Nafais Tawil

ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن كفارة الجزاء على الترتيب دون التخيير ومثاله أنهم يوجبون في النعامة مثلا بدنة ، فان لم يجد اطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، ورويت الموافقة للامامية عن ابن عباس وابن سيرين ، أنهما قالا ذلك على الترتيب ، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل ولا أن يصوم مع القدرة على الاطعام (1)، وباقي الفقهاء يقولون ذلك على التخيير (2). دليلنا إجماع الطائفة ، فان قيل : ظاهر القرآن يخالف مذهبكم ؛ لأنه تعالى قال : ( فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما )، ولفظة «أو» تقتضي التخيير قلنا : ندع الظاهر للدلالة كما تركنا ظاهر إيجاب الواو للجمع وحملناها على التخيير في قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (3) ويكون معنى «أو كذا» إذا لم تجد الأول (4).

( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) [المائدة : 96].

[فيها أمران : ]

[الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «الدم كله نجس».

عندنا : أن دم السمك طاهر ، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب ، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق ؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (5).

وقال مالك في دم البراغيث : إنه إذا تفاحش غسل ، وإذا لم يتفاحش لا بأس به (6).

وقال : يغسل دم السمك ، والذباب.

وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة (7).

Página 248