وأمّا في الزّنا قلنا نأخذ بذلك (^١٠) ونحدّهم عليه لأنّه حرام في دينهم أيضًا، ذكر (عن إبراهيم والشّعبيّ قالا إذا أتاك المشركون فحكّموك فاحكم بحكم الإسلام لا تعد (^١١) إلى غيره أو أعرض عنهم وخلهم وأهل دينهم) لأنّهم لمّا حكّموه (^١٢) صار المحكم كالقاضي الْمُوَلَّى ولو رفعوا الأمر إلى القاضي المولَّى يحكم بينهم بحكم (^١٣) المسلمين،

(^١) وكان في الأصل الردة ولا يصح لأنّ الباب اشتمل على أحكام أهل الذمة لا الردة وهو من الآصفية وس الكفر وهو الصواب.

(^٢) وفي س حديث ابن عازب.

(^٣) وفي س حجة الشافعي علينا وتأويل هذه الأحاديث عندنا إلخ.

(^٤) وفي س شريعتنا.

(^٥) وكان في الأصول كلها حكمًا منصوبًا والصواب حكم لأنّه اسم كان.

(^٦) وكان في الأصلين حنين وهو تصحيف والصواب ما في س خيبر.

(^٧) زيادة من س.

(^٨) وفي س أما في شرب الخمر نأخذ.

(^٩) وفي س على شرب الخمر.

(^١٠) وفي س فلا نأخذ بهذا الحديث لأنّهم يحدون لأنّ الزنا حرام في الأديان كلها.

(^١١) وفي س ولا تعد إلى غيره وأعرض.

(^١٢) وفي س حكموا وكان في الأصل حكموك وفي الآصفية حكموه.

(^١٣) وفي س يحكم بحكم المسلمين.