المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة

أثرُ عَملِ المرأة في النفقة الزوجية

بحث محكم قدم لحلقة البحث التي أقامها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بعنوان (نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر)

إعداد

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

أستاذ الفقه المقارن

١٤٣٣ هـ - ٢٠١١ م

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة

أثرُ عَملِ المرأة في النفقة الزوجية

بحث محكم قدم لحلقة البحث التي أقامها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بعنوان (نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر)

إعداد

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

أستاذ الفقه المقارن

١٤٣٣ هـ - ٢٠١١ م

ح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الشويعر، عبد السلام بن محمد

أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية./ عبد السلام بن محمد الشويعر- الرياض، ١٤٣٢ هـ.

٦٤ص؛ ١٧ × ٢٤ سم،

ردمك: ٥ - ٠٣٩ - ٥٠٠٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨

١ - المرأة العاملة ٢ - حقوق المرأة ٣ - النفقة (فقه إسلامي)

أ. العنوان

ديوي ٢٥٤.٣

٩٥٥٦/ ١٤٣٢

رقم الإيداع: ٩٥٥٦/ ١٤٣٢

ردمك: ٥ - ٠٣٩ - ٥٠٠٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الطبعة الأولى

١٤٣٢ هـ

حقوق الطبع محفوظة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فقد دأب مركز التميّز البحثي في فقه القضايا المعاصرة على عقْدِ حلَقات بحثية متخصصة في بعض الموضوعات المعاصرة، ومن تلك الحلقاتِ حلقةُ البحث التي عقدها المركز في ٨/ ٦ /١٤٣٢ هـ تحت عنوان "نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر" وقد شارك فيها عدد من الأساتذة المتخصصين ببحوث تمت مناقشتها.

وكان من بين البحوث القيّمة التي قُدّمت في الحلقة بحث "أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية" للأستاذ الدكتور / عبد السلام بن محمد الشويعر، وقد حظي باهتمام الأساتذة الحاضرين، ودارت حوله كثير من المناقشات، وقام المركز بتحكيمه فجاءت تقارير المحكَّمين مؤيدة ومشجعة على نشره، وها هو نقدمه للقراء الكرام. آملين أن يجدوا فيه ما يكشف غموض المسائل التي تناولها ويجلّيها، وأن ينفع الله به، ويجزل المثوبة للباحث ولكل من سعى في نشره.

والحمد لله أولًا وآخرًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

لجنة البحوث والنشر

الحمدُ لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ. أما بعد:

فهذا بحث يتناول (أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية).

وهذه المسألة مِن المسائل الفقهية التي لم يتطرّق لها جُلّ فقهائنا المتقدمين، ويدلّ على ذلك تسميتها عند الفقهاء الذين تكلموا عنها -وهم مِن فقهاء القرن السابع الهجري- بـ (الواقعة) (١) أي النازلة التي حدث السؤال عنها، ممَّا يَدُلُّ على قلَّة تناولها في كتابات المتقدمين.

ولعلَّ السَّبب في عدمِ تعرّضهم لهذه المسألة -مع كثرة اهتمام المعاصرين بها- هو اختلاف طبيعة العمل في الأزمنة المتقدِّمة، مقارنةً بالأزمنة المتأخرة، إضافةً لتغيّر المعايير الاجتماعية الحاكمة للعمل وطبيعته، والظروفِ الاقتصاديّة والتنظيمية التي اختلفت عن ذي قبل حتى غدا عمل المرأة حقًّا لها تكفلُهُ الأنظمة الحقوقيّة في العالَم، في حين كان العرفُ عند الأوائل أن عمل المرأةِ مِن باب التكليف والمشقّة عليها، ولذا فإنهم قرروا أنه لا يلزم الزوجة العمل إذا أمرها زوجُها; لأن هذا من باب التكسب لا مِن باب العشرة (٢).

(١) البحر الرائق ٤/ ١٩٥، حاشية ابن عابدين ٣/ ٦٣٤. نقلًا عن نجم الدين الزاهدي (ت ٦٥٨ هـ) وسيأتي النقل إن شاء الله.

وينظر أيضًا: مجمع الأنهر ١/ ٤٩٦.

(٢) ينظر مثلًا: حاشية الدسوقي ٢/ ٥١١، وعبارتُه: (المرأة لا يلزمها أن تنسج ولا أن تغزل ولا أن تخيط للناس بأجرة وتدفعها لزوجها ينفقها; لأن هذه الأشياء ليست من أنواع الخدمة وإنما هي من أنواع التكسب).

وفي المقابل نجد أن المعاصرين الذين كتبوا في المائة سنة الأخيرة عن هذا الموضوع قد أطالوا في الحديث عنه (١)، وإن كان الغالبُ على مَن كتب في هذا الموضوع النقلَ عن المتقدّم وتكرارَ ما ذكرَه، حتى رأى بعضهم أن هذا الرأي المتكررَ في كتبهم إجماعٌ، وأن الخروج عليه إنما هو جائزٌ استثناءً مِن باب السياسة الشرعيّة (٢).

وسأتناول هذا الموضوع من جانبٍ آخرَ مغايرٍ لجميع مَن كتب فيه، إذ سأتناول المسائل التي يُخرّج عليها الحُكم مما نصّ عليه الفقهاء، ومِن ثمّ مناقشةُ المناط الذي تُخرّج عليه المسألة.

ثم أُتبع ذلك بالآراءِ في هذه المسألة، مع الترجيح بينها.

ثم أختم بذكر الشروط التي تُستفاد من نصوص الفقهاء وأصولهم، مع التوسع في تحقيق مناط بعض الشروط بما يناسب الحال.

وقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث، على النحو التالي:

١. المبحث الأول: علة إسقاط النفقة عند الفقهاء (ما تُخرّج عليه المسألة)

وفيه مطلبان:

١. ١. نفقة المرأة الناشز.

١. ٢. تشطير النفقة بتبعّض النشوز.

٢. المبحث الثاني: آراءُ الفقهاء في إسقاط نفقة الزوجية بعمل المرأة

٣. المبحث الثالث: نطاق رأي الفقهاء في هذه المسألة

(١) ولعل مِن أوّلهم وأشهرهم قدري باشا (١٣٠٦ هـ)، ومحمد زيد الأبياني (١٣٥٤ هـ)، وأحمد إبراهيم (١٣٦٤ هـ)، وغيرهم.

(٢) السياسة الشرعية في الأحوال الشخصيّة، د. عبد الفتاح عمرو ص ٨٨.

وفيه ثلاثة مطالب:

٣. ١. الشروط التي يلزم توفرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة.

٣. ٢. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية.

٣. ٣. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة.

أسأل الله أن يخلص لنا النيّة، ويرشدنا للصواب، وأن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه ..

الأصلُ عند الفقهاء أن علّة وجوب النفقة الزوجيّة هو المقابلة بينَ ما تبذله المرأةُ مما وَجَبَ عَليها مِن آثار عقد النكاح (١)، وبين ما يجب على الرّجلِ مِن الحقوق الزوجيّة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).

فكما يجب على الزوج حقوقٌ -أحدها النفقة-، فإن المرأة تجبُ عليها حقوقٌ كذلك. بخلاف النفقة على الأبناءِ والقرابات فإنها تجب بناءً على الصّفة فلذا فإنها لا تنقطع إلا بالكفاية، بخلاف النفقة الزوجيّة فإنها تنقطع بعدد من الموانع.

فإذا أخلّ أحدُ الزوجين بمَا عليه مِن التزامٍ بالعقد مِن غير عذرٍ جاز للآخر الامتناع مِن أداء ما وجب عليه في مقابله، وهذا مطّردٌ في سائر الحقوق الزوجيّة المتنوعة.

ولذا تطرق الفقهاء لمسألة مَا يُقابل النفقةَ الواجبةَ على الزوج، مِن الحق الواجب على الزوجة; لإظهار المقابلة بينهما فإذا أخلّ أحد الزوجين بحقّ صاحبه

(١) وقد فرّق الفقهاء بين المعاوضة، والمقابلة. وصحح المحققون من أهل العلم أن النفقة ليست من الأعواض، وإنما هي من باب المُقابلة لارتباط المرأة بحبال الرجل.

[ينظر: نهاية المطلب لإمام الحرمين الجويني ١٥/ ٤٤٦].

وهو معنى ما مال إليه الشيخ تقي الدين من أن المعقود عليه في النكاح ازدواجٌ كالمشاركة، فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات [تقرير القواعد لابن رجب ٢/ ٢٨٩].

(٢) سورة البقرة، آية رقم ٢٢٨.