إذا فرعنا على قدم الكلام -وهو المختار- فهل يحد أم لا؟ فيه خلاف.

فذهب القاضى أبو بكر إلى أنه لا يحد، بل يفصل ويقسم إلى الأمر، والنهى، والخبر، والاستخبار، وخالفه الأكثرون، ثم اختلفوا.

فقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى: هو القول القائم بالنفس الذى تدل عليه العبارات وما عداها (١) من الأمارات.

وقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى: الكلام ما أوجب لمحله كونه متكلمًا.

قال إمام الحرمين: والأولى حد إلى إسحاق (٢).

وذكر المقترح (٣) أن سبب الخلاف فى حده: أن من لم يتعقل اشتراك الخبر والطلب فى جنس أعم قال: هو اسم لصفتين لا لنوعين فلا يمكن تحديده، ومن

(١) فى الأصل (وما عداهما).

(٢) راجع هذه الأقوال ومناقشتها فى: الإنصاف للباقلانى ص ٧١، ٨٠، ١٠٦، ٩٩ - ١٠٠، البرهان لإمام الحرمين ١/ ١٩٩ - ٢٠٢، المستصفى ١/ ٦٥، الإحكام للآمدى ١/ ٢٢٨، التمهيد للإسنوى ص ١٣٥، البحر المحيط للمؤلف ١/ ٢٥٥، المنخول ص ٩٨، فوانح الرحموت ٢/ ٧، نشر البنود ١/ ٨٠، شرح الكوكب المنير ٢/ ٧ - ٥٠، سلم الوصول للمطيعى ٢/ ٢ - ١٠، كتاب الاعتقاد للأصبهانى ص ١٧٥.

(٣) هو الإمام مظفر بن عبد اللَّه بن على بن الحسين تقى الدين المصرى المقترح جد ابن دقيق العيد لأمه، إمام فى الفقه والخلاف وأصول الدين.

من شيوخه: أبو الطاهر بن عوف، وكان يدرس بالقاهرة والأسكندرية.

ذكر ابن السبكى أنه صنف التصانيف الكثيرة وتخرج به خلق.

من تآليفه: شرح المقترح فى الجدل.

توفى عام ٦١٢ هـ.

طبقات السبكى ٨/ ٣٧٢، حسن المحاضرة ٩/ ٤٠١، وكشف الظنون ٢/ ١٧٩٣.