Nafais Tawil

العتق ، ويجعلون سببه ما وقع من زيد بن حارثة وابنه اسامة من المشاجرة ، إلى غير ما ذكرناه من ضروب التأويلات والاعتقادات.

وما نعلم أن فرقة من فرق الأمة ردت هذا الخبر ، واعتقدت بطلانه ، وامتنعت من قبوله ، وما تجمع الأمة عليه لا يكون إلا حقا عندنا وعند مخالفينا ، وإن اختلفنا في العلة والاستدلال.

فإن قال : فما في تأويل مخالفيكم للخبر ما يدل على تقبلهم له ، أو ليس قد يتأول المتكلمون كثيرا مما يقبلونه ، كأخبار المشبهة وأصحاب الرؤية؟ فما المانع من أن يكون في الأمة من يعتقد بطلانه أو يشك في صحته.

قيل له : ليس يجوز أن يتأول أحد من المتكلمين خبرا يعتقد بطلانه ، أو يشك في صحته ، إلا بعد أن يبين ذلك من حاله ويدل على بطلان الخبر أو على فقد ما يقتضي صحته ، ولم نجد مخالفي الشيعة في ماض ولا مستقبل يستعملون في تأويل خبر الغدير إلا ما يستعمله المتقبل ؛ لأنا لا نعلم أحدا منهم يعتد بمثله قدم الكلام في إبطاله ، والدفع له امام تأويله ؛ ولو كانوا أو بعضهم يعتقدون بطلانه أو يشكون في صحته لوجب مع ما نعلمه من توفر دواعيهم إلى رد احتجاج الشيعة به ، وحرصهم على دفع ما يجعلونه الذريعة إلى تثبيته أن يظهر عنهم دفعه سالفا وآنفا ، ويشيع الكلام منهم في دفع الخبر كما شاع كلامهم في تأويله ؛ لأن دفعه أسهل من تأويله ، وأقوى في إبطال التعلق به ، وأنفى للشبهة.

فإن قال : أليس قد حكي عن ابن أبي داود السجستاني (1) دفع الخبر ،

Página 191