منقطعه حَيْثُ يَنْقَطِع ويفضي إِلَى الجدد ومنعرجه حَيْثُ انثنى مِنْهُ وانعطف وَإِنَّمَا قَالَ بمنعرج اللوى ليعلم أَيْن كَانَ أمره إيَّاهُم كَمَا قَالَ الآخر (الْكَامِل)

(وَلَقَد أمرت أَخَاك عمرا أمره ... فَأبى وضيعه بِذَات العجرم)

وَهَذَا الْبَيْت من شَوَاهِد سِيبَوَيْهٍ أوردهُ الشَّارِح أَيْضا فِي بَاب الِاسْتِثْنَاء على أَن نصب الْمُسْتَثْنى فِي مثله قَلِيل وَقَالَ الْخَلِيل مضيعا حَال وَجَاز تنكير ذِي الْحَال لكَونه عَاما كَأَنَّهُ قَالَ للمعصي أمره مضيعا وَبِهَذَا يسْقط قَول الأعلم حَيْثُ قَالَ

الشَّاهِد فِيهِ نصب مضيع على الْحَال من الْأَمر وَهُوَ حَال من نكرَة وَفِيه ضعف لِأَن أصل الْحَال أَن تكون للمعرفة ا. هـ.

أَقُول إِن جعل حَالا من الضَّمِير المستقر فِي قَوْله للمعصي فَإِنَّهُ خبر لَا النافية فَلَا يرد عَلَيْهِ مَا ذكر وَقَالَ النّحاس وَيجوز أَن يكون حَالا للمضمر التَّقْدِير إِلَّا أمرا فِي حَال تضييعه فَهُوَ حَال من نكرَة أَقُول هَذَا التَّقْدِير من بَاب الِاسْتِثْنَاء ومضيعا وصف للمضمر لَا حَال مِنْهُ وَقَالَ الأعلم وَيجوز نَصبه على الِاسْتِثْنَاء وَالتَّقْدِير إِلَّا أمرا مضيعا وَفِيه قبح لوضع الصّفة مَوضِع الْمَوْصُوف أَقُول لَا قبح فَإِن الْمَوْصُوف كثيرا مَا يحذف لقَرِينَة وَقَالَ ابْن الْأَنْبَارِي الِاسْتِثْنَاء مُنْقَطع أَقُول التفريغ لَا يكون