المعاصرة في شتى مناحي الحياة والإدارة الحديثة، والتوسع في العمارة وإنشاء الطرق السريعة؟ قد يكون هذا بعض المطلوب، لكن هل هذا هو المطلوب أو كل المطلوب؟ وهل يكفي أم لا بد من شيء آخر؟ وهل الشيء الناقص يعد جوهريا أو ثانويا؟ ولما كان الحديث طويلا متشعبا لكثرة المتكلمين في ذلك فقد لا نتمكن من إيراد كل ما قيل في الموضوع، لكننا نأمل أن تكشف لنا هذه الورقة عن حقيقة ذلك الأمر.
الدولة المدنية في التراث الإسلامي:
بالتقليب في كتبنا السابقة التي تحدثت عن الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية لا نجد لهذا المصطلح وجودا مع أن مفرداته «الدولة» و«المدنية» هي من مفردات لغتنا، مما يتبين معه أن المصطلح مستورد من بيئة غير بيئتنا - وهذا في حد ذاته ليس عيبًا، لو كان لا يحمل مضمونا مخالفا لما هو مقرر في ديننا - وعليه فإن محاولة البحث عنه في تراثنا لن تُجْدِي شيئًا، وعلينا أن نبحث عن معناه في البيئة التي ورَّدته إلينا ثم ننظر في معناه في تلك البيئة هل يناسبنا فنقبله أم يتعارض مع ديننا فنرفضه؟.
1 / 95
أقوال ليست عابرة
مقدمة
مفهوم الإفساد والإصلاح في الإسلام
شرع الله، لا شرع البشر شرع الخالق، لا شرع المخلوق الشريعة الإسلامية لا العلمانية
حتى لا تنحرف صحوة الشعب في مصر عن مسارها الصحيح:
نظام الحكم في الإسلام:
شروط الحاكم المسلم:
الدولة الإسلامية دولة قانونية:
مقاصد الحكم في الإسلام:
الشورى:
في أي شيء تجري الشورى:
الشورى لا الديمقراطية:
من آفات الديمقراطية:
في تطبيق الشريعة الهداية والبركة لجميع المسلمين
مفهوم الدولة المدنية حتى لا تخدعنا الشعارات
الدولة الثيوقراطية ليست من مصطلحاتنا:
ما هي عناصر الدولة المدنية؟ وما علاقة ذلك بالإسلام؟
ثلاثة أمثلة لدعوى بعض أصحاب الخطاب العلماني بتعارض النص مع المصلحة، وبيان زيفها:
الشريعة خير كلها
من محاسن الشريعة فرض الحجاب على المراة المسلمة ومنع الاختلاط بين النساء والرجال غير المحارم:
دعوات غربية لتطبيق الشريعة الإسلامية كحل للأزمة المالية:
المادة الثانية من الدستور المصري بين التفعيل والتعطيل
مناقشة المادة الثانية من الدستور المصري، وخطورة التعرض لها بإلغاء أو تعديل إلى صيغة أضعف مما هي عليه الآن
ما هو الدستور؟
هل حمت المادة الثانية مصر من فساد الجهات التنفيذية؟ وهل أفادتها تشريعيا؟