[جواهر الفقه]

مقدمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على ما أنعم به علينا من البصيرة في الدين، وفضلنا على كثير من العالمين، حمد المستبصرين العارفين، الذين علت بهم في رتبتهم المنازل، وتجملت بهم المجالس والمحافل، وكانوا للحق أعوانا وأنصارا، ولإيضاح المشكلات أصلا وفرعا ومقرا ومنارا (1).

وصلى الله على محمد وآله سيماء الأنبياء وتاج الرسل والأصفياء، وعلى وصيه: على بن ابى طالب (ع) أشرف الأوصياء والأولياء، والأئمة من ذريتهما الأتقياء النجباء، ما نطق ناطق وذر شارق، وسلم تسليما.

اما بعد فإنه لما كانت أيادي حضرة القضاة (2) الأغرية الجلالية الفخرية، ثبت الله وطأها ومجدها وادام (3) قدرتها وسعدها، علينا ممتدة الأظلال (4)، مسبلة الأذيال، شاملة الإحسان والأنعام، غامرة بكل فضل وإكرام، وجب في حق ذلك، الشكر لها علينا، والخدمة منا لها، واما الشكر وان كان هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم، فقد عرفه منا، كل انسان عرفنا، وعاقل خالطنا. واما الخدمة لها، فجارية في العلم لها مجرى ما تقدم من العلم بالشكر، غير

Página 3

ان الخدم لما كانت تتفاضل، وكان أفضل ما يخدم به مثلي متلها، ما يرجع الى الديانات ويتعلق بالمتعبدات، ويعود نفعه على ذوي الألباب، ويبقى ذكره في الأعقاب، رأيت خدمتها ببعض ما يتعلق بذلك، فوضعت هذا الكتاب لما ذكرته، وسميته ب«كتاب جواهر الفقه» لأننى اعتمدت فيه ذكر المسائل المستحسنة والأجوبة الموجزة المنتخبة، فالناظر فيه، يرتع خاطره في حدائقه المؤنقة، وينزه فكره في رياضة المشرقة، ويسلم الحافظ للأجوبة عن المسائل الثابتة فيه من الخطاء في الإجابة عنها والزلل فيما يعتمد عليه في ذلك منها.

والله سبحانه ولى المعونة على ما يرضيه ويزلف لديه [1] بجوده وكرمه، انه القادر على ما يشاء.

Página 4

باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة:

1- مسألة: إذا كان الماء نجسا وهو أقل من كر

، وتمم بطاهر حتى صار كرا، هل يكون طاهرا أو نجسا؟

الجواب: هذا الماء يكون طاهرا، لما روى عنهم (صلوات الله عليهم) من قولهم. «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» (1). وهذا ماء قد بلغ ذلك فوجب الحكم فيه بما ذكرناه، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى انه نجس (2)، وظنوا ان الوجه في الحكم بنجاسته، ان النجس ما ينقص عن الكر وقد لاقى ماء ينقص أيضا عن كر. وقالوا: لا خلاف بيننا ان الماء إذا نقص عن ذلك، ولاقته نجاسة، انا نحكم بنجاسته.

وهذا غير مستقيم، لأن الماء الذي ذكرناه إذا أتممناه بماء طاهر، فالنجاسة انما لاقت الماء الذي حكمنا بنجاسته [من الماء الذي لاقته النجاسة] (3) وهو أقل من كر، فإذا أتممناه بالماء الطاهر وصار كرا فلم يلاقه الا ما كنا نحكم بنجاسته من الماء الذي لاقته النجاسة، وهو أقل من كر، ولا خلاف بيننا في ان الماء الطاهر إذا كان كرا، وليس هو من مياه الأبار، ووقعت فيه قطرة من نجاسة، ولم يتغير بها أحد أوصافه، فإن هذه النجاسة لم تلاق جميع اجزائه، وانما لاقت البعض

Página 5

منه، ولا خلاف بيننا في ان هذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر لحكمنا بنجاسته، وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته.

وإذا كان هكذا، فلا فرق حينئذ بين ان يكون الماء الذي ذكرناه انه نجس متصلا به، وبين ان يكون منفصلا عنه ثم يتصل، في انه يجب ان لا يحكم له بنجاسته مع الاتصال بما ذكرناه.

فان قيل: أليس الفرق بين ذلك: ان البعض الذي خالطته نجاسة وهو من جملة الكر، لم نحكم له بالنجاسة، والمنفصل منه، قد حكمنا بنجاسته، فيجب ان يبقى على ما كان عليه مع الاتصال بباقي الكر؟

قلنا: هذا ليس بشيء، لأنه لو وجب في هذا الماء ان يبقى على حكم النجاسة من حيث حكمنا بنجاسته وإن اتصل بباقي ماء الكر، لوجب في البعض الذي لاقته النجاسة، وهو من جملة ماء الكر، ان يبقى على حكم الطهارة، من حيث حكمنا بطهارته وان انفصل وتميز لنا بالنجاسة من باقي ماء الكر، وهذا لا يقوله منا احد.

فكما انا مع الاتصال لا نحكم بنجاسته، ومع الانفصال والتمييز بالنجاسة نحكم بنجاسته فكذلك ما ذكرناه. على انه لو لم تكن الفائدة في ذلك ما ذكرناه، لم يكن لقولهم (ع): «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» (1) معنى يعول عليه.

وقد كان الشيخ الإمام أبو جعفر: محمد بن الحسن الطوسي «ره» يذهب إلى نجاسة هذا الماء، وربما مال في بعض الأوقات إلى القول بطهارته (2) لأنه كان يقول: القول بطهارته قوي، لأن الفائدة في قولهم (ع): «إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا» ان لم يكن متى صار كرا لم يحكم بنجاسته، على الانفراد، وكذلك البعضان إذا كانا نجسين، وأحدهما منفصل من الأخر، حتى إذا جمع بينهما

Página 6

- صار كرا، انهما ماءآن، محكوم بنجاستهما على الانفراد. فمن ادعى طهارة أحدهما أو طهارتهما مع الاجتماع، فعليه الدلالة. وقد دللنا نحن على ما ذكرناه بما فيه كفاية، بحسب ما يحتمله هذا الموضع.

فبطل ما عول عليه ثم يقال له: وهذا الماء انما حكم بنجاسته مع انفصال بعضه من بعض، فمن اين لك، انه إذا كان متصلا، وغير متصل انه يبقى كذلك؟

فان قال: إذا كان محكوما بنجاسته، وجب ان يحكم فيه بذلك وان كان متصلا، قيل له: ما زدت على ما ادعيته، وهو الذي سئلت عنه. ثم يلزمك على ذلك ان يكون البعض الذي لاقته نجاسة لو انفصل وتميز بالنجاسة عن الباقي، ان يحكم بطهارته، ولا يحكم بنجاسته، لأنا نقول لك: وهذا ماء قد بلغ كرا محكوم بطهارته. فمن ادعى نجاسته، فعليه الدليل.

فان قلت: الدليل عليه، انه ماء نقص عن كر، وقد لاقته نجاسة، فيجب كونه نجسا. قلنا لك: وهذا ماء قد بلغ كرا، فان كان قد لاقته نجاسة، فيجب كونه طاهرا، لا سيما ومن قولك الذي تركناك عليه، وما علمنا رجوعك عنه، ان النجاسة إذا وقعت في كر من ماء لم يتغير بها أحد أوصافه لا تنجسه، لأنها تكون مستهلكة. وعلى هذا أيضا يلزمك ما ذكرناه في البعضين من الماء، إذا كان أحدهما نجسا، والأخر طاهرا واجتمعا فصارا كرا. وفيهما إذا كانا نجسين وجمعا حتى صارا كذلك. ولو لا ان سائلا سأل في ان نبسط الكلام في هذه المسألة بعض البسط، لما انتهينا فيه الى هذا الحد، لأن المقصود في هذا الكتاب غيره.

2- المسألة: إذا كان مع المكلف اناآن

، ووقع في أحدهما نجاسة ولم يعلمه بعينه، أيجوز له الطهارة بشيء منهما أم لا؟

الجواب: لا يجوز استعمال واحد منهما، لأنه لا يأمن ان يكون النجس هو الذي استعمله أولا، فيكون مؤديا للطهارة بالماء النجس، وهذا لا يجوز.

وان كان هو المستعمل ثانيا، كان قد صلى وعلى جسده نجاسة لم يزلها.

وهذا أيضا لا يجوز. وعلى الوجهين جميعا يكون مؤديا للصلاة بغير يقين من برأيه

Página 7

ذمته بما لزمه منها، وهو مأخوذ بأدائها بيقين.

3- مسألة: إذا كان الماء مستعملا في الطهارة الصغرى

، هل يجوز استعماله فيها أو في غيرها بعد ذلك أم لا؟

الجواب: يجوز ذلك، لأنه على حكم الطهارة ما لم تلاقه نجاسة.

4- مسألة: إذا كان الماء مستعملا في الطهارة من الجنابة

، هل يجوز استعماله بعد ذلك في الطهارة أم لا؟

الجواب: لا يجوز استعماله، لأن الأظهر بين الطائفة ذلك. وقد كان شيخنا المرتضى «ره» وقوم من أصحابنا يجيزون ذلك، إذا جمع ولم تخالطه نجاسة (1).

5- مسألة: إذا كانت رائحة ماء الورد قد زالت عنه

، هل يجوز استعماله في الطهارة أم لا؟

الجواب: لا يجوز استعماله في ذلك، وفي أصحابنا من جوز استعماله [1]، لأنه عنده، بزوال الرائحة عنه، يخرج عن كونه مضافا. وهذا غير صحيح، لأنه ماء ورد، زالت رائحته أو لم تزل، وليس زوال هذه الرائحة بمخرج له من كونه مستخرجا من الورد، ومعنى الإضافة ثابت في ذلك.

6- مسألة: إذا كان مع المكلف إناآن أو أكثر منهما

، وواحد منهما ماء ورد منقطع الرائحة، والثاني ماء مطهر، ولم يعلم أحدهما من الأخر. هل يجوز له الاقتصار في الطهارة على واحد منهما أم لا؟

الجواب: لا يجوز له ذلك، لأنه لا يأمن ان يكون الذي تطهر به أولا هو ماء الورد، فلا يرتفع بذلك حدثه. وعلى هذا يجب ان يتطهر بالاثنين، لأنه ان جوز في الأول بما ذكرناه، فهو آمن من كونه نجسا ومتيقن لرفع الحدث بالأخر، وان كان الذي تطهر به أولا هو المطهر، فقد ارتفع به حدثه، وإذا استعمل الثاني، لم تزل به طهارته، وإذا صلى كان مؤديا لصلاته بيقين.

Página 8

7- مسألة: إذا كان معه إناآن

، وفي أحدهما نجاسة، ولا يعلمه بعينه، وأخبره عدل: ان النجس واحد منهما ذكره، هل يجوز له استعمال شيء منهما، وقبول شهادة هذا الشاهد في ذلك أم لا؟

الجواب: لا يجوز له استعمال ذلك، ولا واحد منهما أيضا، ولا قبول قول هذا الشاهد، فيما شهد به من ذلك، لأنه لا دليل عليه، والمعلوم نجاسة أحدهما من غير تعيين، وأيضا فإنه لا يحصل له بقول الشاهد الا غلبة الظن، وذلك لا يعول على مثله مع العلم.

8- مسألة: إذا كان الماء في موضع

، وقصد المكلف إلى الطهارة منه، فأخبره إنسان بأنه نجس، هل يجوز له استعماله في ذلك، أو قبول قول الغير المخبر له بنجاسته، أو لا يجوز له ذلك؟

الجواب: يجوز له استعماله، ولا يلزمه قبول قول المخبر له بنجاسته، لأن المعلوم، كون الماء على أصل الطهارة، الا ان يعلم ان فيه نجاسة، وبقول هذا المخبر لا يحصل العلم، ولا دليل أيضا يفضى الى العلم بقبول قوله.

9- مسألة: إذا كان معه إناآن يعلم طهارتهما

، فشهد شاهدان بأن أحدهما نجس أو جميعهما، هل يجب عليه قبول قولهما في ذلك أو لا؟

الجواب: لا يجب عليه قبول قولهما، لمثل ما تقدم.

10- مسألة: إذا كان معه إناءان طاهران

، فشهد شاهدان بأن النجاسة، وقعت في واحد منهما بعينه، وشهد آخران: بأن النجاسة وقعت في الأخر، هل يلزمه قبول قولهما فيما شهدا به أو لا؟

الجواب: لا يلزمه قبول شهادتهما فيما شهدا به، لأن الماء عنده على أصل الطهارة، على ما قدمناه.

11- مسألة: إذا كان معه مقدار من الماء

، لا يكفيه لطهارته، ومعه ماء ورد فزاد منه عليه، حتى صار مقدارا يكفيه للطهارة، أيجوز له استعماله في ذلك أم لا؟

الجواب: يجوز له استعماله ان لم يكن سلبه إطلاق اسم الماء، وان كان

Página 9

قد سلبه ذلك، لم يجز له استعماله، وكان عليه التيمم للصلاة ان كان قد تضيق وقتها.

12- مسألة: إذا تظهر لوضوء أو غسل بماء مطهر

، من آنية ذهب أو فضة، هل تكون الطهارة صحيحة أو لا؟

الجواب: طهارته صحيحة، وان كان محظورا عليه استعمال هذه الأنية، لأن النهي عام في استعمالها في أكل وشرب وطيب وغير ذلك، فكما لا يتعدى النهي في استعمالها إلى المأكول والمشروب، فكذلك لا يتعدى الى الطهارة.

13- مسألة: إذا كان له يدان على مفصل واحد أو ذراع واحد

، أو كانت له أصابع زائدة، وكان ذلك، من المرفق إلى أطراف الأصابع، هل يجب عليه غسل ذلك أو لا؟

الجواب: يجب عليه ذلك، الا ان يكون فوق المرفق، فإنه لا يجب عليه، لأن الله تعالى أوجب عليه الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع.

14- مسألة: إذا قطع بعض رجله

، هل يجب عليه المسح على الباقي أم لا؟

الجواب: يجب عليه ذلك، لأنه إنما أمر بالمسح عليهما الى الكعبين، فان كانت مستأصلة بالقطع من الكعبين، فقد سقط عنه هذا الفرض.

15- مسألة: إذا كان المتوضي امرأة

، وكان لها لحية، هل يجب عليها إيصال الماء في الوضوء الى ما تحتها أو لا؟

الجواب: لا يجب عليها ذلك، لأنه لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك، فكما لا يجب عليه إيصال الماء الى ما تحتها، فكذلك لا يجب على المرأة.

16- مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر ولم يحدث بعد ذلك

، ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ولم يعلم من اى الطهارتين هو، هل يكون جميع الصلاتين صحيحا أم لا؟ أو تكون إحداهما صحيحة والأخرى غير صحيحة؟

الجواب: صلاة العصر صحيحة على كل حال، وعليه اعادة الظهر بطهارة

Página 10

مجددة، لأن العضو المتروك ان كان من الطهارة الأولى، فطهارة الثانية صحيحة، وبصحتها صحت صلاة العصر، وان كان من الطهارة الثانية، فطهارة الأولى صحيحة، وبصحتها صحت الصلاتان جميعا، وانما عليه اعادة الظهر بطهارة مجددة، ليكون مؤديا لها بيقين.

17- مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر

[ولم يحدث بعد ذلك] (1)، ثم توضأ وصلى العصر، ثم ذكر انه كان قد أحدث عقيب احدى الطهارتين من قبل ان يصلى، هل تكون طهارته وصلاته صحيحة أم لا؟

الجواب: ليس ذلك صحيحا، وعليه ان يتوضأ ويعيد الصلاتين جميعا، لأنه يجب عليه أداء ذلك بيقين، وإذا فعل ما ذكرناه، كان متيقنا لذلك، ومع الأول، لا يكون متيقنا له [1].

18- مسألة: إذا كان محدثا وتوضأ وصلى الظهر

، ثم أحدث وتوضأ وصلى العصر، ثم علم انه ترك عضوا من أعضاء الطهارة، ما الجواب عن ذلك؟

الجواب: هذه المسألة جارية مجرى المسألة التي تقدمتها، والجواب عنها كالجواب عنها.

19- مسألة: إذا توضأ وصلى الظهر

، ثم توضأ وصلى العصر، ثم توضأ وصلى المغرب، وفعل هكذا بعد ذلك في كل صلاة إلى صلاة الغداة، ثم ذكر بعد ذلك انه أحدث عقيب واحدة من هذه الطهارات قبل ان يصلى، ما حكمه؟

الجواب: إذا كان هذا حكمه، كان عليه الوضوء واعادة جميع هذه الصلوات، لأنه لم يؤد واحدة منهن بيقين، لأن حدثه ان كان عقيب وضوء الظهر، كانت صلاة الظهر غير صحيحة، وباقي الصلوات صحيحة. وان كان عقيب وضوء العصر، كانت صلاة العصر غير صحيحة، وما قبلها وما بعدها من الصلاة

Página 11

صحيح، وهكذا القول الى آخرها، فليست منها واحدة إلا وهو مؤدها بغير يقين، وذلك لا يجوز. [1]

20- مسألة: إذا توضأ وهو مسلم، ثم ارتد وعاد بعد ذلك الى الإسلام

، قبل ان يحدث ما ينقض الوضوء، هل يكون وضوءه صحيحا أم لا؟

الجواب: وضوءه صحيح، وصلاته به ماضية، لأن الارتداد ليس من نواقض الطهارة.

21- مسألة: إذا توضأ وخرج منه بول أو غائط من الطهارة

، من موضع من جسده غير السبيلين، هل ينقض ذلك وضوءه أم لا؟

الجواب: إذا كان ذلك من دون المعدة، انتقض الوضوء بذلك، وان كان فوق المعدة لم ينقض به، لأن قوله تعالى «أو جاء أحد منكم من الغائط» (1) عام في ذلك، وكذلك الأخبار الواردة في ان الغائط ينقض الوضوء (2)، ولا يوجب مثل ذلك فيما يكون من فوق المعدة، لأنه لا يسمى غائطا.

22- مسألة: إذا كان جنبا وغسل رأسه

، ثم أحدث حدثا ينقض الوضوء، هل يعيد غسل رأسه أم يبنى عليه؟

الجواب: يبنى على غسل رأسه، ولا يحتاج مع ذلك الى وضوء، لأن في أصحابنا من ذهب الى انه يعيد غسل رأسه، ولا يبنى عليه [2]. وفيهم من ذهب الى انه يبنى ويتوضأ للصلاة (3)، وهذان القولان غير صحيحين، أما إيجاب الإعادة لغسل الرأس، فيبطل، لأنه لا شبهة في إنما ينقض الطهارة الصغرى،

Página 12