. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= بضاعة قال: ابن إسحق صاحب تدليس، بينه وبين سليط رجل/ تحفة التحصيل لأبي زرعة ابن العراقي/ ١٨٢ ب، وجامع التحصيل للعلائي/ ٢٦١، ٢٦٢ ونقل ابن أبي حاتم في مراسيله/ ١٩٥، ١٩٦ عن والده ذكر وجود الواسطة بينهما، ولم أجد ذكر التدليس، فلعله سقط من الناسخ أو الطابع، أما الخليلي فإنه بعد توثيق ابن إسحق، ذكر حديثه عن الزهري بسنده عن النبي ﷺ قال: "نضر الله عبدًا ... (الحديث) ثم قال: فيه علل واضطراب ... وذكر من علله: أن ابن إسحق لم يسمعه من الزهري وإنما دلس فيه/ منتخب الإرشاد ٢٦ ب، ٢٧ ب، وعليه فيكون توثيق الخليلي لابن إسحق، والمقتضي قبول روايته عنده، مقيدًا بغير ما دلسه، كما صرح بذلك غيره، فقد قال ابن حبان: وهو -أي ابن إسحق- من أحسن الناس سياقًا للأخبار وأحسنهم حفظًا لمتونها، وإنما أُتي -يعني انتُقِد- لأنه كان يدلس على الضعفاء، فوقع المناكير في روايته من قِبَل أولئك، فأما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج بروايته/ الثقات لابن حبان ٧/ ٣٨٣، ٣٨٤ وقد جاء عن ابن حبان في موضع آخر، أن بيان السماع يكفي فيه تأكد العالم من ثبوته في أحد طرق الحديث المحتج بها، ولو كانت الطريق التي ساقها هو معنعنة، حيث إنه في مقدمة صحيحه ذكر أن المدلسين الثقات لا يُحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيما رووا ... ثم قال: فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بَيَّن السماع فيه، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره، بعد صحته عندي من طريق آخر/ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ١/ ٩٠، ٩١، وعلى هذا فإن ابن حبان أخرج في صحيحه أحاديث معنعنة لابن إسحق وغيره من المدلّسين؛ لعلمه بتصريح كل منهم بسماع الحديث من طريق آخر، وإن لم يذكرها؛ ويفهم من تصرف شيخه ابن خزيمة في صحيحه أنه جرى على ذلك، فإنه أخرج من طريق ابن إسحق قال: وذكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: فضل الصلاة التي يُستاك لها على الصلاة التي لا يُستاك لها سبعين ضعفًا، ثم عقَّب ابن خزيمة على الحديث بقوله: أنا استثنيت صحة هذا الخبر؛ لأني خائف أن يكون محمد بن إسحق لم يسمع من محمد بن مُسلم، وإنما =