فَائِدَة فِيمَا يجوز أَن يكون نَاسِخا ومنسوخا

وَذَلِكَ خَمْسَة أَقسَام

الأول

نسخ الْقُرْآن بِالْقُرْآنِ وَهُوَ ثَابت بِالْإِجْمَاع كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿مَا ننسخ من آيَة﴾ أَي حكم آيَة ﴿أَو ننسها﴾

أَي نتركها فَلَا ننسخها أَو نؤخر حكمهَا فَيعْمل بِهِ حينا نأت بِخَير مِنْهَا

أَي أَنْفَع مِنْهَا

ثمَّ قَالَ تَعَالَى ﴿ألم تعلم أَن الله على كل شَيْء قدير﴾ من أَمر النَّاسِخ والمنسوخ لِأَن إثباتهما فِي الْقُرْآن دلَالَة على الوحدانية ﴿أَلا لَهُ الْخلق وَالْأَمر﴾