"إن صحَّ عن الشعبي: فإن كان قاله برأيه فلا حجة فيه، وإن كان قاله رواية فهو منقطع لا تقوم به حجة، فَبَيْنَ الشعبي وبَيْنَ رسول الله ﷺ مَفَازَةٌ١ لا يُدْرى حالها"٢.

هكذا جزم ابن القَيِّم برد مرسل الشعبي، وأنه لا تقوم به حجةٌ! ولننظر أقوال الأئمة في ذلك:

قال العجلي: "مرسل الشعبي صحيح، لا يُرْسِل إلا صحيحًا صحيحًا"٣. وقال أبو داود: "مرسل الشعبي أحبُّ إليّ من مرسل النخعي"٤.

وقَدَّم ابن معين مراسيل إبراهيم النخعي عليها٥.

وقال الحافظ الذهبي ﵀: " ... مراسيل مجاهد، وإبراهيم، والشعبي: فهو مرسل جيد، لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون"٦.

وجعل السخاوي مراسيله في مرتبة من كان يَتَحَرَّى في شيوخه٧.

قلت: فغاية مراسيل الشعبي أنه مختلف فيها، وإن كان ظاهرُ كلام

١ الْمَفَازَةُ: الموضع المهلك، مأخوذة من فَوَّزَ إذا مات، لأنها مظنة الموت. (المصباح المنير: ٢/٤٨٣) .

٢ أحكام أهل الذمة: (١/٣٣٦) .

٣ تاريخ الثقات (ترتيب الهيثمي): (ص٢٤٤) .

٤ تهذيب التهذيب: (٥/٦٨) .

٥ تاريخ ابن معين - الدوري: (٢/١٨) .

٦ الموقطة: (ص٤٠) .

٧ فتح المغيث: (١/١٥٢) .