يقتضي الوافر من سيب (1) قسمه، والهامر (2) من مدرار ديمه، والصلاة على رسوله محمد المصطفى، رافع أعلام الإيمان، وناهج سبيل الجنان، وعلى آله حماة حقائق الدين، وولاة مشارع اليقين، صلاة تملأ أقطار السماوات والأرضين، وتبلغ أسماع الخلائق أجمعين.

وبعد: فإن كتاب (قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام) لشيخنا الأعظم، شيخ الإسلام، مفتي فرق الأنام، بحر العلوم، محيي دارس الرسوم، حبر الأمة، مميت البدعة، ناصر السنة، جمال الملة والحق والدين، أبي منصور الحسن بن الشيخ الفقيه السعيد، الأجل المقدس، سديد الملة والدين، يوسف بن المطهر الحلي، سقى الله تعالى ضريحه مياه الرضوان، ورفع قدره في فراديس (3) الجنان.

كتاب لم يسمح الدهر بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله، قد احتوى من الفروع الفقهية، على ما لا يوجد في مصنف، ولم يتكفل ببيانه مؤلف، ولم يتفق له شرح يبرز حقائقه من مكنونها ويظهر دقائقه من مصونها.

Página 66

وإني كنت على قديم الزمان أومل أن أصنع له شرحا يتكفل ببيان مشكلاته، وإبراز مخدراته، على ما أنا فيه من قصر الباع عن هذا المرام، والقصور المانع عن الوصول إلى هذا المقام، إلى أن مضى على ذلك مدة طويلة، كتبت في خلالها أشياء متفرقة على أبواب الكتاب، حسن وقعها عند أولي الألباب.

ثم شرعت في وضع شرح طويل، يشتمل من المقاصد على كل دقيق وجليل، وبعد الشروع رأيت عند مذاكرة جمع من العلماء، أن أعلق على مسائل الكتاب ما يكون عونا على حل عباراته، وبيان مشكلاته، وإظهار نكاته، متعرضا فيه إلى الخلاف الواقع بين العلماء، والإشارة إلى الدلائل المتداولة على ألسنة الفقهاء، وما عسى أن يسنح لهذا الخاطر الفاتر، وينساق إليه النظر القاصر، مشيرا إلى ما هو الحق بأوجز عبارة، مكتفيا بأقصر إشارة.

ولما كان هذا الكتاب مما من الله علي بإنشائه في حرم سيدي ومولاي أمير المؤمنين، وسيد الوصيين صلوات الله عليه تترى، بعد أخيه صفوة الله من النبيين وآلهما المعصومين، واقعا في أيام الدولة العالية السامية، القاهرة الباهرة، الشريفة المنيفة، العلية العلوية، الشاهية الصفوية الموسوية، أيدها الله تعالى بالنصر والتأييد، وقرن أيامها بالخلود والتأبيد، ولا زالت جباه الملوك والسلاطين معفرة على أعتابها، ورؤوس العتاة والمتمردين من الجبابرة ملقاة على أبوابها، ولا زال الدهر ساعدا على ما يطلب في أيامها الزاهرة، من إقامة عمود الدين، والقدر موافقا لما يرام في أزمنتها الباهرة، من إعلاء معالم اليقين بمحمد وآله الأطهار المعصومين.

أحببت أن أجعله تحفة، أؤدي بها بعض حقوقها عندي، ووسيلة لاستحصال الدعاء لها على مرور الأعصر، وذلك غاية جهدي.

وأرجو أن تهب عليه نسمات القبول، ويفوز من وفور المرحمة، وعميم المعاطفة، بغاية المأمول [وسميته بجامع المقاصد في شرح القواعد] (1) وإلى الله أرغب في تيسير المراد، ونيل السداد، وهو حسبي ونعم الوكيل.

Página 67

(كتاب الطهارة) قوله رحمه الله: (فالوضوء يجب

للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القرآن).

وجوب الصلاة والطواف ثابت بأصل الشرع، غير متوقف على إحداث المكلف سببا يقتضيه. وأما مس كتابة القرآن - بناء على تحريم مسها للمحدث - فلا يجب غالبا، إلا بسبب من قبل المكلف، كنذر وما يجري مجراه، ولا شبهة في انعقاد نذره لو نذر، لأن المس عبادة كما صرح به جمع من المفسرين، وكذا حمل المصحف، والنظر إلى الكتابة فمن ثم قالوا: إن القراءة في المصحف أفضل.

وربما وجب المس لإصلاح في المصحف لا يمكن بدونه، أو لجمع ما تناثر من ورقه كذلك ونحوه.

Página 68

قوله: (ويستحب للصلاة والطواف المندوبين).

لا شبهة في استحبابه لهما، لامتناع وجوب شئ لغاية مندوبة، لكنه شرط في الصلاة، إذ لا صلاة إلا بوضوء (1)، بخلاف الطواف المندوب لصحته من المحدث على الأصح، وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى فهو مكمل له. وكان عليه أن يذكر مس كتابة القرآن المستحب، فإن الوضوء مستحب له، وإن كان مع ذلك شرطا له إذ (لا يسمه إلا المطهرون) (2).

ولا منافاة بين كون الشئ مستحبا لا يستقر في الذمة تحتم فعله، وكونه لا بد منه في شئ مندوب، بمعنى أنه لا يباح بدونه، وربما أطلق بعضهم على هذا القسم اسم الواجب، ولا يريد به إلا المجاز، وعلاقة التجوز أنه لا بد منه في ذلك الشئ، فأشبه الواجب الذي لا بد منه.

قوله: (ولدخول المساجد...).

إنما استحب الوضوء لدخول المساجد لورود النص عليه (3)، ولاستحباب صلاه التحية وهي تقتضيه، واستحبابه لزيارة القبور مقيد في الخبر بقبور المؤمنين (4).

Página 69

واستحباب الوضوء للكون على طهارة، معناه استحباب فعله للبقاء على حكمه، وهذا معنى صحيح لا فساد فيه، وما يوجد في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد من أن ذلك في قوة: يستحب الوضوء للكون على وضوء. وهو ظاهر الفساد، فأنكر قراءة الكون بالجر، وكذا بالرفع، عطفا على المستتر في: يستحب للصلاة والطواف. لأنه يصير حينئذ في قوة يستحب الوضوء، ويستحب الكون على طهارة، وهو تكرار لا حاصل له.

واختار قراءته بالرفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر، وما ذكره تكلف، والتكرار الذي ادعاه غير لازم، لأن المعنى على ذلك التقدير: يستحب الوضوء لهذه الأشياء، ويستحب الكون على طهارة، وهذا معنى صحيح لا تكرار فيه.

ويرد على ما اختاره ارتكاب التقدير، وهو خلاف الأصل، وعدم الخروج عن المعنى الذي فر منه في العطف، مع عطف الإسمية على الفعلية.

ويستحب الوضوء تجديدا، وإن لم يصل بالأول، وفاقا لما في التذكرة (1)، وإن توقف شيخنا في الذكرى (2) لعموم قوله عليه السلام: (الوضوء على الوضوء كفارة من غير استغفار).

وينبغي أن يقرأ قوله: (والتجديد) بالرفع عطفا على المرفوع في قوله:

(ويستحب)، إذ لو قرئ بالجر لكان المعنى: يستحب الوضوء للتجديد، ولا ريب أن التجديد هو فعل الوضوء ثانيا بعد وضوء مبيح، فيكون فعل الوضوء مستحبا لفعل الوضوء ثانيا، وهو مستهجن.

ويستحب الوضوء في مواضع أخر غير ما ذكر [تصل] (4) إلى ستة وثلاثين موضعا.

Página 70

وهنا فائدتان ينبغي التنبيه لهما:

(أ): هل يعتبر في الوضوء لواحد من الأمور المذكورة نية الرفع، أو الاستباحة لمشروط بالطهارة لتتحقق غايته، أم تكفي نية الغاية؟

ينبغي أن يقال بابتناء ذلك على أن نيته بالطهارة - مكملة له وليست من شرطه - هل هي كافية في رفع الحدث، أم لا؟.

فإن قلنا بالأول كفت الغاية، وإلا فلا بد من أحد الأمرين، وبدونهما لا يقع الوضوء صحيحا، كما يظهر من كلامهم في نية الوضوء (1)، بناء على اشتراط نية الرفع أو الاستباحة.

ويحتمل الاكتفاء بنية الغاية، تمسكا بعموم قوله عليه السلام: (إنما لكل امرئ ما نوى) (2) ويظهر من كلام المصنف في الوضوء للتكفين، فإنه استحبه لذلك، وتردد في الدخول به في الصلاة، وهذا في غير الوضوء لنوم الجنب، وجماع المحتلم والتجديد ونحوها، كمريد غسل الميت وهو جنب، لامتناع الرفع في هذه المواضع.

(ب): الوضوء المجدد لا تتصور فيه الإباحة، لأن وضعه على أن يكون بعد وضوء مبيح، لكن لو فعل كذلك، وظهر في الأول خلل، هل يكون رافعا أم لا؟ قولان للأصحاب (3)، ولا شبهة في كونه رافعا بناء على الاكتفاء بالقربة، وكذا على اعتبار نية الوجه معها، إنما الخلاف بناء على اعتبار أحد الأمرين.

ومنشؤه، من ظاهر قوله عليه السلام: (إنما لكل امرئ ما نوى) (4) ومن أن شرعيته لتدارك ما عساه فات في الوضوء الأول.

ويظهر من الدروس الميل إليه، حيث قال: وفي المجدد قول قوي

Página 71

بالرفع (1)، ولعل الأقرب العدم، للشك في سبب الشرعية الذي ادعاه الخصم، ولو سلم فلا يتعين لذلك رفع الحدث، لجواز أن يكون لتدارك المستحبات.

قوله: (والغسل يجب لما يجب له الوضوء، ولدخول المساجد ولقراءة العزائم إن وجبا).

قيد وجوب الغسل لهما بكونهما واجبين بنذر وشبهه، لامتناع استقرار وجوب الغسل لهما في الذمة مع عدم وجوبهما، لكن يجب أن يستثنى من دخول المساجد الاجتياز في غير المسجدين، إذ ليس بمحرم على الجنب، وشبهه للنص (2).

ويجب أن يقيد الغسل في قوله: (والغسل يجب...) بما عدا غسل المس، فإن حدث المس لا تحرم معه قراءة العزائم، كما صرح به شيخنا في البيان، ولا دخول المساجد مطلقا، وفاقا لابن إدريس (3) للأصل، ولنقله الإجماع، ومنعه المصنف في التذكرة (4) وهو ضعيف، ولا يخفى أن المراد بالعزائم: سور السجدات الواجبة.

قوله: (ولصوم الجنب مع تضيق الليل إلا لفعله، ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة).

يجب أن يقيد صوم كل منهما بكونه واجبا، على حد ما سبق في نظائره، إذ لو كان غير واجب لكان الغسل شرطا ولا يكون واجبا، وهذا بناء على ما استقر عليه مذهب الأصحاب، من اشتراط صحة صوم الجنب بتقديم الغسل على الفجر.

والاستثناء من محذوف، أي: مع تضيق الليل لكل شئ إلا لفعله، وكأنه إنما ترك التقييد هنا اكتفاء بما ذكره في نظائره.

Página 72

ولا يرد عليه أنه يرى وجوب الغسل للجنابة لنفسه، فتعليق وجوبه بالصوم ينافي مذهبه، لأن وجوبه لنفسه لا ينافي وجوبه لأمر آخر، لكونه شرطا فيه، لأن علل الشرع معرفات للأحكام، فلا محذور في تعددها.

ولا يخفى أن تضيق وجوب الغسل وضده دائر مع تضيق الغاية وعدمه، لا مع وجوبه لنفسه، فيظهر به اختلاف منشأ الوجوب.

وأما صوم المستحاضة مع غمس الدم القطنة سواء سال مع ذلك أم لا فاشتراطه بالغسل إجماعي، وإن اختلف الأصحاب في كمية الغسل بالنسبة إلى الحالتين.

وينبغي التنبه لشئ وهو: أن الغمس لو صادف الليل هل يجب تقديم الغسل على الفجر، بحيث يقارن طلوعه علما أو ظنا، أم يجوز تأخيره إلى وقت صلاته؟ فيه وجهان، يلتفتان إلى أن الغسل شرط للصوم، والشرط مقدم، وأن شرطيته للصوم في الاستحاضة دائرة مع شرطيته للصلاة وجودا وعدما، وكذا سعته وضيقه، ومن ثم يبطل الصوم بالإخلال بالغسل الواجب بها نهارا، بخلاف الجنابة الطارئة بعد الفجر.

ولو تجدد الغمس بعد صلاة الفجر فلا غسل، لعدم وجوبه للصلاة، إلا أن تسيل، فيجب لوجوبه للظهرين حينئذ.

فإن اعتبرنا في قلة الدم وكثرته الموجبة للغسل متعددا تارة ومتحدا أخرى أوقات الصلاة، كما يلوح من الأخبار (1)، فلا بد من بقاء الكثرة إلى وقت الظهرين، وبدونها ينتفي الوجوب، لعدم الخطاب بالطهارة قبل الوقت.

وإن لم نعتبر في ذلك وقت الصلاة، روعي في وجوب الغسل وقت الصلاة لها، وللصوم وجود الغمس وقتا ما، نظرا إلى أن الدم حدث، والحدث مانع سواء طرأ في الوقت أم قبله.

وفي الأول قوة، لأن حدث الاستحاضة إنما يعتبر فيه ما سبق إذا انقطع للبرء،

Página 73

ولهذا لو تجددت القلة بعد السيلان في خلال الغسل، واستمر ذلك إلى وقت صلاة أخرى لم يجب الغسل.

ومن هذا يعلم أن إطلاق المصنف وجوب الغسل للصوم مع غمس القطنة لا يستقيم على إطلاقه.

وإنما غير المصنف الأسلوب في العبارة - حيث غير وجوب الغسل بوجوب الأمور السابقة، وأطلق فلم يقيد بجنب ولا بغيره - لعدم التفاوت المقتضي لخفاء الحكم بترك التفصيل، بخلاف الصوم لشدة الاختلاف بين الجنب والمستحاضة في وجوب الغسل له، فمن ثم أطلق في الأول، وفصل ها هنا.

وكان عليه أن يذكر حكم الحائض والنفساء، فإنه إذا انقطع دمها قبل الفجر بمقدار الغسل، وجب تقديمه عليه للصوم الواجب كالجنب، وقد صرح المصنف بهذا الحكم في أكثر كتبه (1)، وفي بعض الأخبار ما يدل عليه (2).

قوله: (وكل ما قرب من الزوال كان أفضل).

هذا يقتضي أفضليته آخر الأداء، والتقديم، وأول القضاء، وما قرب من الأفضل فيليه في الفضل.

قوله: (وأول ليلة من رمضان...).

ليلة نصف رمضان مولد الحسن والجواد عليهما السلام، وليلة سبع عشرة ليلة التقاء الجمعين ببدر، وليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاج، وليلة إحدى وعشرين

Página 74

أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم وقبض موسى عليهما السلام، وليلة ثلاث وعشرين ترجى فيها ليلة القدر، ويستحب فيها غسلان، أول الليل وآخره، ويستحب الغسل لجميع فرادى رمضان.

قوله: (ويوم المبعث...).

يوم المبعث: هو السابع والعشرون من رجب، ويوم الغدير: الثامن عشر من ذي الحجة، ويوم المباهلة: الرابع والعشرون منه على الأشهر، ويوم عرفة: هو اليوم التاسع منه.

وأما نيروز الفرس فهو أول سنة الفرس، وفسر بحلول الشمس [ببرج] (1) الحمل، وبعاشر آيار، وبأول يوم من شهر فروردين القديم الفارسي.

قوله: (وتارك الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق).

لا فرق بين كسوف الشمس والقمر في ذلك، لدلالة الأخبار عليه (2).

قوله: (والمولود).

أي: يستحب له الغسل، ووقته حين ولادته، وقيل بوجوب الغسل (3).

Página 75