فإذا كان كذلك، صار ذلك الأصل كالمرفوض، وصار الحكم لهذا الذي عليه الاستعمال الآن، وقد صار كالنفي، بما لزمه، مما ذكرنا، كما صار أقل رجلٍ، بمنزلة ذلك.

فكما أن حكم صفة المضاف إليه أقل، وان يكون على ما ذكرنا، كذلك حكم ما انجر برب.

ومما يدل على أن أقل متنزل منزلة النفي، امتناع العوامل الداخلة على المبتدأ من الدخول عليه، امتناعها على ما لزمه حرف النفي.

ومما جرى مجرى أقل رجل فيما ذكرنا قولهم: خطيئة يوم لا أصيد فيه، ألا ترى أن الكلام محمول على ما أضيف خطيئة إليه، كما كان محمولًا على ما أضيف أقل إليه، ولم يعد على خطيئة مما بعده ١كر، كما لم يعد على أقل شيء مما بعده.

وقياس خطيئة أن تمتنع العوامل الداخلية على المبتدأ والخبر، من الدخول عليها، كما امتنعت من الدخول على أقل لاتفاقهما فيما ذكرت، وفي المعنى، ألا ترى انه يريد: ما يوم لا أصيد ألا الخطأ، فصار كقولهم: ى أقل من جهة المعنى، ومن جهة حمل ما بعدها على ما أضيفت إليه من دونها.