وسادسها أن الناصب إن المكسورة المخففة، مركبًا منها ومن لا: إلا. حكاه السيرافي أيضًا عن الفراء.

وسابعها: أن الناصب له مخالفته للأول. ونقل عن الكسائي.

وهذه أقوال، أكثرها ظاهر البعد. وأظهرها الأول والثاني. وقد بسطت الكلام عليها، في غير هذا الكتاب. وذكر بعض المتأخرين قولًا ثامنًا، وهو أن المستثنى ينتصب عن تمام الكلام. فالعامل فيه ما قبله من الكلام، بدليل قولهم: القوم إخوتك إلا زيدًا. وليس ههنا فعل، ولا ما يعمل عمله. قال: وهو مذهب سيبويه، وهو الصحيح.

فهذا ما يتعلق بالقسم الأول من أقسام إلا على سبيل الاختصار.

القسم الثاني: التي بمعنى غير: اعلم أن أصل إلا أن تكون استثناء، وأصل غير أن تكون صفة. وقد تحمل إلا على غير، فيوصف بها، كما حملت غير على إلا فاستثنى بها. وللموصوف بإلا شرطان: أحدهما أن يكون جمعًا أو شبهه، والآخر أن