311

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Editor

عبد اللطيف الكوهكمري

Editorial

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Edición

الأولى

Año de publicación

1403 AH

Ubicación del editor

قم

قلت: ذلك في التكليف الأصلي، أما التابع لاختيار المكلف لان يصير لطفا فلا مانع منه، لان زيادة التقريب حاصلة به بالضرورة، فمسمى اللطف متحقق فيه وكان المانع من الوجوب التخفيف عن المكلف (فإذا اختار المكلف) الأثقل لنفسه فلا مانع حينئذ من وصفه بالوجوب. ولأنه لا مانع في الحكمة أن يقول النبي صلى الله عليه وآله للمكلف: إذا اخترت الفعل الفلاني فقد جعله الله لطفا لك في الواجب، وهو المطلوب.

فائدة:

قد يباح بالنذر ما لولاه لم يبح، كالاحرام قبل الميقات والصوم الواجب سفرا.

قاعدة:

ضابط متعلق اليمين كونه مقدورا للحالف وطاعة لله تعالى أو مباحا يساوي طرفاه أو رجح طرف الالتزام.

واليمين على فعل المعصية باطل ، وكذا فعل المكروه وترك المستحب وترك الواجب، وكذا ترك مباح فعله أرجح أو بالعكس.

وينعقد على فعل الواجب وترك الحرام، وفروض الكفايات أولى بالانعقاد.

قاعدة:

اليمين لغة تطلق على ثلاثة معان: الجارحة، والقوة والقدرة، ومنه قوله تعالى

Página 312