ونقل المعتزلي في جوابهم على ما انتقد من رد الحكم انهم قالوا: " إن الرسول لو لم يأذن في رده لجاز أن يرده إذا أداه اجتهاده إلى ذلك / لان الأحوال تتغير " 1.

وقال ابن تيمية - أيضا -: " هو أمر اجتهادي ".

وقال في جواب ما انتقد عليه مما وقع بينه وبين ابن مسعود: " إذا كان كل واحد منهما مجتهدا في ما قاله أثابه الله على حسناته وغفر له سيئاته ".

وقال: " قد يكون الامام مجتهدا في العقوبة مثابا عليها وأولئك مجتهدون في ما فعلوه لا يأثمون به، بل يثابون عليه لاجتهادهم مثل شهادة أبي بكرة على المغيرة، فان أبا بكرة رجل صالح بن خيار المسلمين قد كان محتسبا في شهادته معتقدا أنه يثاب على ذلك 2. فلا يمتنع أن يكون ما جرى من عثمان في تأديب ابن مسعود وعمار من هذا الباب. وإذا كان المقتتلون قد يكون كلا منهم مجتهدا مغفورا له خطؤه 3، فالمختصمون أولى بذلك 4. " وأجاب عما أورد عليه في زيادة الاذان الثالث يوم الجمعة، أنها من مسائل الإجتهاد 5.

وقال ابن حجر الهيتمي في صواعقه: " واما ابن مسعود، فكان ينقم على عثمان كثيرا فظهرت المصلحة في عزله 6. على أن المجتهد لا يعترض عليه في أموره الاجتهادية، لكن أولئك الملاعين المعترضين لا فهم لهم بل ولا عقل 7 ".

وقال: " ان حبسه لعطاء ابن مسعود وهجره له فلما بلغه عنه مما يوجب ذلك لا سيما وكل منهما مجتهد فلا يعترض بما فعله أحدهما مع الآخر " 8.

Página 69