يجدد اختياره من جديد.

والمشكلة الجوهرية مع أنصار الدولة المدنية في هذه المسألة تكمن في الشروط والمواصفات التي ينبغي توافرها فيمن يُولَّى الأمر، وليس في تداولها، فهل من شروط الحاكم عندهم أن يكون مسلما، أم يجوز أن يكون كافرا شقيًّا ما دام أنه يتمتع بصفة المواطنة؟ وهل يشترط عندهم أن يكون صالحًا تقيًّا أم يجوز أن يكون فاسقًا عصِيًّا لرب العالمين؟ وهل يشترط عندهم أن يكون رجلًا أم يجوز أن تكون امرأة؟

لكن أهمية الحديث عن تداول السلطة عند كثيرين تنبع من أن السلطة في عُرْفهم صارت مغنمًا من المغانم وليست مغرمًا، لذلك يطالبون بنصيبهم من هذا المغنم، والتداول لا يمثل قيمة جوهرية في الفقه السياسي الإسلامي، وإنما القيمة تكمن في قدرة ولي الأمر على القيام بمهامه على الوجه الأحسن، فإذا كان ولي الأمر قائمًا بما يجب عليه، محققًا للمقصود من نصبه من غير إخلال أو تقاعس عن القيام بمهامه وواجباته، فليس هناك معنى معقول لإخراجه عن السلطة بزعم تداولها، وفي الجهة المقابلة فإنه متى تقاعس ولي الأمر عن القيام بواجباته، ولم يكن نصبه محقِّقًا