الثاني: أن قول ابن عباس يعارِضُ ما نُقِلَ عن ابن عمر.

وأما دليلكم السادس أن الصلاة دعاء، وهو مشروع لكل مسلم، فجوابه من وجوه:

أحدها: أنه دعاء مخْصوص، مأمور به في حق الرسول ﷺ، وهذا لا يدلُّ على جَوَازِ (^١) أن يُدْعى به لغيره، لما ذكرنا من الفروق بين الدعاء وغيره، مع الفرق العظيم بين الرسول ﷺ وغيره، فلا يصحُّ الإلْحَاق، لا في الدعاء، ولا في المدعو له ﷺ.

الثاني: أنه كما (^٢) لا يصحُّ أنْ يُقاس عليه دعاء غيره، لا يصح أن يقاس على الرسول ﷺ غيره فيه.

الثالث: أنه ما شُرِع في حقِّ الرسولِ ﷺ لكونه دعاء، بل لأخصّ من مُطْلَق الدعاء، وهو كونه صلاةً متضمنةً لتعظيمِهِ وتمجيدِهِ والثَّنَاءِ عليه كما تقدَّم تقريره، وهذا أخصُّ من مطلق الدعاء.

وأما دليلكم السابع: وهو قول الملائكة لروح المؤمن: "صَلّى اللهُ عَلَيْكِ وعَلَى جَسَدٍ كُنْتِ تَعْمُرِيْنَه" (^٣). فليس بمتناول لمحل النزاع، فإن النزاع إنما هو هل (^٤) يسوغ لأحدنا أن يصلي

(^١) في (ب، ش) (وهذا لا يجوز أن يدعى ...) بدلًا من (وهذا لا يدل على جواز أن يدعى ..)، وفي (ح) (.. على جواز يدعى ..) وبإسقاط (أن).

(^٢) سقط من (ح) فقط.

(^٣) تقدم برقم (٤٩٨).

(^٤) سقط من (ش) فقط (هل).