والثاني كقولهم: مذروان، وعقلته بثنايين، فهذان بنيًا على التثنية، كما بنى نحو الإداوة على التأنيث، ولولا ذلك لانقلبت الواو والياء، كما انقلبتا في ردائين،

ومغزيان، فلا مفرد لكل واحد من مذروين وثنايين، كما انه لا مذكر للإداوة والنهاية.

ومما ثنى على غير واحدة قولهم: ضبعان، لذكر الضباع. زعم أبو الحسن وأبو عمر، أنهم إذا أرادوا تثنية ضبعان، قالوا في تثنيته: ضبعان، قالوا في تثنيته: ضبعان، فثنوا المذكر على اسم المؤنث، فغلب المذكر المؤنث في هذا الباب.

وقال أبو زيد: قالوا: ضبع وضبعان، وثلاث أضبع، وهي الضباع، وضبعان، وضبعانان، وثلاثة ضبعانات، وهي الضباع، الذكارة منها.

قال أبو علي: نقول: إنه لا يخلو من أن يكون قاله قياسًا او سماعًا، وإنما لم نقطع على أنه قاله سماعًا؛ لأنه لم يسند القول فيه إليهم، كما أسنده في الضبع، فقال: قالوا: ضبع. فيحتمل أن يكون قال ذلك قياسًا على الضبع، ويحتمل أن يكون سمع اللفظة كما حكاها مثناه.

فإن كان قاله قياسًا، كان قول أبي الحسن أولى؛ لأنه روى استغناءهم بتثنية المؤنث عن تثنية ضبعان، ولا يجوز القياس فيما يرد المسموع، أو المفهوم منه.