لِئَلَّا يَتَّفِقَ لِلشَّخْصِ الَّذِي يُخَالِطُهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ بِتَقْدِيرِ اللَّهِ تَعَالَى (^١) ابْتِدَاءً لَا بِالعَدْوَى (^٢) المَنْفِيَّةِ؛ فَيَظُنَّ (^٣) أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ مُخَالَطَتِهِ، فَيَعْتَقِدَ (^٤) صِحَّةَ العَدْوَى، فَيَقَعَ (^٥) فِي الحَرَجِ، فَأَمَرَ (^٦) بِتَجَنُّبِهِ حَسْمًا لِلْمَادَّةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (^٧).

وَقَدْ صَنَّفَ فِي هَذَا النَّوْعِ الشَّافِعِيُّ كِتَابَ (^٨): «اخْتِلَافِ الحَدِيثِ» (^٩)؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ اسْتِيعَابَهُ، وَصَنَّفَ فِيهِ بَعْدَهُ ابْنُ قُتَيْبَةَ (^١٠)، وَالطَّحَاوِيُّ (^١١)، وَغَيْرُهُمَا (^١٢).

(^١) في ب: «﷾».

(^٢) في ي: «العدوة».

(^٣) في أ، هـ: «فيُظن» بضم الياء، والمثبت من د.

(^٤) في د، و: «فيعتقدُ» بالرَّفع، والمثبت من ح، م.

(^٥) في ب: «فيقعُ» بالرَّفع، وأهملت في بقية النسخ.

قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٨٩٣): «فيظن … فيعتقد … فيقع: منصوبات بالعطف على يتفق». وقال القارِي ﵀ في شرح شرح النُّخبة (ص ٣٧٣): «بالنَّصب؛ عطفٌ على جواب النَّفي».

(^٦) في د، هـ: «فأُمِر» بضم الهمزة وكسر الميم، والمثبت من ك. قال اللَّقانيُّ ﵀ في قَضَاء الوَطَر (ص ٨٩٣): «يجوز فيها البناء للفاعل، والبناء للمفعول، أي: فأمر الشارع، أو أُمر ذلك الشخص».

(^٧) «وَاللَّهُ أَعْلَمُ» ليست في ط.

(^٨) في ط: «كتابًا سمّاه» بدل: «كِتَابَ».

(^٩) وهو مطبوع، وهو من جملة كتاب الأُمِّ. انظر: مناقب الشَّافعيِّ للبيهقيِّ (٢/ ٣٠٤)، وتهذيب الأسماء واللُّغات للنَّوويِّ (٣/ ٨٤).

(^١٠) هو: أبو محمد عبد اللَّه بن مسلم بن قتيبة الدِّينوري، الإمام (ت ٢٧٦ هـ). إنباه الرُّواة على أنباه النُّحاة للقِفْطيِّ (٢/ ١٤٣)، سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٣/ ٢٩٦).

واسم كتابه: «تأويل مختلف الحديث»، وهو مطبوع.

(^١١) هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، الإمام (ت ٣٢١ هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (١٥/ ٢٧).

واسم كتابه: «شرح مشكل الآثار»، وهو مطبوع.

(^١٢) كابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار»، ومن المؤلَّفات في مختلف الحديث: «تأويل الأحاديث المشكلة» لعلي بن محمد بن مهدي الطَّبريِّ، و«التنبيهات المجملة على المواضع المشكلة» للعلائيِّ وهو مطبوع.

وفي حاشية هـ: «ثم بلغ قراءةً وتصحيحًا».