اللَّيْل الْأَخير فَيَقُول هَل من سَائل فَأعْطِيه هَل من مُسْتَغْفِر فَأغْفِر لَهُ هَل من تائب فأتوب عَلَيْهِ
جعلته المجسمة نزولا على الْحَقِيقَة تَعَالَى الله عَمَّا يَقُول الظَّالِمُونَ علوا كَبِيرا
وَقد أجمع العارفون بِاللَّه ﷿ على أَنه لَا ينْتَقل لِأَن الِانْتِقَال من صِفَات المحدثات
وَلِهَذَا الحَدِيث تَأْوِيلَانِ صَحِيحَانِ لَا يقتضنان شَيْئا من التَّشْبِيه
أَحدهمَا أَشَارَ اليه مَالك ﵀ وَقد سُئِلَ عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ ينزل أمره كل سحر فَأَما هُوَ ﷿ فَإِنَّهُ دَائِم لَا يَزُول وَلَا ينْتَقل سُبْحَانَهُ لَا اله الا هُوَ وَسُئِلَ عَنهُ الْأَوْزَاعِيّ فَقَالَ يفعل الله مَا يَشَاء وَهَذَا تلويح يحْتَاج الى تَصْرِيح وخفي اشارة يحْتَاج الى تَبْيِين عبارَة
وَحَقِيقَة الَّذِي ذَهَبا اليه رحمهمَا الله أَن الْعَرَب تنْسب الْفِعْل الى من أَمر بِهِ كَمَا بنسبه الى من فعله وباشره بِنَفسِهِ فَيَقُولُونَ كتب الْأَمِير
1 / 82
الباب الأول في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة
الباب الثاني في الخلاف العارض من جهة الحقيقة والمجاز ﷺ
الباب الثالث في الخلاف العارض من جهة الافراد والتركيب ﷺ
الباب الرابع في الخلاف العارض من جهة العموم والخصوص ﷺ
الباب الخامس في الخلاف العارض من جهة الرواية ﷺ
الباب السادس في الخلاف العارض من قبل الاجتهاد والقياس ﷺ