ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان.

ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ويلحق به الولد، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان.

وكذا لو اختلفا في مدة الولادة.

<div>____________________

<div class="explanation"> قوله: (ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه الخ) إذا اختلفا في الدخول فادعته المرأة ليلحق به الولد وأنكره الزوج كان القول قوله مع يمينه لأصالة عدم الدخول.

ولو اعترف بالدخول وحصلت الولادة بعد مضي أقل مدة الحمل من حين الوطء وقيل مضي أقصاه، لحق به الولد شرعا ويلزمه الإقرار به، ولو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان، وهذا موضع وفاق.

قوله: (ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه الخ) لا خلاف بين الأصحاب في هذا الحكم.

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر (1).

ولا فرق في ذلك بين كون الولد مشبها للزاني وعدمه، عملا بالإطلاق.

ولو وطئت الزوجة بشبهة، وأمكن تولد الولد من الزوج وذلك الواطئ أقرع بينهما وألحق الولد بمن وقعت عليه القرعة، لأنها فراش لهما، وسواء وقع الوطئان في طهر واحد أو في طهرين.

ولو انتفى عن أحدهما لحق بالآخر من غير قرعة.

قوله: (وكذا لو اختلفا في مدة الولادة) أي وكذا يلحق الولد بالأب</div>

Página 435