ومطلق روايته عنه إذا جاءت وكانت بغير صيغة التحديث لا تقتضي سماعا حتى ينص عليها إمام معتمد.
وقوله: روى عنه الزبرقان بن عمرو، وقيل: لم يلقه. غمط لحق قائله، وهو أبو القاسم بن عساكر في كتاب (الأطراف)، والشيخ ضياء الدين محمد ابن عبد الواحد المقدسي في كتاب (الأحكام) تأليفه.
وأما إنكار المزي رواية أبان عنه فلا أعلم له سلفا (1)، والله تعالى أعلم.