عمارة القبور في الإسلام - المبيضة

تأليف

الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

(١٣١٣ - ١٣٨٦ هـ)

رحمه الله تعالى

تحقيق

علي بن محمد العمران

راجع هذا الجزء

محمد أجمل الإصلاحي

سعود بن عبد العزيز العريفي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذه رسالة محررة من مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل الفقه من حيثُ أصلُها، ولها تعلُّق بالعقيدة من حيث نتائجُها وما تفضي إليه، وهي مسألة البناء على القبور وحكمها في الإسلام؛ فحرّر القولَ فيها على طريقة الاجتهاد؛ من ذكر النصوص في المسألة، ثم النظر فيها ثبوتًا ودلالةً، على نحوٍ لم يسبقه إليه أحد ممن تكلم في المسألة، على عادة المصنف ﵀ في التحقيق والتحرير.

وقد كُتب في هذه المسألة عدة مصنفات، وذكر المؤلف في مقدمة رسالته هذه أنه اطلع على بعض ما أُلف في هذه المسألة، فأراد هو أن ينظر فيها نظرَ متحرٍّ للحق بدليله من الكتاب والسنة. فكان ذلك ولله الحمد.

* فمِن المصنفات في المسألة على نهج أهل السنة ما يلي:

١ - رسالة في أن ما يوضع على القبور باطل، لنوح الرومي (ت ١٠٧٠ هـ)، مخطوط في دار الكتب المصرية (^١).

(^١) انظر "معجم الموضوعات المطروقة": (٢/ ٩٥٥).

٢ - شرح الصدور في تحريم رفع القبور، للشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ). وهي رسالة صغيرة لا تزيد على ست عشرة صفحة. وقد اطلع عليها المؤلف ونقل منها في مسوّداته لهذا الكتاب، انظر مجموع رقم (٤٧١٧) في مكتبة الحرم المكي ص ٥٧. لكنه لم ينقل منه في هاتين النسختين (المبيضة والمسوّدة) اللتين بين يديك.

٣ - العِلْم المأثور والعَلَم المشهور واللواء المنشور في بدع القبور (^١).

٤ - كتاب القاضي العدل في حكم البناء على القبور، كلاهما لتقي الدين محمد بن عبد القادر الهلالي (ت ١٤٠٧ هـ). وهذا الأخير طبع سنة ١٣٤٦ هـ. وكان قد نُشر قبل ذلك في السنة نفسها في "مجلة المنار"، ثم أعيد طبعه سنة ١٤٣٠ هـ بتحقيق د. صادق بن سليم. وهو رد على القزويني الرافضي.

* ومن المصنفات على طريقة أهل البدع:

٥ - البيت المعمور في عمارة القبور، لعلي النقوي اللكهنوي الرافضي (ت ١٤٠٨ هـ). وقد طبع في الهند سنة ١٣٤٥ هـ (^٢). وهو ردّ على الوهّابية كما ذكر مؤلفه (^٣)!

(^١) ونُشرت هذه الرسالة أولًا في "مجلة الهدي النبوي" مجلد ٣٠ الأعداد ٣ - ٥، ٧ - ١٠ عام ١٣٨٥ هـ بعنوان "العلم المأثور والعَلَم المنصور واللواء المنشور في الرد على أهل الغرور المستنجدين بالمقبور".

(^٢) انظر "معجم المطبوعات العربية في شبه القارة الهندية" (ص ٣١٧ - ٣١٨).

(^٣) انظر ترجمته لنفسه المنشورة في مجلة ينابيع عدد ٣٢ لعام ١٤٣٠ هـ.

٦ - إحياء المقبور من أدلة استحباب بناء القباب على القبور، لأحمد بن الصديق الغماري (ت ١٣٨١ هـ). ولا أدري هل اطلع المصنف على هاتين الرسالتين؟

٧ - الردّ على الوهابية، لحسن صدر الدين الكاظمي الرافضي (ت ١٣٥٤ هـ). وهذه الرسالة طبعت سنة ١٣٤٥ هـ. وهي لا تختصّ بمسألة البناء على القبور، بل معها جملة من المسائل في التوحيد والتوسل والشفاعة. وهذه الرسالة هي التي تعرّض المصنف لها بالنقد في عدّة مواضع من الكتاب، وسمّى مؤلِّفَها صراحةً، كما سيأتي في مبحث سبب تأليف الكتاب.

* * * *

ورسالتنا هذه كتبها المؤلّف عدة مرات في عدة نسخ، وقفتُ منها على ثلاث (سيأتي وصفها ص ٢٢ - ٢٤)، مع تقييدات أخرى متفرقة في المجاميع تتعلق بالموضوع، لكن ليست فيها نسخة مبيّضة نهائيّة، فكلها مسوّدات يكثر فيها الضرب والشطب والإلحاق والبياضات ...، لكن أكملها وأمثلها ترتيبًا هي التي أطلقتُ عليها (المبيضة)، وسميت النسخة الأخرى (المسوّدة). وأوضحت في مبحث مستقل (انظر ص ٢٠ - ٢٢) الفروق بينهما ودواعي نشر النسختين معًا، ولماذا لم نكتف بما اعتبرناه (المبيّضة).

وقد قدّمتُ بين يدي هذه الرسالة في نسختيها عددًا من المباحث لمزيد التعريف بها، وهي:

- أولًا: اسم الكتاب.

- ثانيًا: ثبوت نسبته للمؤلف وتاريخ تأليفه.

- ثالثًا: سبب تأليفه.

-رابعًا: عرض موضوعات الكتاب في نسختيه.

- خامسًا: بين المسوّدة والمبيضة، ودواعي طبعهما.

- سادسًا: وصف النسخ الخطية.

- سابعًا: منهج التحقيق.

وختمته بالفهارس المتنوّعة، اللفظية والعلمية.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتب

في ٢٣ ربيع الأول ١٤٣٢ هـ

Aliomraan@hotmail.com

* أولًا: اسم الكتاب:

ترك المصنف عدة نسخ من هذه الرسالة (كما سيأتي الكلام عليها) ليس على شيء منها اسمٌ لا على صفحة العنوان ولا في مقدمة الكتاب. لكن وجدت المؤلف قد ذكر اسم الكتاب صريحًا في مسوّدة الكتاب ضمن المجموع رقم (٤٧١٧) إذ قال في ص ٤ ما نصّه: "يلحق برسالة عمارة القبور في الإسلام". فهذا هو الاسم الكامل الذي وجدناه للكتاب.

ويؤيده ولا يناقضه أن المؤلف قد ذكره في كتابه الكبير "العبادة" في موضعين، وسماه هناك (عمارة القبور). قال في الموضع الأول: "وقد بسطنا الكلام على ذلك في رسالتنا (عمارة القبور) " (^١). وفي الثاني: "وقد عَثَرْتُ له على عِلَّةٍ قادحةٍ بيَّنتُها في رسالَتي (عمارة القبور) " (^٢). وعدم ذكر عبارة "في الإسلام" لا يعدو أن يكون اختصارًا أو تخفيفًا كما جرت العادة بذلك.

وهذه التسمية لا نجزم أنها التسمية العَلَمية للكتاب، ولا أنها التي استقرّ المصنف على إطلاقها على كتابه؛ لأنه من عادة المؤلف أن يختار عنوانات مسجوعة لكتبه كما ذكرتُ في موضع آخر، ولأنه عادةً ما يُتسامح في تسمية الكتب إذا جاءت في غير صفحة العنوان أو مقدّمة المؤلف، فتُذكر بموضوع الرسالة أو يُختصر العنوان أو يُتصرّف فيه. ومهما يكن من أمر فإن ذِكر المؤلف له بهذا العنوان في ثلاثة مواضع قد قرّب لنا تسمية هذه الرسالة.

(^١) (ص ٧٢٩).

(^٢) (ص ٨١٥).

* ثانيًا: ثبوت نسبته للمؤلف وتاريخ تأليفه:

الكتاب ثابت النسبة لمؤلفه، فهو بخط مصنّفه المعروف في كل نسخه التي وُجدت، وهي نسخ (كما سيأتي وصفها) مسوّدة كثيرة الضرب والتعديل، وهذه لا تكون إلا من صنيع مؤلف الكتاب أو الرسالة كما هو معروف.

ومما يدلّ على ثبوت الكتاب له أنه قد ذكره في كتابه الكبير "العبادة" في موضعين (ص ٧٢٩، ٨١٥) قال في الموضع الأول: "وقد بسطنا الكلام على ذلك في رسالتنا (عمارة القبور) "، وقال في الثاني: "وقد عَثَرْتُ له على عِلَّةٍ قادحةٍ بيَّنتُها في رسالَتي (عمارة القبور) ". ولكن يُشكل على هذا أننا لم نجد هذين البحثين في الكتاب، ولعلهما في أوراق لم نعثر عليها.

ثم هو جارٍ على طريقة الشيخ المعهودة في عرض المسائل والاستدلال عليها، والتمكّنُ في الكلام على الحديث والعلل والرجال ظاهر في الرسالة.

أما وقت تأليفها، فلم يظهر بالتحديد وقت تأليفها لكني أميل إلى أنه ألّفها بعد مَقدمه إلى مكة المكرمة بعد سنة ١٣٧١ هـ، وذلك أن المؤلف تعرّض في ردّ الشبهات إلى ما أورده حَسَنٌ الصدر في رسالته "الرد على الوهابية" وسمى مؤلفها في (المبيّضة ص ١٢٦). أما في (المسوّدة ص ٥٨) فلم يذكره صراحة، لكنه ذَكَر أن بعض المتطرّفين الجهّال الذين يستحبّون البناء على القبور ... وأنه إذا أنكر عليهم أحدٌ قالوا: "وهّابي" ... وظني أن قضية الوهابية والنبز بها إنما برزت عند الشيخ ولمسها لمّا جاء إلى مكة، فالله أعلم.

* ثالثًا: سبب تأليفه:

بين المؤلف سبب تأليفه لرسالته هذه فقال في مقدمتها: "فإني اطلعت على بعض الرسائل التي ألفت في هذه الأيام في شأن البناء على القبور، وسمعت بما جرى في هذه المسألة من النزاع، فأردتُ أن أنظر فيها نظرَ طالبٍ للحق، متحرٍّ للصواب، عملًا بقول الله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ " (^١).

ولم يسمّ المصنف هذه الكتب المؤلفة في هذه المسألة، لكنه ذكر واحدًا منها في أثناء كتابه، وهو كتاب "الرد على الوهابية" لحسن صدر الدين الكاظمي الرافضي (ت ١٣٥٤ هـ)، فذكره صراحة في موضع واحد، فبعد أن ذكر رواية موضوعة أوردها هذا الرافضي قال: "من أراد الاطلاع على تلك الرواية، فلينظرها في رسالة حسن صدر الدين الكاظمي" (^٢). وكان المؤلف قد ذكرها باسمها "الرد ... " إلا أنه ضرب عليه.

وذكر المؤلف كلام الصدر الرافضي في مواضع أخرى من الكتاب وردّ عليه، فإياه عنى بقوله (ص ٦٢): "وزعم بعض الجهال أن الحديث مضطرب". وإياه عنى بقوله: "وقد قال قائل ... " فذكر قوله ثم قال: "والجواب: أن هذا كذب من ثلاثة أوجه"، وكذلك عناه (ص ١٢٤) حين قال: "وقال آخر" ثم ردّ عليه. فهذه أربعة مواضع من المبيّضة رد فيها على

(^١) (ص ٣ - المبيضة) وبنحوه في المسوّدة.

(^٢) (ص ١٢٦ - المبيضة).

ذاك الرافضي. وفي الرسالة مواضع أخر يظهر منها تعرّض الشيخ لبعض الشُّبَه التي أثارها الصدر في كتابه. أما النسخة الأخرى (المسوّدة ص ٥٨ - ٥٩) فقد ذكر بعض شُبه الصدر وأنها شُبَه الغلاة الجهال الذين يَصِمون كلّ مَن خالفهم بأنه "وهّابي"! ثم ردّ عليه.

ورسالة الصدر هذه ناقش فيها أهل السنة (ويسميهم الوهابية) في مسائل من توحيد العبادة، وزيارة القبور والبناء عليها والتبرك بها والدعاء عندها، وطلب الشفاعة، وإيقاد السُّرج، والذبائح والنذور عندها. ورأى جواز ذلك كله بل استحبابه! مستدلًّا في كثير من المسائل بمراجع أهل السنة وأحاديثهم زيادة في التلبيس والتضليل! ولأجل هذا التلبيس المتعمّد ــ فيما يظهر ــ خصّه الشيخ بالذكر والتعقّب.

* رابعًا: عرض موضوعات الكتاب في نسختيه:

بدأ المؤلف ببيان سبب تأليفه للكتاب، وأنه اطلع على بعض الرسائل المؤلفة في مسألة البناء على القبور، وعَلِم ما في المسألة من نزاع، فأراد أن يجتهد فيها طالبًا للحق، متحرّيًا للصواب بحسب الأدلة من الكتاب والسنة.

ثم ذكر أن رسالته مكونة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة.

بدأ بالمقدمة (ص ٤ ــ ١٥) وقد استغرقت اثنتي عشرة صفحة، وتطرق فيها إلى قضيتين:

الأولى: كمال الدين، وأنه لا هدي إلا هدي محمد ﷺ، واستدل على ذلك بآيتين وحديثين، ذكرهما في صدر الكلام، ثم تكلم على وجه الاستدلال منها واحدًا واحدًا.