Nafais Tawil

في الحال لا وجه له ، ويعود الكلام فيه إلى غباوة (1) وكذلك إذا قالوا : إنه إمام صامت ثم يصير ناطقا ؛ لأن ظاهر الخبر يقتضي له مثل ما يقتضي للرسول ، فإن أريد بذلك الإمامة وجب أن يكون له أن يتصرف فيما إلى الإمام برأيه واجتهاده من دون مراجعة الرسول ، وليس ذلك بقول لأحد ومتى قالوا : يفعل ذلك بالمراجعة فليس له في ذلك من الاختصاص إلا ما لغيره ...» (2).

يقال له : من أين قلت : إن الذي أوجبه الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم في خبر الغدير يجب أن يكون ثابتا في الحال؟ فإن قالوا : لو لم أوجب ذلك إلا من حيث أراكم توجبون عموم فرض الطاعة لسائر الخلق وفي سائر الأمور وتتعلقون بالمقدمة ، وأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لما قرر الأمة بفرض طاعته عليهم في كل أمر وجب مثله لمن أوجب له مثل ما كان واجبا لنفسه ، ومن المعلوم أن فرض طاعة النبي صلى الله عليه وآلهوسلم على الخلق لم يكن مختصا بحال دون حال ، بل كان عاما في سائر الأحوال التي من جملتها حال الخطاب بخبر الغدير فساوى ما ذكرتموه.

قيل له : اما إذا صرت إلى هذا الوجه وأوجبت ما ادعيته من هذه الجهة ، فأكثر ما فيه أن يكون ظاهر الخطاب يقتضيه ، وما يقتضيه ظاهر الخطاب قد يجوز الانصراف عنه بالدلائل ، ونحن نقول : إنا لو خلينا والظاهر لأوجبنا عموم فرض الطاعة لسائر الأحوال ، وإذا منع من ثبوت ما وجب بالخبر في حال حياة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم امتنعنا له وأوجبنا الحكم فيما يلي هذه الأحوال بالخبر ؛ لأنه لا مانع من ثبوت الإمامة وفرض الطاعة فيها لغير الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، وإذا كان اللفظ يقتضي سائر الأحوال فخرج بعضها بدلالة نفي البعض.

ومما نجيب به أيضا عن كلامه أنه قد ثبت كون النبي صلى الله عليه وآلهوسلم مستخلفا لأمير المؤمنين عليه السلام بخبر الغدير ، والعادة جارية فيمن يستخلف أن يحصل له الاستحقاق في الحال ووجوب التصرف بعد الحال ألا ترى أن الإمام إذا نص

Página 213