م ١٠٤٣ - واختلفوا في إخراج زكاة الفطر عن العبد برقبته لرجل ولآخر بخدمته.

فكان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إن زكاة الفطر على مالك الرقبة.

وقال عبد الملك: الزكاة على من جعلت له الخدمة إذا كان ذلك زمانًا طويلًا.

م ١٠٤٤ - واختلفوا في الإطعام عن العبد المغصوب.

فكان الشافعي يقول: زكاته على مالكه.

ومال أبو ثور: إلى أن لا شيء عليه.

م ١٠٤٥ - قال مالك: إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري أولهما أولهما أو لأحدهما ومضى يوم الفطر، ثم رده المشتري فالزكاة على البائع، وهو قول الشافعي، وإن كان الخيار للمشتري فزكاته على المشتري.