السّنة بِالنّظرِ إِلَى الْجَمَاعَة لَضَلَلْتُمْ وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد لكَفَرْتُمْ وَهُوَ على التَّغْلِيظ أَو على التّرْك تهاونا وَقلة مبالاة وَعدم اعتقادها حَقًا أَو لفعلتم فعل الْكَفَرَة وَقَالَ الْخطابِيّ أَنه يُؤَدِّي إِلَى الْكفْر بِأَن تتركوا شَيْئا فَشَيْئًا حَتَّى تخْرجُوا عَن الْمَسْأَلَة نَعُوذ بِاللَّه مِنْهُ نقارب بَين الخطا أَي تحصيلا لفضلها وَيَنْبَغِي أَن يكون اخْتِيَار أبعد الطّرق مثله لَكِن لَا يخفى أَن فضل الخطا لأجل الْحُضُور فِي الْمَسْجِد وَالصَّلَاة فِيهِ والانتظار لَهَا فِيهِ فَيَنْبَغِي أَن يكون نفس الْحُضُور خير مِنْهُ فَلْيتَأَمَّل وَالله تَعَالَى أعلم يهادي على بِنَاء الْمَفْعُول أَي يُؤْخَذ من جانبيه يتمشى بِهِ إِلَى الْمَسْجِد من ضعفه وتمايله

قَوْله

[٨٥٠] فَلَمَّا ولى أَي أدبر فأجب أَمر من الْإِجَابَة أَي أجب النداء وَأتبعهُ بِالْفِعْلِ ظَاهره وجوب الْجَمَاعَة لَا بِمَعْنى أَنَّهَا وَاجِبَة فِي الصَّلَاة حَتَّى تبطل الصَّلَاة بِدُونِهَا بل بِمَعْنى أَنَّهَا وَاجِبَة على الْمصلى يَأْثَم بِتَرْكِهَا قَالَ النَّوَوِيّ أجَاب الْجُمْهُورُ عَنْهُ بِأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي ترك الْجَمَاعَة مَعَ إِدْرَاك فَضلهَا وَقد علم أَن حُضُور الْجَمَاعَة يسْقط بالعذر إِجْمَاعًا وَأما كَونه رخص أَولا ثمَّ منع فبوحي جَدِيد نزل فِي الْحَال أَو لتغيير اجْتِهَاد أَن جوز الِاجْتِهَاد للأنبياء كَقَوْل الْأَكْثَر وَيحْتَمل أَنه رخص أَولا بِمَعْنى أَنه لَا يجب عَلَيْك الْحُضُور ثمَّ أمره بالإجابة ندبا قَوْله